گروه بین‌الملل: محمد مرسی، رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر در پرونده موسوم به «حوادث کاخ ریاست‌جمهوری» به 20 سال زندان محکوم شد. طبق این گزارش، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد مرسی و 14 تن دیگر از رهبران اخوان‌المسلمین مصر که دیروز سه‌شنبه در آکادمی پلیس قاهره برگزار شد مرسی و12 تن دیگر از متهامان از جمله محمد البلتاجی، اسعد الشیخه و عصام العریان را به تحمل 20 سال حبس محکوم کرد. این دادگاه که به طور حضوری به ریاست احمد صبری یوسف برگزار شد، مسؤول رسیدگی به حوادث و کشتارهای کاخ ریاست‌جمهوری میان تظاهرکنندگان و اخوان‌المسلمین در تاریخ پنجم دسامبر 2012 بود.
در همین حال نیروهای امنیتی مصر با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید و استفاده از هلیکوپتر پیش از آغاز قرائت حکم مرسی و رهبران اخوان‌المسلمین، امنیت اهداف آکادمی پلیس را تامین کردند. هنگام قرائت حکم، مرسی و 14 متهم دیگر این پرونده در قفس اتهام در دادگاه حضور داشتند. پیش‌تر کارشناسان معتقد بودند با توجه به احکام سنگینی که تاکنون نهاد قضایی مصر علیه سران اخوان‌المسلمین صادر کرده، مرسی دست کم به اعدام محکوم خواهد شد. قدر مسلم آن است که صدور حکم محمد مرسی چه حبس ابد یا اعدام قطعا پیامدهای منفی برای سرزمین فراعنه و آینده حکومت عبدالفتاح السیسی خواهد داشت که این روزها تحلیلگران، معتقدند وی شرایط خوبی ندارد و حتی محافل صهیونیستی از احتمال سقوط حکومت وی ابراز نگرانی کرده‌اند. محمد مرسی، اولین رئیس‌جمهور منتخب که پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 از سوی اخوان‌المسلمین مصر روی کار آمد پس از «کودتای نظامی» از قدرت برکنار و به اتهاماتی از جمله پرونده درگیری‌های مقابل کاخ ریاست‌جمهوری در دسامبر 2012 مورد محاکمه قرار گرفت. از زمان عزل مرسی تاکنون، نیروهای پلیس و ارتش بیش از یک هزار و 400 تظاهرکننده طرفدار مرسی را کشته و بیش از 15 هزار طرفدار وی را زندانی کرده‌اند. تاکنون صدها تن از طرفداران مرسی در محاکمه‌های جمعی سریع که سازمان ملل آن را در تاریخ معاصر جهان «بی‌سابقه» خوانده است، به مرگ محکوم شده‌اند. سازمان‌‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر هم رژیم عبدالفتاح السیسی را که به علت خستگی مردم مصر از بی‌ثباتی سیاسی در کشور محبوبیت غیرقابل انکاری دارد، سرکوبگر‌تر از رژیم مبارک دانسته‌اند.