وزیر آموزشوپرورش با بیان اینكه پایه بودجه این وزارتخانه یكهزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: مطالبات بیش از یك دهه آموزشوپرورش در دولت نهم تسویه شد.
علیرضا علی احمدی در نشست خبری‌اي كه ديروز در ساختمان اصلی وزارت آموزشوپرورش برگزار شد، اظهار داشت: یكی از مسائل همیشگی كه آموزشوپرورش با آن مواجه بوده است مساله بدهی فرهنگیان است و همچنين آثاری كه این كسری‌ها روی اداره امور وزارتخانه گذاشته است. وی ادامه داد: كسری بودجه در آموزشوپرورش به تاریخ آموزشوپرورش برمی‌گردد و كسری بودجه جزء لاینفك آموزشوپرورش است. علی احمدی اضافه كرد: سال گذشته نیز كسری بودجه بلندبالایی در كمیسیون‌های بودجه و آموزش و تحقیقات مجلس و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مورد تأیید قرار گرفت، اما در نهایت آن چیزی كه به ما پرداخت شد، یك مقدار كمتر از آن چیزی بود كه همه امضا كرده بودند. وی افزود: كسری بودجه، آموزشوپرورش را دچار چالش كرده بود و ما در تصمیم‌گیری‌ها نگران كمبود منابع بودیم و همیشه در پرداخت‌ها نسبت به همكارانمان، بدهكار و نسبت به زمان عقب‌تر بودیم. وزیر آموزشوپرورش اظهار داشت: از سال 76 كسری‌ها و معوقات قانونی آموزشوپرورش انباشته شده بود كه خیلی از فرهنگیان انتظار داشتند این معوقات، سال گذشته بازپرداخت شود.
وی ادامه داد: مشكلات كسری بودجه بر نحوه مدیریت آموزشوپرورش تأثیر می‌گذاشت و سیاست كار ما انقباضی شده بود. وی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف گفت: دستورالعمل نیروی انسانی در وزارت آموزشوپرورش كه در سال گذشته اجرا شد یك سیاست انقباضی بود كه در سال 88 استمرار خواهد یافت.
علی احمدی اظهار داشت: در ابتدای طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزشوپرورش، ما را زیر سؤال بردند كه منشأ آن از داخل آموزشوپرورش بود؛ این موضوع به مجلس كشیده شد ولی به مرور همگان دیدند تصمیماتی كه گرفته شده، به نفع آموزشوپرورش است.
وزیر آموزشوپرورش اضافه كرد: اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزشوپرورش باعث صرفه‌جویی‌های قابل توجهی در این وزارتخانه
شده است. وی ادامه داد: با وجود كسری بودجه‌ای كه در سال گذشته انباشته شده بود از نظر مدیریت بر منابع مالی و تخصیص بودجه، سال طلایی پرداخت‌های معوقه فرهنگیان را پشت سر گذاشته‌ایم و با ابتكار عمل‌هایی كه به خرج داده شده است بدهی‌های قانونی بیش از یك دهه آموزشوپرورش در دولت نهم تسویه شد.
آموزشوپرورش ديگر مدرسه كنكور نيست.
علی احمدی گفت: در سال 87 موفق شدیم قانون مديريت خدمات كشوری را برای بازنشستگان اجرا كنیم و طی روزهای آینده شاهد اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری برای شاغلان آموزشوپرورش خواهیم بود.
وی ادامه داد: امیدواریم با اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری و رفع دغدغه‌های مالی فرهنگیان، آنها با انگیزه بیشتري پرچم‌دار تحول بنیادین در آموزشوپرورش باشند. وزیر آموزشوپرورش به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر از آن دغدغه‌ای كه جوانان برای ورود به دانشگاه داشتند كاسته شده است و دیگر آموزشوپرورش، «مدرسه كنكور» نیست.
وی افزود: باید از این پس به سمت «مدرسه زندگی» برویم و فضای آموزش كشور به دور از دغدغه كنكور حركت كند.
30 تا 70درصد اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش تهیه شد
وزیر آموزشوپرورش گفت: با همت كارشناسان تعلیم و تربیت و اندیشمندان حوزه و دانشگاه توانستیم از 30تا 70درصد اسناد تحول بنیادین در آموزشوپرورش را تهیه كنیم.
وی اضافه كرد: درباره فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به صورت رسمی در كشور هیچ‌گاه به طور متمركز كاری انجام نشده است و كار سیستماتیكی در تاریخ آموزشوپرورش به عنوان فلسفه آموزشوپرورش نداشتیم.
وی گفت: در حال حاضر سومین نسخه سند ملی آموزشوپرورش تولید شده است كه یك نسخه 30 درصدی است و چارچوب برنامه درسی ملی نیز تعیین شده است. وزیر آموزشوپرورش افزود: از فرهنگیان به خاطر تأخیر در پرداخت حق و حقوق آنها پوزش می‌خواهم و بدانند تحول در آموزشوپرورش بدون حضور فرهنگیان امكانپذیر نیست.
وی با بیان اینكه تمام مطالبات پرداخت شده است، گفت: اعتبارات را تخصیص دادیم اما ممكن است در چند استان پول به دست افراد ذی‌نفع نرسیده باشد.
علي احمدي اضافه كرد: در برخی موارد، ما شاهدیم كه مسؤولان استانی به جای پرداخت حق و حقوق اصلی به موارد علمی می‌بپردازند كه ما جلوی این موارد را گرفته‌ایم و با دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ شده‌ایم كه وجوه برای هر مورد، مشخص شود تا در جاهای دیگر خرج نشود.
علی‌احمدی ادامه داد: هزینه نظارت بر انتخابات نیز پرداخت شد ضمن اینكه پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال 86 كه سهام در اختیار داشتیم نیز
پرداخت شد.
وزیر آموزش و پروش افزود: 60 تا 65 درصد پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش از موعد در سال 87 نیز پرداخت شد.
وی اضافه كرد: اصلاح پایه بودجه وزارت
آموزشوپرورش از اقدامات دیگری است كه بر اساس آن مبنای بودجه این وزارتخانه یكهزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافت. علی‌احمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا وزارت آموزشوپرورش در سال 88 كسری بودجه خواهد داشت یا خیر، اظهار داشت: قانون بودجه 87 به گونه‌ای است كه 23 هزار میلیارد تومان كسری مشخص دارد، ضمن اینكه بودجه نیز برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری نیاز است لذا امكان دارد هر دستگاهی در سال 88 با كسری بودجه مواجه شود.
علیرضا علی‌احمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه آیا دانش‌آموزان می‌توانند از تلفن همراه در مدارس استفاده كنند، گفت: استفاده از تلفن همراه جزو پدیده‌های نوین است و باید درباره آن تصمیم‌گیری دقیقی صورت گیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر 5 رویكرد را درباره استفاده از تلفن همراه در مدارس پیگیری می‌كنیم كه شامل حمل تلفن همراه در مدرسه، استفاده از آن، استفاده آموزشی از آن و نوع خاصی از تلفن همراه و محدودیت‌های استفاده از آن است.
علی‌احمدی اضافه كرد: در حال حاضر كارشناسان درباره استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه در حال بررسی هستند و هنوز نظر كارشناسی را دریافت نكرده‌ایم.
وزیر آموزشوپرورش اظهار داشت: معلمان سر كلاس درس نباید از تلفن همراه استفاده كنند و باید تلفن همراهشان خاموش باشد.
اجرای قانون حذف کنکور، عادلانه نیست
علی احمدی با اشاره به قانون حذف کنکور و ملزم بودن این وزارتخانه برای اجرای آن گفت: با توجه به بودجه‌ای که مجلس برای اجرای این قانون در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار داده، موانع اجرای آن برطرف شده و طبق زمانبندی‌اي که کمیته 5 نفره قانون حذف کنکور مشخص کرده است، پیش
خواهیم رفت.
وی با بیان اینکه ملاحظاتی در اجرای این قانون وجود دارد که افکار عمومی باید از آن مطلع شوند، افزود: وقتی کنکور از یک سال به پایه‌های پایین‌تر تحصیلی تسری می‌یابد، شدت تاثیر اضطراب و استرس آن از یک سال به چند سال منتقل می‌شود.
وزیر آموزشوپرورش تصریح کرد: از سوی دیگر بحث آزمون‌های هماهنگ در آموزشوپرورش مطرح است، وقتی کنکور سراسری با مشارکت همه دستگاه‌های کشور در طول 2 تا 3 روز برگزار می‌شود، باز هم حرف و سخن بسیار است. حالا اگر بخواهیم آزمون‌ها را در دوره متوسطه به صورت هماهنگ برگزار کنیم باید ببینیم چه امکاناتی می‌خواهیم و احتمال چه‌خطاهایی وجود دارد.علی احمدی به تصحیح اوراق امتحانی نیز اشاره کرد و گفت: در کنکور سراسری سؤال‌ها تستی است و با ماشین تصحیح می‌شود اما این امکان در آزمون‌های برگزار شده در دوره متوسطه وجود ندارد چرا که اگر بخواهیم آنها را نیز تستی برگزار کنیم، پس چرا اصلا کنکور را حذف می‌کنیم؟وی ادامه داد: به هر حال این سوال مطرح است که اگر تصحیح اوراق توسط معلمان صورت گیرد می‌توان عدالت را پیاده کرد، از سوی دیگر پیش از این خانواده‌ها برای شرکت در کنکور، فرزندان خود را به کلاس‌های مختلف می‌فرستادند و حالا اگر آزمون‌های دوره متوسطه نیز تستی شود تقاضای شرکت در این کلاس‌ها شدت می‌یابد در حالی که دانش‌آموزان خانواده‌های محروم و بی بضاعت توانایی مالی ندارند و این قطعا ناعادلانه خواهد بود.
سطح آموزشی مدارس در مناطق مختلف بشدت متفاوت است
وزیر آموزشوپرورش سطح آموزشی مدارس در مناطق مختلف را بشدت متفاوت دانست و افزود: این واقعیتی است که از گذشته تاکنون در آموزشوپرورش وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار کرد.
علی احمدی ادامه داد: منطقه‌ای که در آن تنها سربازمعلم‌ها حضور دارند را نمی‌توان با منطقه‌ای که معلم با تجربه و سابقه‌داری برای سالیان دراز در آن به تدریس مشغول است مقایسه کرد و باید این سوال را پرسید که آیا این عدالت است که با آزمون‌های هماهنگ هر دو دسته دانش‌آموز را
مقایسه کرد.
وی وزارت آموزشوپرورش را تابع اجرای قانون حذف کنکور خواند و گفت: ما چون مجری هستیم وظیفه خود را انجام می‌دهیم ولی قطعا این قانون تبعاتی دارد که باید هزینه‌های آن را بپردازیم. وزیر آموزشوپرورش در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا نظرات شما در کمیته قانون حذف کنکور نتیجه‌ای ندارد، گفت: ما سخنان خود را در این کمیته عنوان می‌کنیم و مانع اجرای آزمون‌های هماهنگ در پایه‌های اول و دوم متوسطه شده‌ایم ولی به هر حال حاضریم درباره این قانون، هر جا که بحث علمی وجود دارد، صحبت کنیم ضمن اینکه قانون را نیز اجرا خواهیم کرد.
تعطیلی پنجشنبه مدارس ابتدایی تأیید شد
وزیر آموزشوپرورش با تایید خبر تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه گفت: این خبر صحت دارد و هم اکنون در کمیسیون‌های مختلف شورای عالی آموزشوپرورش در حال بررسی است.
علیرضا علی احمدی در اولین نشست خبری خود در سال 88، با بیان این مطلب افزود: البته برای اجرایی شدن این طرح مشکلاتی نیز وجود دارد که یکی از آنها اشتغال پدران و مادران دانش‌آموزان در روزهای پنجشنبه است که قطعاً موجب مخالفت این عده از والدین با این طرح خواهد بود اما به هر حال باید خانواده‌ها به نقش تربیتی و اجتماعی فرزندان خود توجه داشته باشند. وزیر آموزشوپرورش در ادامه اظهار داشت: این درست نیست که خانواده‌ها از صبح زود فرزندان خود را به مدرسه یا مهد کودک بفرستند و بخواهند تمام تربیت آنها به عهده مدارس باشد. متاسفانه هم اکنون تقسیم کار ناقصی میان دستگاه‌های فرهنگی، رسانه ملی، آموزشوپرورش و خانواده‌ها وجود دارد و تمام توقعات تربیتی کودکان‌ونوجوانان، آموزشوپرورش را نشانه گرفته در حالی که دستگاه‌های دیگر نیز در این میان نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
جدایی نهضت سوادآموزی از آموزشوپرورش
علی احمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر علت جدا شدن نهضت سواد آموزی از آموزشوپرورش گفت: مسؤولان نهضت سواد آموزی معتقدند، اگر به شکل جداگانه فعالیت کنند، می‌توانند بیسوادی را ریشه کن کنند و به همین دلیل خواهان جدا شدن این نهضت از مدیریت آموزشوپرورش شدند. البته ما نیز آنها را پشتیبانی خواهیم کرد و کلاس درس و دیگر امکانات آموزشی را در اختیار آنها می‌گذاریم. پرداخت مطالبات 10 ساله فرهنگيان
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینكه پایه بودجه این وزارتخانه یكهزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: مطالبات بیش از یك دهه آموزشوپرورش در دولت نهم تسویه شد.
علیرضا علی احمدی در نشست خبری‌اي كه ديروز در ساختمان اصلی وزارت آموزشوپرورش برگزار شد، اظهار داشت: یكی از مسائل همیشگی كه آموزشوپرورش با آن مواجه بوده است مساله بدهی فرهنگیان است و همچنين آثاری كه این كسری‌ها روی اداره امور وزارتخانه گذاشته است. وی ادامه داد: كسری بودجه در آموزشوپرورش به تاریخ آموزشوپرورش برمی‌گردد و كسری بودجه جزء لاینفك آموزشوپرورش است. علی احمدی اضافه كرد: سال گذشته نیز كسری بودجه بلندبالایی در كمیسیون‌های بودجه و آموزش و تحقیقات مجلس و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مورد تأیید قرار گرفت، اما در نهایت آن چیزی كه به ما پرداخت شد، یك مقدار كمتر از آن چیزی بود كه همه امضا كرده بودند. وی افزود: كسری بودجه، آموزشوپرورش را دچار چالش كرده بود و ما در تصمیم‌گیری‌ها نگران كمبود منابع بودیم و همیشه در پرداخت‌ها نسبت به همكارانمان، بدهكار و نسبت به زمان عقب‌تر بودیم. وزیر آموزشوپرورش اظهار داشت: از سال 76 كسری‌ها و معوقات قانونی آموزشوپرورش انباشته شده بود كه خیلی از فرهنگیان انتظار داشتند این معوقات، سال گذشته بازپرداخت شود.
وی ادامه داد: مشكلات كسری بودجه بر نحوه مدیریت آموزشوپرورش تأثیر می‌گذاشت و سیاست كار ما انقباضی شده بود. وی با اشاره به سال اصلاح الگوی مصرف گفت: دستورالعمل نیروی انسانی در وزارت آموزشوپرورش كه در سال گذشته اجرا شد یك سیاست انقباضی بود كه در سال 88 استمرار خواهد یافت.
علی احمدی اظهار داشت: در ابتدای طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزشوپرورش، ما را زیر سؤال بردند كه منشأ آن از داخل آموزشوپرورش بود؛ این موضوع به مجلس كشیده شد ولی به مرور همگان دیدند تصمیماتی كه گرفته شده، به نفع آموزشوپرورش است.
وزیر آموزشوپرورش اضافه كرد: اجرای طرح ساماندهی نیروی انسانی در آموزشوپرورش باعث صرفه‌جویی‌های قابل توجهی در این وزارتخانه
شده است. وی ادامه داد: با وجود كسری بودجه‌ای كه در سال گذشته انباشته شده بود از نظر مدیریت بر منابع مالی و تخصیص بودجه، سال طلایی پرداخت‌های معوقه فرهنگیان را پشت سر گذاشته‌ایم و با ابتكار عمل‌هایی كه به خرج داده شده است بدهی‌های قانونی بیش از یك دهه آموزشوپرورش در دولت نهم تسویه شد.
آموزشوپرورش ديگر مدرسه كنكور نيست.
علی احمدی گفت: در سال 87 موفق شدیم قانون مديريت خدمات كشوری را برای بازنشستگان اجرا كنیم و طی روزهای آینده شاهد اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری برای شاغلان آموزشوپرورش خواهیم بود.
وی ادامه داد: امیدواریم با اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری و رفع دغدغه‌های مالی فرهنگیان، آنها با انگیزه بیشتري پرچم‌دار تحول بنیادین در آموزشوپرورش باشند. وزیر آموزشوپرورش به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو اشاره كرد و ادامه داد: در حال حاضر از آن دغدغه‌ای كه جوانان برای ورود به دانشگاه داشتند كاسته شده است و دیگر آموزشوپرورش، «مدرسه كنكور» نیست.
وی افزود: باید از این پس به سمت «مدرسه زندگی» برویم و فضای آموزش كشور به دور از دغدغه كنكور حركت كند.
30 تا 70درصد اسناد تحول بنیادین آموزشوپرورش تهیه شد
وزیر آموزشوپرورش گفت: با همت كارشناسان تعلیم و تربیت و اندیشمندان حوزه و دانشگاه توانستیم از 30تا 70درصد اسناد تحول بنیادین در آموزشوپرورش را تهیه كنیم.
وی اضافه كرد: درباره فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به صورت رسمی در كشور هیچ‌گاه به طور متمركز كاری انجام نشده است و كار سیستماتیكی در تاریخ آموزشوپرورش به عنوان فلسفه آموزشوپرورش نداشتیم.
وی گفت: در حال حاضر سومین نسخه سند ملی آموزشوپرورش تولید شده است كه یك نسخه 30 درصدی است و چارچوب برنامه درسی ملی نیز تعیین شده است. وزیر آموزشوپرورش افزود: از فرهنگیان به خاطر تأخیر در پرداخت حق و حقوق آنها پوزش می‌خواهم و بدانند تحول در آموزشوپرورش بدون حضور فرهنگیان امكانپذیر نیست.
وی با بیان اینكه تمام مطالبات پرداخت شده است، گفت: اعتبارات را تخصیص دادیم اما ممكن است در چند استان پول به دست افراد ذی‌نفع نرسیده باشد.
علي احمدي اضافه كرد: در برخی موارد، ما شاهدیم كه مسؤولان استانی به جای پرداخت حق و حقوق اصلی به موارد علمی می‌بپردازند كه ما جلوی این موارد را گرفته‌ایم و با دیوان محاسبات و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ شده‌ایم كه وجوه برای هر مورد، مشخص شود تا در جاهای دیگر خرج نشود.
علی‌احمدی ادامه داد: هزینه نظارت بر انتخابات نیز پرداخت شد ضمن اینكه پاداش پایان خدمت فرهنگیان در سال 86 كه سهام در اختیار داشتیم نیز
پرداخت شد.
وزیر آموزش و پروش افزود: 60 تا 65 درصد پاداش پایان خدمت بازنشستگان پیش از موعد در سال 87 نیز پرداخت شد.
وی اضافه كرد: اصلاح پایه بودجه وزارت
آموزشوپرورش از اقدامات دیگری است كه بر اساس آن مبنای بودجه این وزارتخانه یكهزار و 700 میلیارد تومان افزایش یافت. علی‌احمدی در پاسخ به این پرسش كه آیا وزارت آموزشوپرورش در سال 88 كسری بودجه خواهد داشت یا خیر، اظهار داشت: قانون بودجه 87 به گونه‌ای است كه 23 هزار میلیارد تومان كسری مشخص دارد، ضمن اینكه بودجه نیز برای اجرای قانون مدیریت خدمات كشوری نیاز است لذا امكان دارد هر دستگاهی در سال 88 با كسری بودجه مواجه شود.
علیرضا علی‌احمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینكه آیا دانش‌آموزان می‌توانند از تلفن همراه در مدارس استفاده كنند، گفت: استفاده از تلفن همراه جزو پدیده‌های نوین است و باید درباره آن تصمیم‌گیری دقیقی صورت گیرد. وی ادامه داد: در حال حاضر 5 رویكرد را درباره استفاده از تلفن همراه در مدارس پیگیری می‌كنیم كه شامل حمل تلفن همراه در مدرسه، استفاده از آن، استفاده آموزشی از آن و نوع خاصی از تلفن همراه و محدودیت‌های استفاده از آن است.
علی‌احمدی اضافه كرد: در حال حاضر كارشناسان درباره استفاده دانش‌آموزان از تلفن همراه در حال بررسی هستند و هنوز نظر كارشناسی را دریافت نكرده‌ایم.
وزیر آموزشوپرورش اظهار داشت: معلمان سر كلاس درس نباید از تلفن همراه استفاده كنند و باید تلفن همراهشان خاموش باشد.
اجرای قانون حذف کنکور، عادلانه نیست
علی احمدی با اشاره به قانون حذف کنکور و ملزم بودن این وزارتخانه برای اجرای آن گفت: با توجه به بودجه‌ای که مجلس برای اجرای این قانون در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار داده، موانع اجرای آن برطرف شده و طبق زمانبندی‌اي که کمیته 5 نفره قانون حذف کنکور مشخص کرده است، پیش
خواهیم رفت.
وی با بیان اینکه ملاحظاتی در اجرای این قانون وجود دارد که افکار عمومی باید از آن مطلع شوند، افزود: وقتی کنکور از یک سال به پایه‌های پایین‌تر تحصیلی تسری می‌یابد، شدت تاثیر اضطراب و استرس آن از یک سال به چند سال منتقل می‌شود.
وزیر آموزشوپرورش تصریح کرد: از سوی دیگر بحث آزمون‌های هماهنگ در آموزشوپرورش مطرح است، وقتی کنکور سراسری با مشارکت همه دستگاه‌های کشور در طول 2 تا 3 روز برگزار می‌شود، باز هم حرف و سخن بسیار است. حالا اگر بخواهیم آزمون‌ها را در دوره متوسطه به صورت هماهنگ برگزار کنیم باید ببینیم چه امکاناتی می‌خواهیم و احتمال چه‌خطاهایی وجود دارد.علی احمدی به تصحیح اوراق امتحانی نیز اشاره کرد و گفت: در کنکور سراسری سؤال‌ها تستی است و با ماشین تصحیح می‌شود اما این امکان در آزمون‌های برگزار شده در دوره متوسطه وجود ندارد چرا که اگر بخواهیم آنها را نیز تستی برگزار کنیم، پس چرا اصلا کنکور را حذف می‌کنیم؟وی ادامه داد: به هر حال این سوال مطرح است که اگر تصحیح اوراق توسط معلمان صورت گیرد می‌توان عدالت را پیاده کرد، از سوی دیگر پیش از این خانواده‌ها برای شرکت در کنکور، فرزندان خود را به کلاس‌های مختلف می‌فرستادند و حالا اگر آزمون‌های دوره متوسطه نیز تستی شود تقاضای شرکت در این کلاس‌ها شدت می‌یابد در حالی که دانش‌آموزان خانواده‌های محروم و بی بضاعت توانایی مالی ندارند و این قطعا ناعادلانه خواهد بود.
سطح آموزشی مدارس در مناطق مختلف بشدت متفاوت است
وزیر آموزشوپرورش سطح آموزشی مدارس در مناطق مختلف را بشدت متفاوت دانست و افزود: این واقعیتی است که از گذشته تاکنون در آموزشوپرورش وجود داشته و نمی‌توان آن را انکار کرد.
علی احمدی ادامه داد: منطقه‌ای که در آن تنها سربازمعلم‌ها حضور دارند را نمی‌توان با منطقه‌ای که معلم با تجربه و سابقه‌داری برای سالیان دراز در آن به تدریس مشغول است مقایسه کرد و باید این سوال را پرسید که آیا این عدالت است که با آزمون‌های هماهنگ هر دو دسته دانش‌آموز را
مقایسه کرد.
وی وزارت آموزشوپرورش را تابع اجرای قانون حذف کنکور خواند و گفت: ما چون مجری هستیم وظیفه خود را انجام می‌دهیم ولی قطعا این قانون تبعاتی دارد که باید هزینه‌های آن را بپردازیم. وزیر آموزشوپرورش در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که آیا نظرات شما در کمیته قانون حذف کنکور نتیجه‌ای ندارد، گفت: ما سخنان خود را در این کمیته عنوان می‌کنیم و مانع اجرای آزمون‌های هماهنگ در پایه‌های اول و دوم متوسطه شده‌ایم ولی به هر حال حاضریم درباره این قانون، هر جا که بحث علمی وجود دارد، صحبت کنیم ضمن اینکه قانون را نیز اجرا خواهیم کرد.
تعطیلی پنجشنبه مدارس ابتدایی تأیید شد
وزیر آموزشوپرورش با تایید خبر تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه گفت: این خبر صحت دارد و هم اکنون در کمیسیون‌های مختلف شورای عالی آموزشوپرورش در حال بررسی است.
علیرضا علی احمدی در اولین نشست خبری خود در سال 88، با بیان این مطلب افزود: البته برای اجرایی شدن این طرح مشکلاتی نیز وجود دارد که یکی از آنها اشتغال پدران و مادران دانش‌آموزان در روزهای پنجشنبه است که قطعاً موجب مخالفت این عده از والدین با این طرح خواهد بود اما به هر حال باید خانواده‌ها به نقش تربیتی و اجتماعی فرزندان خود توجه داشته باشند. وزیر آموزشوپرورش در ادامه اظهار داشت: این درست نیست که خانواده‌ها از صبح زود فرزندان خود را به مدرسه یا مهد کودک بفرستند و بخواهند تمام تربیت آنها به عهده مدارس باشد. متاسفانه هم اکنون تقسیم کار ناقصی میان دستگاه‌های فرهنگی، رسانه ملی، آموزشوپرورش و خانواده‌ها وجود دارد و تمام توقعات تربیتی کودکان‌ونوجوانان، آموزشوپرورش را نشانه گرفته در حالی که دستگاه‌های دیگر نیز در این میان نقش مهمی را ایفا می‌کنند.
جدایی نهضت سوادآموزی از آموزشوپرورش
علی احمدی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر علت جدا شدن نهضت سواد آموزی از آموزشوپرورش گفت: مسؤولان نهضت سواد آموزی معتقدند، اگر به شکل جداگانه فعالیت کنند، می‌توانند بیسوادی را ریشه کن کنند و به همین دلیل خواهان جدا شدن این نهضت از مدیریت آموزشوپرورش شدند. البته ما نیز آنها را پشتیبانی خواهیم کرد و کلاس درس و دیگر امکانات آموزشی را در اختیار آنها می‌گذاریم. ارسال نظر
پربیننده