گروه اقتصادی: عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) گفت: وزارت صنعت کاملا لیبرالی کار می‌کند و معاون اول رئیس‌جمهوری حامی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است. حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با نسیم درباره مخالفت‌ها با بخشنامه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره عدم افزایش قیمت‌ها از سوی حامیان اقتصاد مبتنی بر آموزه‌های بازار آزاد در درون دولت اظهار کرد: در اقتصاد پر از رانت و فسادی که در کشور وجود دارد، اقتصاد آزاد اصلا معنی ندارد. وی در تبیین شرایط حاکم بر اقتصاد دنیا بیان کرد: آنچه در دنیای امروز با آن روبه‌رو هستیم اقتصاد آزاد نیست، بلکه ما با اشکال و درجات مختلف انحصار روبه‌رو هستیم، بنابراین رقابت کامل و اقتصاد باز یا آزاد در هیچ جای دنیا وجود ندارد. این عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) به نقش دولت در اقتصادهای دنیا اشاره کرد و افزود: در خیلی از جاها دولت‌ها سعی می‌کنند در نظام قیمتگذاری به نفع عموم مردم و به نفع اقتصاد دخالت کنند، زیرا در غیر این صورت اگر قرار باشد در اقتصادی مانند اقتصاد ما که انحصارهای پیدا و پنهان و شبه‌انحصارهای گسترده‌ای وجود دارد، همه چیز به دست بنگاه‌های اقتصادی سپرده شود، آنها هر روز مردم را استثمار خواهند کرد. راغفر ادامه داد: هزینه این استثمار بر دوش دولت خواهد بود، زیرا مردم از دولت انتظار دارند با ابزارهایی که در اختیار دارد برای کنترل تورم استفاده کند. وی گفت: در شرایط فعلی گروه‌های پایین جامعه از وجود تورم آسیب می‌بینند و برخی گروه‌ها از آن منتفع می‌شوند، بنابراین انتظار کنترل قیمت‌ها انتظاری طبیعی است که از سوی مردم وجود دارد و دولت ناگزیر به پاسخگویی به انتظارات مردم است. این اقتصاددان با اشاره به اندیشه‌های اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جهانگیری از حامیان جدی اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است، اما واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی با این شعارها تامین نمی‌شود و فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از تورم متوجه دولت می‌شود. راغفر با بیان مثالی درباره افزایش قیمت نان یادآور شد: به‌عنوان مثال افزایش قیمت نان واکنش گسترده‌ای میان توده‌های مختلف مردم و گروه‌های درآمدی مختلف داشت و مردم این سوال را مطرح کردند که در شرایط افزایش قیمت دولت چه نقشی را دارد یا اصطلاحا دولت چه‌کاره است که قیمت‌ها اینگونه افزایش می‌یابد. وی تصریح کرد: حتی اگر مسؤولان دولت به آموزه‌های اقتصاد آزاد اعتقاد داشته باشند اما واقعیت‌های جامعه متفاوت است و مسؤولان باید در قبال چیزی که در زندگی مردم ملموس است پاسخگو باشند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) افزود: دولتمردان به دلیل سیاستگذاری در جهت بهبود معیشت مردم در رأس کار هستند و اگر اقتصاد آموزه‌های بازار آزاد در شرایطی فعلی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست، دولت باید از هرج و مرج در قیمتگذاری‌ها جلوگیری کند زیرا آسیب‌های ناشی از آن گریبانگیر خودش خواهد شد.
وزارت صنعت به سود فرصت طلبان عمل می‌کند
راغفر با انتقاد از وزارت صنعت عنوان کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته وزارت صنعت رسما اعلام کرد که درباره برخی کالاها قصد قیمتگذاری ندارد و قصد دارد آن را به بازار بسپارد که اگر این اتفاق بیفتد خیلی‌ها از این فرصت به نفع خودشان و به زیان مردم استفاده می‌کنند، بنابراین این سوال مطرح می‌شود که چه کسی باید از منافع مردم دفاع کند؟ وی با اشاره به طریقه اجرای اقتصاد مبتنی بر آموزه‌های بازار آزاد در دنیای امروز بیان کرد: اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در هیچ جای دنیا به این شکل نیست و اینها تصورات کاملا غلطی است که برخی دارند، زیرا در خیلی از کشورها دولت‌ها رفتار بازیگران اقتصادی را براساس شرایط بازار و نیاز مردم تنظیم می‌کنند. این اقتصاددان افزود: دولت‌ها مستقیما در شرایط بازار و نظام قیمت‌ها دخالت نمی‌کنند ولی از طرق مختلف نظارت می‌کنند و گاهی اوقات در صورت لزوم دخالت می‌کنند و این مساله در آن کشورها طبیعی و نهادینه شده است. راغفر با انتقاد از حامیان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد در کشور خاطرنشان کرد: در کشور ما عده‌ای به دلیل منافعشان و ناآشنایی‌ای که با تحولات دنیا دارند، فکر می‌کنند اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد یعنی اینکه هرکس هرکاری دلش می‌خواست انجام دهد و با هر کیفیتی که خواست کالاها را به مردم عرضه کند و دولت هم هیچ کاری با آنها نداشته باشد. وی گفت: در هیچ جای دنیا چنین وضعیتی تحقق پیدا نکرده است، وقتی مصرف‌کننده شما گزینه دیگری ندارد و به طور مثال تنها می‌تواند این خودروی ایرانی را با انحصارهای موجود استفاده کند یا تولیدکننده برق در کشور تنها دولت است و آن را با یک نوع قیمت به مردم می‌دهد، مگر مصرف‌کننده ایرانی گزینه دیگری هم دارد که بتواند از آن استفاده کند؟ این کارشناس اقتصادی افزود: مصرف‌کننده وقتی گزینه دیگری نداشته باشد در معرض استثمار تولیدکننده قرار می‌گیرد و طبیعی است که دولت باید در چنین شرایطی برای حفظ منافع عمومی مداخله کند، بنابراین این مساله خیلی روشن و بدیهی است و در همه جای دنیا این اتفاق می‌افتد و تنها کشور ما چنین وضعیتی را ندارد. راغفر با بیان این مساله که «کسانی در دولت که براساس آموزه‌های بازار آزاد عمل می‌کنند خودشان باید پاسخ مردم را بدهند» توضیح داد: تجربه نشان می‌دهد افراد از موضع اقتصادی و اجتماعی خودشان تصمیم می‌گیرند و از آن متاثر هستند، بنابراین عده‌ای از دولتمردان به این دلیل از سیاست‌های آموزه‌های اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد دفاع می‌کنند که منافعشان در گرو این مساله است. وی گفت: آنها منافع شخصی را به منافع ملی ترجیح می‌دهند یا جایی مشاوره می‌دهند یا به وسیله عده‌ای که از طریق همین نوع اقتصاد پول‌های هنگفتی به دست آورند، ارتزاق می‌کنند. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) تصریح کرد: عده‌ای از آنها خودشان در فعالیت‌های واردات و صادرات فعال هستند، بنابراین طبیعی است که از موقعیت اجتماعی و اقتصادی که در آن قرار دارند به مسائل نگاه کنند. راغفر خاطرنشان کرد: درست و غلط بودن مواضع برخی از دولتمردان حامی اقتصاد مبتنی بر آموزه‌های بازار آزاد براساس علم یا واقعیت‌های جامعه نیست بلکه براساس منافع شخصی آنهاست و طبیعتا چیزی را می‌گویند که منافع آنها حکم می‌کند حتی اگر با منافع و مصالح عمومی و اجتماعی در تضاد و تعارض باشد.