خصوصی‌سازی ؛حرکت در مسیر توسعه
يکی از سیاست‌هایی که برای کارآمد کردن اقتصاد کشور در سال‌های اخیر دنبال شده، بحث «خصوصی‌سازی» بوده است. این برنامه با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 در ایران شتاب بیشتری یافت به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، در 3 سال اخیر از لحاظ حجم و ارزش چندین برابر کل تاریخ خصوصی‌سازی در ایران، دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. این نکته حائز اهمیت است که قطار خصوصی‌سازی به سرعت بر ریل پیشرفت قرار گرفته اما برای دستیابی به اقتصادی پویا از طریق خصوصی‌سازی فاصله وجود دارد. نكته مهم اينكه واگذاری‌ها با سلامت انجام شده است و به‌طور طبیعی باید قبول کرد که این سیری مثبت و میمون در اقتصاد ایران بوده و صد البته باید به این مساله هم اشاره کرد که آنچه واگذار شده در مقابل آنچه باید واگذار شود، قابل توجه نبوده و باید برای سرعت بخشیدن به این روند آنچنان که دولتمردان تلاش می‌کنند بسترسازي بيشتري انجام شود. سوال اصلی این است که گره اصلی روند رشد خصوصی‌سازی، کجاست؟ در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد برخی از مشکلات اصلی به شرح زیر است:
1- بسیاری از مدیران ابتدا در مقابل واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند چرا که این واگذاری‌ها به معنای کاهش قدرت آنها محسوب می‌شود اما بحث خصوصی‌سازی به هر نحو باید عملیاتی شود.
2ـ مقررات موجود با فرض عدم اطمینان کافی به بخش خصوصی وضع شده است و محدودیت‌های بیش از اندازه و وسواس‌های غیرضروری (که بعضا به دلیل واگذاری‌های قبلی به‌وجود آمده) در مقررات مربوط به واگذاری‌ها موج می‌زند که باید مهار شود.
3ـ غیر اقتصادی بودن بخش تولید در کشور در مقایسه با بخش تجارت و مسکن موجب شده که سرمایه‌گذاران کمتری وارد عرصه خصوصی‌سازی شوند و به سمت فعالیت‌های زودبازده و پرسود مانند واسطه‌گری‌هایی که در گذشته و حال در بخش مسکن و تجارت بوده، روی آورند.
در نیم قرن گذشته قبل از آغاز خصوصی‌سازی به دلیل اینکه دولت نقش اصلی را در اقتصاد بازی می‌کرد و از نعمت سرشار و ارزان نفت برخوردار بود، عملکرد مطلوبی در فعالیت‌های اقتصادی نداشته است.اما با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به معنای واقعی، مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و تولید افزایش می‌یابد. در واقع اصولاً بسیاری از صنایع كنوني بر مبنای منطق اقتصادی شکل نگرفته‌اند،بنابراین در صورت واگذاری ممکن است در معرض تهدید قرارگیرند.به نظر می‌رسد، پیش‌نیاز خصوصی‌سازی تلاش تدریجی دولت برای قطع رانت‌هاست و این سر آغاز تحولات و اصلاحات و ایجاد یک دولت کارآمد، کوچک و پاسخگو از یک طرف و رشد بخش خصوصی واقعی از طرف دیگر خواهد بود.
* استاد اقتصاد دانشگاه تهران خصوصی‌سازی ؛حرکت در مسیر توسعه
خصوصی‌سازی ؛حرکت در مسیر توسعه
يکی از سیاست‌هایی که برای کارآمد کردن اقتصاد کشور در سال‌های اخیر دنبال شده، بحث «خصوصی‌سازی» بوده است. این برنامه با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 در ایران شتاب بیشتری یافت به‌گونه‌ای که می‌توان گفت، در 3 سال اخیر از لحاظ حجم و ارزش چندین برابر کل تاریخ خصوصی‌سازی در ایران، دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شد. این نکته حائز اهمیت است که قطار خصوصی‌سازی به سرعت بر ریل پیشرفت قرار گرفته اما برای دستیابی به اقتصادی پویا از طریق خصوصی‌سازی فاصله وجود دارد. نكته مهم اينكه واگذاری‌ها با سلامت انجام شده است و به‌طور طبیعی باید قبول کرد که این سیری مثبت و میمون در اقتصاد ایران بوده و صد البته باید به این مساله هم اشاره کرد که آنچه واگذار شده در مقابل آنچه باید واگذار شود، قابل توجه نبوده و باید برای سرعت بخشیدن به این روند آنچنان که دولتمردان تلاش می‌کنند بسترسازي بيشتري انجام شود. سوال اصلی این است که گره اصلی روند رشد خصوصی‌سازی، کجاست؟ در یک بررسی اجمالی به نظر می‌رسد برخی از مشکلات اصلی به شرح زیر است:
1- بسیاری از مدیران ابتدا در مقابل واگذاری‌ها مقاومت می‌کنند چرا که این واگذاری‌ها به معنای کاهش قدرت آنها محسوب می‌شود اما بحث خصوصی‌سازی به هر نحو باید عملیاتی شود.
2ـ مقررات موجود با فرض عدم اطمینان کافی به بخش خصوصی وضع شده است و محدودیت‌های بیش از اندازه و وسواس‌های غیرضروری (که بعضا به دلیل واگذاری‌های قبلی به‌وجود آمده) در مقررات مربوط به واگذاری‌ها موج می‌زند که باید مهار شود.
3ـ غیر اقتصادی بودن بخش تولید در کشور در مقایسه با بخش تجارت و مسکن موجب شده که سرمایه‌گذاران کمتری وارد عرصه خصوصی‌سازی شوند و به سمت فعالیت‌های زودبازده و پرسود مانند واسطه‌گری‌هایی که در گذشته و حال در بخش مسکن و تجارت بوده، روی آورند.
در نیم قرن گذشته قبل از آغاز خصوصی‌سازی به دلیل اینکه دولت نقش اصلی را در اقتصاد بازی می‌کرد و از نعمت سرشار و ارزان نفت برخوردار بود، عملکرد مطلوبی در فعالیت‌های اقتصادی نداشته است.اما با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی به معنای واقعی، مشارکت مردم در عرصه اقتصاد و تولید افزایش می‌یابد. در واقع اصولاً بسیاری از صنایع كنوني بر مبنای منطق اقتصادی شکل نگرفته‌اند،بنابراین در صورت واگذاری ممکن است در معرض تهدید قرارگیرند.به نظر می‌رسد، پیش‌نیاز خصوصی‌سازی تلاش تدریجی دولت برای قطع رانت‌هاست و این سر آغاز تحولات و اصلاحات و ایجاد یک دولت کارآمد، کوچک و پاسخگو از یک طرف و رشد بخش خصوصی واقعی از طرف دیگر خواهد بود.
* استاد اقتصاد دانشگاه تهران ارسال نظر
پربیننده