
گروه اقتصادی: برق گران شده بود، آب گران شد و گاز گران میشود. اسفندماه بهترین زمان برای گران کردن است؛ روزهای پایانی سال مردم درگیر رتق و فتق امور ایام آخر سال و خریدهای عید نوروز هستند و خبرهای افزایش قیمت خریدار کمتری دارد. روز گذشته وقتی خبر گران شدن 20 درصدی آب منتشر شد هیچکس تعجب نکرد چرا که چند روز پیش هم برق 25 درصد گران شده بود و مدیرعامل شرکت گاز هم از این فرصت استفاده کرد و نوید افزایش قیمت گاز را داد! جالب اینکه روز گذشته مسؤولان شرکت آب و فاضلاب از این گرانی خبر نداشتند و در ساعات اولیه اعلام کردند گرانی آب به ما ابلاغ نشده اما چند ساعت بعد همه چیز تایید شد. از طرفی اعلام شد این گرانی جدا از افزایش قیمتهای احتمالی در فاز دوم هدفمندی یارانهها خواهد بود. مسؤولان دولت در چند روز گذشته بارها اعلام کردهاند شیب افزایش قیمتها ملایم و تدریجی خواهد بود و شاهد این مدعا را افزایش 24 درصدی نرخ برق اعلام کردند اما چیزی که دولتیها زیاد دوست ندارند درباره آن صحبت کنند این است که این افزایشهای تدریجی و ملایم قرار است چند بار در سال رخ دهد؟ به عبارت بهتر گران شدن برق و آب و گاز در اسفند 92 به معنای این است که این خدمات در سال 93 گرانتر هم خواهد شد! دولت برای بودجه سال 93 به مجلس پیشنهاد کرده بود درآمد 63 هزار میلیارد تومانی را از راه افزایش قیمتها و قطع یارانهها بهدست آورد اما مجلس این پیشنهاد را نپذیرفت و معتقد بود نباید به ملت فشار مضاعف وارد آید. با این وجود اصرار دولت و انتظار همکاری مجلس موجب شد نمایندگان با کمترین تغییر، درآمد 59 هزار میلیارد تومانی را تصویب کنند. البته نحوه و مقدار گرانیها به خود دولت واگذار شده و مسؤولان برای تحقق این درآمد برنامههایی را مانند قطع یارانه و گران کردن حاملهای انرژی دارند. جالب اینکه این مصوبه برای بودجه سال 93 است اما مسؤولان تصمیم گرفتند از همین اسفند گرانیها را اجرایی کنند. حدود 3 هفته پیش نیز رئیس انجمن جایگاهداران اعلام کرده بود وزارت نفت به جایگاهداران آماده باش داده و قرار است بنزین را در اسفند گران کند. اسفند برای گران کردن بهترین فرصت است و دومینوی گرانیها از همین آخرین ماه سال 1392 آغاز شده است. قطعا دولتمردان قصد دارند با افزایش این گرانیها برنامههای رفاهی و معیشتی را در آینده اجرا کنند اما امیدواریم سریال گرانیها موجب نشود تجربه شوکهای قیمتی به بازار و تولید که مردم را تحت فشار قرار داد، تکرار شود.
بر اساس مصوبه ابلاغی هیات وزیران نرخ تعرفه آب مصرفی در قبوض جدید با افزایش ۲۰ درصدی محاسبه خواهد شد. بنا به این گزارش، مصوبه هیات وزیران درباره تعدیل نرخ آب از ابتدای بهمنماه سال جاری به وزارت نیرو ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، دولت از مجوز افزایش نرخ آب که در قانون بودجه 92 تا سقف 38 درصدی از سوی مجلس صادر شده بود، استفاده کرده و با درنظر گرفتن ملاحظاتی، افزایش 20 درصدی تعرفه آب را مصوب کرده است. یکشنبه هفته جاری حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفتوگو با تسنیم از قطعیبودن افزایش نرخ تعرفه مصرفی آب در سال جاری خبر داده بود. به گفته این مقام مسؤول، با این افزایش نیز مجموع هزینه پرداختی قبوض آب برای مشترکان کممصرف تا 500 تومان و برای مشترکان پرمصرف تا 2500 تومان گران میشود که این رقم در سبد هزینه خانوار بسیار ناچیز است.
این گرانی برای فاز دوم نبود
معاون وزیر نیرو با تایید افزایش 20 درصدی قیمت آب براساس مصوبه دولت، تاکید کرد این وزارتخانه برنامهای برای افزایش مجدد قیمت آب در سال آینده ندارد. علیرضا دائمی، معاون برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو در گفتوگو با ایسنا تصریح کرد: قیمت آب امسال 20 درصد براساس مصوبه دولت و به استناد قانون افزایش پیدا کرده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال 93 نیز قیمت آب افزایش پیدا میکند؟ گفت: در حال حاضر صحبتی از افزایش قیمت آب در سال 93 نیست و پیشبینی ما این است که با همین رقم بیان شده کارها را پیش ببریم. افزایش قیمت آب در برنامههای دولت برای فاز دوم هدفمندی قرار ندارد و به همین دلیل دولت پیش از اجرای فاز دوم این قانون، افزایش قیمت آب را ابلاغ کرده است. درحالی که معاون اول رئیسجمهور مصوبه افزایش 20 درصدی قیمت آب از ابتدای ماه بهمن را ابلاغ کرده است، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور میگوید تعرفههای جدید آب هنوز از سوی وزارت نیرو به این شرکت ابلاغ نشده است. براساس مصوبهای که تاریخ ششم اسفندماه سال جاری به امضای معاون اول رئیسجمهور رسیده است، قیمت آب شهری و روستایی 20 درصد افزایش مییابد اما شرکت آبفای کشور که متصدی صدور قبوض آب است میگوید جزئیات تعرفههای جدید هنوز از سوی وزارت نیرو ابلاغ نشده است. حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این باره گفت: وزارت نیرو سناریوهای مختلفی را درباره قیمت آب به دولت داده بود و برای اعمال تعرفههای جدید، باید جزئیات قیمت جدید آب در پلههای مختلف مصرف و در بخشهای شهری و روستایی به آبفا ابلاغ شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است. براساس بخشنامهای که به امضای معاون اول رئیسجمهور رسیده است، افزایش 20 درصدی نرخ تعرفههای آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب و اعمال آن از اول بهمنماه امسال برای اجرا به وزارت نیرو و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری ابلاغ شده است. در روزهای گذشته، پس از انتشار ناگهانی مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، وزیر نیرو رشد 25 درصدی تعرفههای برق را مورد تایید قرار داده بود. دولت پیشتر قیمت متوسط آب خانگی در بخش شهری را 250 تومان اعلام کرده بود که اکنون با احتساب رشد 20 درصدی قیمت به 300 تومان میرسد. همچنین متوسط قیمت خانگی آب در بخش روستایی 95 تومان اعلام شده بود که اکنون به 114 تومان افزایش پیدا میکند.
جزئیات افزایش ۱۹۴ تا ۷۰۰۰ تومانی قبوض برق از سال ۹۳
با افزایش ۲۴ درصدی متوسط قیمت برق از ۴۳ تومان به ۵۳ تومان در مصارف خانگی براساس مصوبه جدید دولت، هزینه خانوارها برای قبوض برق از ۱۹۴ تومان تا ۷۰۰۰ تومان در ۷ پلکان افزایش خواهد یافت. افزایش 24 درصدی نرخ برق در بخش خانگی که در قبوض جدید این دوره اعمال خواهد شد، نگرانیهایی را درباره افزایش زیاد قبوض برق در بین اقشار جامعه در پی داشته که خبرگزاری تسنیم برای شفافترشدن نتایج اعمال این مصوبه جدید دولت به شناسایی میزان مصرف در کشور و میزان تغییر در صورتحساب هر مشترک براساس افزایش 24 درصدی تعرفهها که به صورت شناور و متغیر در پلههای مختلف مصرف لحاظ شده، اقدام کرده است.
گاز هم شاید اسفند گران شود
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: هنوز مصوبهای برای افزایش قیمت گاز از سوی دولت ابلاغ نشده اما امکان افزایش قیمت گاز در سال جاری وجود دارد. حمیدرضا عراقی اظهار داشت: تا این لحظه هیچ مصوبهای مبنی بر افزایش نرخ تعرفه گاز مصرفی از سوی دولت به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ نشده است. وی افزود: طبیعتا ممکن است دولت از مجوزی که مجلس در قالب بودجه سال 92 برای افزایش نرخ حاملهای انرژی در سال جاری داده استفاده کند و تعرفه گاز را افزایش دهد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه امکان افزایش قیمت گاز در سال جاری وجود دارد، گفت: هر زمان که مصوبه افزایش نرخ تعرفهها به شرکت ملی گاز ایران ابلاغ شود، جزئیات آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند. به گزارش تسنیم، پیش از این دولت با استفاده از مجوز افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی در قانون بودجه سال 92، متوسط قیمت برق را 24 درصد و آب را 20 درصد گران کرده بود.