تمام بانک‌ها به دنبال آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، به تمام حساب‌های وام‌گیرنده به منظور برداشت در مواقع دیرکرد پرداخت وام، دسترسی خواهند داشت. به گزارش میزان، به دنبال اجرای تبصره ذیل ماده 23 «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب 16 اسفندماه سال 90 مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بـانکی» به پیوست «فرم قرارداد قرض الحسنه» که در یک هزار و یک صد و نود و چهارمین مورخ 21 اسفند ماه سال جاری شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است که از اردیبهشت‌ماه سال جاری لازم الاجرا است. براساس ماده ۹ این قرارداد، قرض‌گیرنده و ضامن/ ضامنین به طور غیرقابل رجوع به بانک/ مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار می‌دهند که هرگونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیرمستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخـت، از موجـودی هـر یـک از حسـاب‌هـا (ریـالی و ارزی)، امـوال و اسـناد آنـان نـزد بانک/ مؤسسه اعتباری یا بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکـم قضـایی یـا اجرایـی برداشت کرده و به حساب بدهی قرض‌گیرنده منظور کند. همچنین براساس ماده 6 این قرارداد، در صـورتی کـه بـه تشـخیص بانک/مؤسسه اعتباری، قرض‌گیرنده تسهیلات را خارج از موضـوع قـرارداد مصـرف کرده باشد، بانک/مؤسسه اعتباری می‌تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل کند. نکته بدیع دیگر در این قرارداد این است که وثیقه‌های ملکی باید بیمه شود.