
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، از معافیت حقوق سالانه حقوقبگیران بخش دولتی و خصوصی تا سقف 138 میلیون ریال خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، علی عسکری با صدور این بخشنامه که به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شد، خاطرنشان کرده است: با عنایت به بند الف تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1394، مبلغ 138 میلیون ریال در سال تعیین شده است و مازاد آن تا 7 برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است، لذا پرداختکنندگان حقوق در بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود در سال 1394 را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیصی تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف 30 روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.
ورشکستگی تولیدکنندگان با مالیات غیرعادلانه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست سازمان امور مالیاتی تاکنون به گونهای بوده است که عدهای را به خاک سیاه نشانده و سبب ورشکستگی تولیدکنندهها شده و به عدهای دیگر اجازه فرار از پرداخت مالیات داده است. ناصر موسویلارگانی در گفتوگو با میزان، با انتقاد از اینکه سازمان امور مالیاتی وظیفه اصلیاش را انجام نمیدهد، افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکتها در حال نابودی هستند و رو به ورشکستگی رفتهاند. وی ادامه داد: نتیجه سیاستهای سازمان امور مالیاتی افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی و همچنین نابودی شرکتها بوده است بنابراین چنین امری محققکننده سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیست.