
مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال ۲۰۱۴ با رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن به 5/7 میلیارد یورو رسید که 4/6میلیارد یورو از این رقم مربوط به صادرات اتحادیه اروپا به ایران بوده است.
سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزارت کار گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی اختصاص ۳۰ درصد درآمد واگذاریها به بخش تعاون را ابلاغ کرد.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای در قالب اصول 29گانه نظارتی بر نظارت بانکی و ارتقای ثبات و سلامت بانکها تاکید کرد.
وزیر دادگستری با بیان آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: دولت تمام تلاش خود را برای حل و فصل این پرونده به کار خواهد بست. پورمحمدی در ادامه درباره پرونده کرسنت نیز گفت: دولت با تمام دقت از ظرفیتها و تجربیات خود در مذاکره مرتبط با این قرارداد استفاده میکند و امیدواریم بتوانیم بدون سیاسی کردن موضوع با مدیریت مناسب مسائل این قرارداد را حل و فصل کنیم.
سید فخرالدین عامریان، رئیس اتاق بازرگانی برزیل و ایران، حجم مبادلات سالانه اقتصادی ایران و برزیل را ۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان از تخلف ۳ واحد معدنی به ارزش ۴۶ میلیارد تومان خبر داد و گفت: یکی از واحدهای معدنی ۱۷ میلیارد تومان جریمه شد.
مجلس، بانک مرکزی را موظف کرد به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرایی و شهرداریها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامهریزی و وزارت اقتصاد اعلام کند.
در پی اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی بین 2 کشور، صادرات ترکیه به ایران در نخستین ماه ۲۰۱۵ جهش ۶۹درصدی داشته اما واردات ترکیه از ایران در همین ماه با کاهش ۱۱ درصدی روبهرو شده است.
براساس مصوبه مجلس درسال آینده بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از ۳۵میلیارد دلار تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند.
مدیرعامل توانیر گفت: میزان بدهی دولت به پیمانکاران صنعت آب و برق ۳۰ هزار میلیارد تومان است.
هیأت پذیرش بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ چهارم اسفند ۹۳ با پذیرش سهام شرکت بانک خاورمیانه در بورس اوراق بهادار تهران موافقت کرد.
نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴ مصوب کردند ۵۴۰ میلیارد تومان برای طرحهای اکتشافی، پژوهشی کاربردی، زیستمحیطی و ایجاد زیرساختهای معدنی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد.
رئیس شورای بازرگانان ایران و هند گفت: براساس مذاکرات با هندیها قرار شده میزان واردات چای هندی به ایران از 30میلیون دلار فعلی بیشتر شود اما باید وضعیت واردات به گونهای مدیریت شود که به تولید داخلی این محصول لطمه وارد نشود.