گروه اقتصادی: با ورود به سال ۹۴ آزادسازی سهام‌عدالت باز هم نهایی نشد و پرونده‌ای که قرار بود دو سال پیش بسته شود، باز هم ناکام ماند، این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد تا سال ۹۵ مهلت داریم. به گزارش مهر، آزادسازی سهام‌عدالت این بار به سال ۹۴ موکول شد؛ پیش از این قرار بود اجرای این برنامه تا پایان سال ۹۲ رقم بخورد اما به دلیل مشکلاتی که بر سر راه عملیاتی کردن این طرح وجود داشت، تنها بخشی از مقدمات آن صورت گرفت تا پرونده بی‌سرانجام و بی‌ثمر سهام‌عدالت ۹ ساله شود. آزادسازی سهام‌عدالت یکی از طرح‌های اقتصادی جنجالی رئیس‌جمهور سابق کشورمان بود که به عنوان پرونده و طرحی ناتمام به دولت فعلی رسید. پیش از این هم قرار بود که زمان بسته شدن این پرونده سال ۹۲ باشد اما این اتفاق نیفتاد و به سال ۹۳ موکول شد اما همچنان بسته شدن آن ناکام ماند. مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی بارها وعده دادند که پرونده آزادسازی سهام‌عدالت نهایی خواهد شد اما این پرونده همچنان باز بوده و از وعده‌های عملیاتی نشده مدیران و دولتمردان است تا آنجا که مجلسیان هم برای نهایی شدن آن راهکار ارائه کردند. این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیش از دی‌ماه سال ۹۲ اعلام کرده بود که آزادسازی سهام‌عدالت تا 3 ماه آینده عملیاتی خواهد شد، پس از آن در نیمه بهمن‌ماه همان سال مطرح کرد که قرار بود در 2 ماه اخیر تعیین تکلیف شود اما این کار صورت نگرفت و در نهایت به سال ۹۳ موکول شد. این سخنان در حالی مطرح شد که رئیس سازمان خصوصی‌سازی در اوایل فروردین‌ماه جاری اعلام کرد که تا سال ۹۵ برای آزادسازی سهام‌عدالت مهلت قانونی داریم، آغاز طرح سهام‌عدالت در کشور از سال ۸۵ است و براساس این طرح درصدی از سهام شرکت‌های سودده تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سبد سهام‌عدالت اختصاص یافته و این سهام به مشمولان تعلق گرفته است. معاون وزیر اقتصاد افزود: براساس این طرح، سهام‌عدالت به صورت قسطی به مشمولان داده شده است که اقساط آن در مدت ۱۰ سال به صورت سالانه از محل سود این سهام کسر و به حساب خزانه واریز می‌شود. وی اضافه کرد: براساس قانون پس از یک دوره ۱۰ ساله، آن بخش از سهام‌عدالت که اقساط آن تسویه شده است باید قابلیت خرید و فروش پیدا کند و در صورتی که سال ۹۴ سال رونق بورس باشد و شرکت‌ها از سود‌دهی خوبی برخوردار شوند می‌توان امیدوار بود که درصد زیادی از اقساط سهام‌عدالت تسویه شود. هم‌اکنون دولت در لایحه‌ای که در دست بررسی دارد و بزودی تقدیم مجلس خواهد شد، به دنبال فراهم کردن بستر لازم برای آزادسازی خرید و فروش سهام‌عدالت در بازار سرمایه است. به اعتقاد مسؤولان سازمان خصوصی‌سازی، ساز و کار آزادسازی سهام‌عدالت بسیار پیچیده و سخت است که ابهامات آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از تصویب توسط هیات وزیران به مجلس ارائه خواهد شد. مدیرکل دفتر امور سهام‌عدالت سازمان خصوصی‌سازی هم در اواخر سال گذشته با اعلام اینکه در خردادماه سال ۱۳۹۴ پرونده سهام‌عدالت را با حدود ۴۸ میلیون نفر می‌بندیم، گفت: ثبت‌نام کارگران تا اواسط اردیبهشت به اتمام می‌رسد. اسماعیل مختاری دولت‌آبادی با بیان این مطلب که تاکنون ۴۶ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۹۳۰ نفر سهامدار عدالت شده‌اند، افزود: مواردی از کارگران ساختمانی و همچنین بازنشستگان بانک‌ها برای توزیع سهام‌عدالت مانده که در حال انجام است. همچنین پوری‌حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره تعداد مشمولان سهام‌عدالت گفت: کار ثبت‌نام از مشمولان این سهام از ۹ سال پیش آغاز شده است و با احتساب کارگران فصلی و ساختمانی حدود ۴۸ میلیون سهامدار عدالت خواهیم داشت. پیش از این هم سازمان خصوصی‌سازی طرحی را آماده و به وزیر اقتصاد ارائه کرد تا مقدمات کار نهایی شود، به همین دلیل مطالعات مربوط به آزادسازی سهام‌عدالت در این سازمان انجام و طی آن طرحی آماده و در خاتمه طرح آزادسازی سهام‌عدالت در کمیسیون‌های اقتصادی هیات وزیران آغاز شد. برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که برای آزادسازی سهام‌عدالت، لازم است به ایرادات و ابهامات فراوان، کلان و کلیدی آن پاسخ داده شود تا در نهایت شاهد آزادسازی بخشی از سهام‌عدالت که اقساط آنها وصول شده یا قابل تخصیص هستند، باشیم. از سوی دیگر شرایط بورس هم باید برای آزادسازی سهام‌عدالت فراهم باشد و بازار سرمایه باید مقدمات لازم را چیده باشد. در این زمینه مسؤولان سازمان بورس بارها اعلام کرده‌اند که بازار سرمایه از آمادگی لازم برای آزادسازی سهام‌عدالت برخوردار است. حال با ورود به سال ۹۴ امید است که اقدامات اصلی و نهایی برای آزادسازی سهام‌عدالت اجرایی شود. 2 سال پیش سازمان بورس تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت برای آزادسازی این سهام را پیشنهاد کرده بود. یکی از مشکلاتی که بورسی‌ها را در بحث آزادسازی سهام‌عدالت نگران کرده است، موضوع عدم دسترسی بسیاری از افراد به بورس برای فروش سهام‌عدالت خود است که در این بین واسطه‌ها شکل می‌گیرند و دلالان معاملات سهام‌عدالت را به دست خواهند گرفت و این موضوع خود معضلی برای دارندگان سهام‌عدالت ایجاد خواهد کرد. برخی‌ها برای رفع این مشکل ارائه خدمات به سهامداران توسط شرکت‌های تعاونی شهرستانی را پیشنهاد می‌کنند. همچنین برخی دیگر پیشنهاد می‌کنند سهام‌عدالت به همان ترتیبی که واگذار شده، آزادسازی شود. سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه اعلام کرده است: فقط کسانی را صاحب سهام‌عدالت می‌شناسیم که نام آنها در پایگاه اطلاعاتی سازمان خصوصی‌سازی ثبت شده لذا هرگونه خرید و فروش احتمالی غیرقانونی است و هیچگونه مسؤولیتی در قبال آنها نداریم. طبق قانون اگر پیش از ۱۰ سال از محل سود سهام، اقساط سهام‌عدالت تسویه شود دولت ملزم به آزادسازی سهام‌عدالت خواهد بود اما اگر بخشی از این سهام تسویه‌نشده باقی بماند، در لایحه آزادسازی سهام‌عدالت که توسط دولت تهیه شده پیش‌بینی‌هایی در این زمینه در نظر گرفته شده است، مثلا مردم می‌توانند از طریق آورده نقدی خود، اقساط باقی‌مانده را تسویه کنند و پس از آن سهام‌عدالت آنها قابلیت خرید و فروش پیدا می‌کند.