
گروه اقتصادی: بودجه 844هزار میلیارد تومانی سال 94 روز گذشته به تصویب مجلس رسید و نمایندگان مجلس با تصویب بخش هزینهای تبصره ۲۱ لایحه بودجه، سقف پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانهها را کاهش دادند. البته نمایندگان مصوب کردند که دولت، پردرآمدها را حذف کند و اجازه کاهش مبلغ یارانه نقدی را به دولت ندادند. همچنین علی لاریجانی در جلسه دیروز مجلس از اعلام آمادگی دولت برای حذف 800 هزار نفر از لیست دریافت یارانه نقدی خبر داد. رئیس مجلس گفت: دولت گفته است که در حال حاضر 800 هزار نفر را میتواند از یارانه نقدی حذف کند. اوایل سال جاری وزیر اقتصاد گفته بود 10 میلیون نفر را برای حذف از یارانه نقدی شناسایی کرده و طی هفتههای اخیر نیز نوبخت گفته بود که دولت حذف یارانه پردرآمدها را آغاز کرده است. در سالهای اخیر به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی به مردم در قانون هدفمندکردن یارانهها سالانه مبلغ
42 هزار میلیارد تومان اختصاص مییافت که امسال این رقم به 39 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است که بر این اساس میزان پرداخت نقدی به مردم باید کمتر از 45 هزار و 500 تومان شود یا برخی از دهکهای بالای درآمدی باید از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. پیش از این 42 هزار میلیارد تومان اعتبار پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی بود که در حال حاضر 3000 میلیارد آن برای سال آینده کم شده و به 39 هزار میلیارد تومان رسیده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر دیروز پارلمان بخشهای هزینهای تبصره 21 ماده واحده لایحه بودجه سال 94 را مورد بررسی قرار دادند. براساس این مصوبه مقرر شد در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15 دی 1388 به دولت اجازه داده میشود در سال 1394 منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهای یارانهای این قانون را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام کند. براساس بند الف این تبصره که پیش از این در جریان بررسی درآمدهای لایحه بودجه به تصویب رسیده بود، درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد یک و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال تعیین میشود. همچنین در بند ب این تبصره مصوب شد که منابع مذکور در بند الف و منابع مربوط به ردیفهای یارانهای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه میشود:
1- تا مبلغ 52 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارنهها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیطزیست.
2- تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند ب ماده 34 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
3- تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی به ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها
4- تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیبپذیر، روستاییان، ساماندهی مسکن در بافتهای فرسوده، سکونتگاههای حاشیه شهرها و مسکن مهر و معادل 10 درصد از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح توانمندسازی مهارتی روستاییان، عشایر، ساکنان مناطق کمترتوسعهیافته و اقشار محروم با رویکرد توسعه پایدار به سازمان فنی و حرفهای اختصاص مییابد.
5- تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامههای اشتغال جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهها.
در مجلس چه گذشت؟
در جریان بررسی بودجه 94 برخی نمایندگان پیشنهاد کاهش 12هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی را ارائه دادند که با واکنش نوبخت مواجه شد. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گفت: با کاهش ۱۲ هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی، از ماه آینده ۲۶ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم میشوند. به گزارش فارس از نشست علنی مجلس، در ادامه بررسی بخش هزینهای تبصره 21 که مربوط به موضوع هدفمندی یارانهها و پرداخت یارانه نقدی است، برخی نمایندگان پیشنهاداتی ارائه کردند اما از آنجا که مقرر شده بود هماهنگی دولت و مجلس در اجرا لحاظ شود پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر حذف بخشی از اعتبار یارانه نقدی و غیرنقدی از 42 هزار میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان موجب شد با مخالفت نمایندگان دولت روبهرو شود. پس از آن نوبخت عنوان کرد: اقدام سنجیدهای از سوی هیأت رئیسه انجام شد تا در بحث درآمدی برای هماهنگی بیشتر روی پیشنهادات، تبصره 21 هدفمندی به کمیسیون تلفیق بازگردد و پس از آن نظرات کارشناسی گزارش شود و علت آن بود که در فضایی که میتوان یک پیشنهاد خوب از یک جنبه مطرح کرد، پیشنهادهای دیگر در صحن مطرح نشود. با اتفاقی که افتاده است از ماه آینده 26 میلیون نفر از دریافت یارانه محروم میشوند، زیرا 12 هزار میلیارد تومان از منابع پرداخت نقدی کاهش یافته، مجلس فصلالخطاب است و هرچه امر کنید دولت موظف به اجراستش ضمن اینکه این پیشنهاد اجرایی نیست. وی ادامه داد: اکنون نیز پیشنهادی مطرح شده که خانوارهایی که درآمد آنها از 5/2 میلیون تومان در ماه بیشتر است حذف شوند یعنی اگر در خانوادهای سرپرست به همراه همسر و یک فرزند مشغول کار باشند، باید حذف شوند، به من بگویید آیا اینها داخل شهر تهران هستند؟ آیا مالک خانه هستند؟ آیا بچه دانشگاه آزادی دارند؟ آیا بیماری صعبالعلاجی در این خانواده است؟ از ریاست مجلس درخواست میکنیم و استدعا داریم دوباره تبصره 21 به کمیسیون بازگردد، هرچه بگویید لازمالاجراست اما باید قابلیت اجرایی داشته باشد. در ادامه مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بیان کرد: تصور نمیشد پیشنهاد کاهش منابع پرداخت یارانه نقدی مورد اقبال نمایندگان قرار گیرد، زیرا از لحاظ اجرایی کاملاً با مشکل مواجه میشود. در ادامه نیز لاریجانی، رئیس مجلس عنوان کرد: در درآمدها پیشنهاد به بازگشت سقف درآمدی دولت بود اما باید توازنی در بحث هزینهها به وجود آید، الان اینطور که پیش میرویم توازنی در درآمد و هزینه وجود ندارد و مشکل ایجاد میکند و این مشکل برای مردم نیز خواهد بود. در نهایت کاهش 3هزار میلیارد تومانی اعتبار یارانه نقدی تصویب و مقرر شد برای جبران آن یارانه نقدی پردرآمدها -به جای کاهش مبلغ یارانه- حذف شود.
مجلس خواهان افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: 55 درصد مردم نیاز به گرفتن یارانه ندارند و دولت با حذف این جمعیت که چیزی حدود 40 میلیون نفر میشود، میتواند هزینههای مربوط به پرداخت یارانهها را کاهش دهد. مجلس خواهان افزایش قیمتهای حاملهای انرژی نیست. احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مجلس به هیچوجه خواهان افزایش قیمت حاملهای انرژی نیست. وی ادامه داد: نظر کمیسیون انرژی مجلس بر آن است که نباید به منظور پرداخت یارانهها، قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد. سجادی تصریح کرد: به منظور تامین بودجه یارانهها باید نسبت به حذف دهکهای پردرآمد اقدام کرد اما دولت به دلایل سیاسی دست به این اقدام نمیزند. این نماینده مجلس اظهار داشت: 55 درصد مردم نیاز به گرفتن یارانه ندارند و دولت با حذف این جمعیت که چیزی حدود 40 میلیون نفر میشود، میتواند هزینههای مربوط به پرداخت یارانهها را کاهش دهد. سجادی ادامه داد: افزایش قیمت حاملهای انرژی اثرات مطلوبی در بازار و اقتصاد ندارد. عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش قیمت حاملهای انرژی به قیمت فوب خلیجفارس درست است به شرط آنکه نظارتها نیز افزایش پیدا کند، چراکه در غیر این صورت با افزایش قیمت حاملهای انرژی و کمترین نظارت، شرایط نابسامان در بازار ایجاد میشود.