گروه اقتصادی:ضعف در خصوصیسازی و بزرگ‌تر شدن بدنه دولت سبب شده تا 80 درصد بودجه کشور توسط شرکت‌های دولتی بلعیده شود و از سوی دیگر روند رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار کندتر شود. به گزارش میزان، در حال حاضر اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی بر این است که خصوصیسازی به معنای واقعی در ایران صورت نمی‌گیرد و برخی درصد خصوصیسازی واقعی را کمتر از 3 درصد می‌دانند. خصوصیسازی ویژگی‌های بسیار زیادی دارد که از جمله آن می‌توان به افزایش فضای رقابت و تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری، شفافیت در امور، کاهش مشکلات مالی و بدهی دولت، افزایش اشتغالزایی، افزایش نوآوری‌ها، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی بنگاه‌های اقتصادی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها اشاره کرد. همچنین یکی از آثار خصوصیسازی برخورد با پرداخت حقوق‌های بی‌رویه یا به دور از منطق کارایی در بنگاه و توقف استخدام‌های توصیه‌ای و به دور از نیاز واقعی بنگاه از طرف مدیریت جدید است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با میزان، درباره ضعف و مشکلات فرآیند خصوصیسازی در ایران، گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که بیش از 80 درصد بودجه کشور توسط شرکت‌های دولتی بلعیده می‌شود که این امر به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت تبدیل شده است. عزت‌الله یوسفیان‌ملا افزود: در فرآیند خصوصیسازی جدیتی وجود ندارد، در صورتی که یکی از راه‌های حل مشکلات اقتصادی کشور واقعی کردن خصوصیسازی است. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات و موانع خصوصیسازی واقعی تاکنون رفع نشده است و تلاشی هم‌اکنون برای آن صورت نمی‌گیرد.
خصوصیسازی به حداقل رسیده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به رفع موانع قانونی در فرآیند خصوصیسازی، اضافه کرد: در حال حاضر خصوصیسازی به حداقل رسیده و این امر برای کشور هزینه‌بر بوده است. یوسفیان‌ملا گفت: اگر بخواهیم به بدترین خصوصیسازی در سال‌های گذشته اشاره کنیم، مخابرات بدترین نوع خصوصیسازی بوده است. همچنین اعتقاد لاهوتی، نماینده مجلس بر این است که تنها 6 درصد واگذاری‌ها واقعی بوده است که این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به خصوصی‌سازی‌هایی که در چند سال گذشته و در قالب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است، گفت: طی این سال‌ها حدود 200هزار میلیارد تومان از دارایی و شرکت‌های دولتی به اسم خصوصیسازی واگذار شده است که از این مقدار تنها 6درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است. برای همین است که معتقدم دولت باید به بخش خصوصی باور عملی داشته باشد. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با میزان، ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی ما بیشتر درگیر بخش واسطه‌گری و دلالی شده و همین مساله باعث ادامه رکود در کشور و کاهش تولید شده است. زیرا تولیدکنندگان در چند سال گذشته کمترین حمایت دولتی را در کنار خود حس کرده‌اند و انواع مالیات‌ها و عوارض‌ها را پرداخت کردند، در حالی که دلالان به‌راحتی با واردات بی‌رویه به سودهای آنچنانی رسیدند و به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند. وی همچنین با اشاره به شعار سال 94 و لزوم همدلی و همزبانی دولت و ملت در بخش اقتصاد گفت: دولت می‌تواند با توسل به نامی که مقام معظم رهبری برای امسال برگزیده‌اند، زمینه را برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در اقتصاد و در قالب بخش خصوصی فراهم کند. لاهوتی شعار امسال را راهشگای حضور واقعی بخش خصوصی در اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: در ظاهر و کلام بسیاری از حضور بخش خصوصی در اقتصاد استقبال می‌کنند اما در عمل رفتار دیگری انجام می‌دهند. به گفته لاهوتی، با توجه به شعار مهم سال 94 بهتر است تمام ارکان جمهوری اسلامی و از جمله مردم همه در یک جبهه و برای اعتلای کشور با یکدیگر همدل و همزبان باشیم و زمینه را برای بهبود حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد فراهم کنیم.
خصوصیسازی در ایران واقعی نیست
امیر دبیری‌مهر، استاد دانشگاه گفته است: در آسیای جنوب شرقی کاهش سهم دولت الگوی نسبتا موفقی بود و رشد اقتصادی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی مثل مالزی، سنگاپور، تایلند و غیره موفقیت‌آمیز بود. اما آنچه در کشور ما باید به صورت جدی بدان پرداخت این است که در کشور ما از حدود 150 سال پیش، دولت‌سالاری حاکم است و بین 70 تا 80 درصد امور در دست دولت‌ها بوده است. وی افزود: از نظر تخصیص منابع، نیروی انسانی، ساختارها و سازمان‌های اداری با توجه به منابع عظیمی که در اختیار داشتند اما با کارآمدی پایینی مواجه بودند لذا در این راستا باید بخش عمومی، بخش خصوصی و تعاونی در فرآیند توسعه و پیشرفت در ایران نقش کلیدی و محوری پیدا کند. اما در اینجا دو مشکل وجود دارد؛ مشکل اول اینکه دولتی‌ها و تفکر دولتی در برابر این جابه‌جایی مقاومت می‌کنند و ترجیح می‌دهند که اختیارات و مسؤولیت‌ها در دست دولت باقی بماند و بخش خصوصی در حاشیه بماند و این طبیعتا مانع بزرگی است که سال‌هاست با آن روبه‌رو هستیم. این استاد دانشگاه افزود: بخش دولتی در برابر کوچک شدن این بخش و بزرگ شدن بخش خصوصی مقاومت می‌کند. نکته دیگر اینکه ما زیر سایه خصوصیسازی مراقب باشیم که کیفیت ارائه خدمات به مردم تحت‌الشعاع قرار نگیرد. همه کشورهای دنیا به سمت خصوصیسازی پیش رفتند اما نه به‌منظور خصوصیسازی صرف بلکه برای ارتقای کیفیت خدمات، رشد و پیشرفت بیشتر، بهره‌وری بالا، ارتقای کیفیت و تولید بیشتر. اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود، اولا بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها واقعی نیست و شبه‌خصوصی‌سازی است. یعنی دولتی‌ها در شکل خصوصی با همان تفکر دولتی خدمات ارائه می‌دهند. او گفت: یکی از مبانی اصلی خصوصیسازی ایجاد فضای رقابتی برای ارائه خدمات بهتر است. آسیب دوم نقش خصوصیسازی در ایران با توجه به اینکه تجربه و سابقه طولانی نداشته این است که باید به این نکته توجه شود مسؤولیت بخش خصوصی کمتر از مسؤولیت بخش دولتی در مقابل مردم و مشتریان نیست. بخش خصوصی باید در یک فضای رقابتی پاسخگوی خدماتی که ارائه می‌دهد، باشد.