
محمد واعظی: صدور ویزای نامحدود سفر به آمریکا با اعتبار 3 ماهه برای جمع 170 نفره از فعالان سازمانهای مردمنهاد ایران در معیت تیم 11 نفره مولاوردی و همکاران برای شرکت در اجلاس پکن+20 با موضوع «برابری جنسیتی و عدم خشونت علیه زنان» به اندازه کافی حساسیتبرانگیز هست. مروری کوتاه بر رفتار وزارت خارجه آمریکا با اعضای دولت روحانی اعم از همراهان ظریف، خبرنگاران و حتی دیپلماتهای وزارت امور خارجه کشورمان از جمله نماینده ناکام ایران در سازمان ملل نشان از آن دارد که صدور ویزا به شکل فلهای برای ایرانیهای دولتی و غیردولتی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بیسابقه است. مگر اینکه فرض کنیم NGOهای مذکور برای اهداف اجلاس نیویورک ارزش قابل توجهی داشتهاند. هدف از برگزاری اجلاس نیویورک ارائه گزارش اقدامات صورتگرفته در راستای تامین برنامههای «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» است که ایران عضویت در آن را به علت مخالفت با قوانین شرع و جمهوری اسلامی نپذیرفته است. به این ترتیب گمانهزنی درباره علل حضور تیم 180 نفره ایران در اجلاسی که حتی موضوع آن مورد تایید نظام نیست، جالب میشود.
1- بخشی از اعضای تیم پرتعداد اعزامی به نیویورک آشکارا اهداف ضدنظام را دنبال میکنند و در پرونده آنها سوابق منفی امنیتی همچون همکاری با گروههای ضدنظام، فعالیت تبلیغی علیه کشور و همکاری با مراکز و نهادهای بیگانه به چشم میخورد. از فعالان جریان قدیمی فمینیسم گرفته تا اعضای سابقهدار فتنه 88! به این ترتیب اصل اعتماد به این بخش از فعالان بهاصطلاح نهادهای مردمی(!) در ابتدای بررسی کارنامه گروه یادشده خدشهدار است. موضوع فعالیت بخشی از گروههای یادشده نیز از تناسب زیادی با اهداف موردنظر غرب در پروندهسازی علیه ایران با کلیدواژه «حقوق بشر» برخوردار است.
در لیست NGOهای اعزامی به نیویورک گروههای فمینیست افراطی، برخی عناصر بدسابقه تیم فراریانی همچون شیرین عبادی، مهرانگیز کار و شادی صدر به چشم میخورد. همچنین میتوان از عوامل داخلی پروندهدار که در حوزههای مورد علاقه غرب همچون «توانمندسازی جوامع زنان» با هدف بهرهکشی از زنان ایرانی برای پیاده کردن اهداف توسعه غربی از جمله فعالیتهای انتخاباتی و اجتماعی به نفع بانیان تزهای خانوادهستیز و ضداسلامی همچون «برابری جنسیتی» تلاش میکنند، نام برد. به این ترتیب میتوان به صورت جدی به گمانه تلاش برخی اعضای گروه اعزامی برای سیاهنمایی درباره موقعیت زنان ایرانی برای جلب فشارهای جهانی علیه حاکمیت به منظور اجرای نسخههای توسعه غربی اندیشید.
2- آمریکا آشکارا در حال تلاش است بلافاصله پس از راضی کردن ایران به امضای یک توافق هستهای و لغو دست کم بخشی از تحریمهای هستهای به دنبال آن؛ مسیر وضع تحریمهای جدید برای جلوگیری از رشد و توسعه همهجانبه ایران پس از برداشته شدن موانع اقتصادی را هموار کند. رصد طرحهای ارائهشده در اندیشکدههای مهمی همچون وودرو ویلسون، بروکینز و بنیاد نیوآمریکا نشان از آن دارد که اولین و برترین گزینه واشنگتن برای پیگیری تحریمهای جدید اقتصادی علیه ایران متناظر بر پروندهسازی در حوزه «حقوق بشر» است. هماکنون مدیریت مستندسازی پروندههای حقوق بشری تنظیمشده ضد ایران برعهده گروهی از بهائیان است که با راهاندازی چندین سازمان بهاصطلاح حقوق بشری وظیفه معطوف کردن نگاهها به سمت ایران بهعنوان کشوری ناقض حقوق بشر را عهدهدار هستند. از جمله این افراد میتوان به هادی قائمی و دخی فصیحیان اشاره کرد که هر دو از سابقه عضویت در حلقه امنیتی تشکیلات نایاک برخوردار هستند و در «کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» با سیاهنمایی از وضعیت ایران موجب شدند سازمان ملل «گزارشگر ویژه حقوق بشر» برای کشورمان تعیین کند.
اطلاعات بهدستآمده نشان از آن دارد که این افراد وظیفه تهیه و تنظیم گزارشات احمد شهید را عهدهدار بوده و در سازمان ملل دارای مقام مشورتی هستند. اتفاقا بهائیانی همچون قائمی و فصیحیان پیش از این به دعوت باقر نمازی، بنیانگذار نهاد NGOهای وابسته به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی غربی، در دوره اصلاحات با هدف آموزش مدیران سازمانهای بهاصطلاح مردمنهاد ایرانی با هماهنگی وزارت امور خارجه و بخش NGOهای وزارت کشور که در آن زمان در ید سهراب رزاقی، محکوم و فراری فتنه 88 بود، به ایران سفر کردند. علاوه بر دوره یادشده، چندین تور آموزشی نیز برای مدیران برخی از سازمانهایی که بعضا نام آنها در لیست همراهان مولاوردی در اجلاس نیویورک نیز به چشم میخورد در کشورهایی همچون امارات، آلمان، مراکش و مالزی توسط مجموعهای از نهادهای چندملیتی وابسته به آژانسهای جاسوسی غربی، برگزار شد. با توجه به فرار افرادی همچون باقر نمازی، سهراب رزاقی، شیرین عبادی، مهرانگیز کار و سایر عوامل آمریکا در ایران با حوزه کاری سازمانهای مردمنهاد، گردهمایی دستهجمعی برخی عوامل داخلی و همه مدیران خارجی پرونده حقوق بشر ایران را میتوان به هماوردی قوا برای پروژههای آتی تعبیر کرد.
اکنون سوال اصلی این است که در وضعیت کنونی که دولت از همه ظرفیتهای موجود برای رفع تحریمهای ظالمانه علیه کشورمان استفاده میکند، رها کردن پرونده حقوق بشری ایران در دستان آلوده عوامل دشمن، کمک به ادامه یافتن پروژه بهانهسازی برای آمریکا برای وضع تحریمهای جدید محسوب نمیشود؟! آیا دستگاه اطلاعاتی از توان کنترل تیم 170 نفره نیروهای بعضا مسالهدار اعزامی در نیویورک برخوردار است؟ آیا مولاوردی میتواند تضمین دهد هیچیک از عناصر تیم همراه وی در خاک آمریکا با دشمنان قسمخورده ایران دیدار نداشته باشند؟ حقیقتا حضور خود تیم 11 نفره دولتیها نیز با توجه به سابقه معاون امور زنان ریاست جمهوری در اجلاس پکن+10 قابل بحث است. سجادی، معاون اسبق امور زنان ریاست جمهوری گفته است: «در دولت اصلاحات، برخی از NGOهای مرتبط با حقوق زنان و حقوق بشر تشکیل شد که در سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطقی که مشکلات بیشتر به چشم میآمد، فعالیت میکردند و بودجههایی نیز دریافت میکردند تا مطالب و گزارشهایی را جمعآوری کنند و به سازمان ملل بفرستند. نتیجه فعالیت این NGOها گزارشی شد که همزمان با اجلاس پکن +10 به سازمان ملل فرستاده شد و به قدری در آن گزارش، وضعیت زنان ایران سیاهنمایی شده بود که مجلس دستور تحقیق و تفحص صادر کرد و اتفاقاً آن گزارش هم توسط خانم مولاوردی تهیه شده بود!»
3- مهمترین وظیفه نهادهای امنیتی کشور، پیشگیری از وقوع چنین فجایعی در عرصه ملی و بویژه فضای بینالمللی است. عقل حکم میکند حتی اگر گمانههای مطرحشده از درصد عملیاتی پایینی نیز برخوردار است اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع آنها در کشور صورت گیرد. ایران کشوری است که در بلوک سرمایهداری جای ندارد و دغدغههای اجتماعی غرب را به رسمیت نمیشناسد. با احتساب این موضوع چه لزومی به ارائه گزارش درباره کاستیهای جامعه ایرانی در مجامع بینالمللی وجود دارد؟! شکی نیست که چنین سناریوسازیهایی نه به اجرای قوانین اجرانشده مجلس برای تسهیل زندگی زنان شاغل همچون افزایش مرخصی زایمان منجر میشود و نه غربیها مجری طرحهایی همچون ازدواج آسان جوانان ایرانی خواهند شد. گاهی تنها نیاز داریم فارغ از اندیشیدن به محل تامین بودجه سفر 180 ایرانی به آمریکا، کلاه خود را قاضی کرده و هدف از چنین سفر بیهوده و پرمخاطرهای را از نظر بگذرانیم!