تعدادی پرونده سوءاستفاده از خریدهای کارتی کشف شده است. عبدالمهدی ارجمندنژاد، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این مطلب و با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تعیین سقف برای خریدهای کارتی اظهار داشت: مردم در ایران عموما با کارت‌های اعتباری خریدهای خود را انجام می‌دهند که بیشتر این خریدها با کارت برداشت انجام می‌شود. وی با بیان اینکه هم‌اکنون کارت‌های مورد استفاده مردم دارای سقف خاصی نیست، افزود: به همین منظور تا مبالغ چندصد میلیارد تومان می‌توانستند با استفاده از این کارت‌های خرید نقل و انتقال پول را انجام دهند. در حالی که در دنیا از این کارت‌ها فقط برای خریدهای خرد استفاده می‌شود. وی با اشاره به اینکه متوسط خریدهای کارتی در دنیا بین 50 تا 100 دلار است، تصریح کرد: حداکثر این خریدها به چند هزار دلار محدود می‌شود ولی این در حالی است که در ایران بدون محدودیت امکان خرید وجود داشت. ارجمندنژاد ادامه داد: در بررسی بانک مرکزی مشخص شده 07/0 درصد یعنی کمتر از یک درصد مردم خریدهای بالای 50 میلیون تومان انجام می‌دهند به همین خاطر تصمیم گرفته شد سقف 50 میلیون تومان برای خریدهای کارتی انجام شود. وی تاکید کرد: براساس این بخشنامه در مرحله اول برای هر تراکنش خرید سقف 50 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. وی با تاکید بر اینکه درصد کمی از مردم خرید بالای 50 میلیون را انجام می‌دهند که در این موارد امکان دور زدن پولشویی وجود دارد، افزود: براساس قانون پولشویی حداکثر پول نقد پرداختی به مردم در روز 15 میلیون تومان است ولی کارت‌های خرید این امکان را فراهم می‌کند که افراد پول‌های کلان را با استفاده از کشیدن کارت از مغازه‌دارها دریافت کنند. ارجمندنژاد هدف بانک مرکزی از صدور بخشنامه اخیر تعیین سقف برای خریدهای کارتی را پیشگیری از جرائم دانست و گفت: با این سقف بیش از 99 درصد مردم به راحتی کارهای خود را انجام می‌دهند. وی در توضیح بند دیگری از بخشنامه اخیر بانک مرکزی گفت: در بند دیگر بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده ظرف 3 ماه از صدور این بخشنامه قابلیتی به کارت‌های بانکی اضافه شود که هویت اشخاصی که بیش از 50 میلیون تومان خرید در روز را انجام می‌دهند مشخص کند؛ بعد از آنکه بانک‌ها هویت واقعی پرداخت‌کننده را تایید کنند، اجازه تراکنش صادر می‌شود. وی تاکید کرد: طبق بند سوم این بخشنامه از اول اردیبهشت‌ماه بانک‌ها موظفند برای انتقال غیرشتابی و درون بانکی سقف 50 میلیون تومان را در نظر بگیرند. وی اضافه کرد: به عنوان نمونه در یکی از پرونده‌ها یکی از صنوف در یکی از شهرستان‌ها مبلغ زیادی را جابه‌جا کرده بود که آن مبلغ نه با شغل آن فروشگاه و نه با دارنده آن کارت همخوانی نداشت؛ امثال این پرونده‌ها زیاد است که بانک مرکزی آن را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده است.