گروه سیاسی: بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از جمله موضوعات مطرح در اخبار این روزهای رسانه‌هاست. موضوعی که دیروز علی جنتی، وزیر ارشاد نیز به آن اشاره کرد و برگزاری انتخابات شورای مرکزی آن را بلامانع دانست. به نظر می‌رسد طرح این موضوع از زبان وزیر ارشاد، مرتبط با انتشار خبری با عنوان بازپس‌گیری شکایت وزارت اطلاعات از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و انعقاد تفاهمنامه میان 3 وزارتخانه ارشاد، تعاون و اطلاعات در این رابطه بوده است. این اظهارنظر واکنش دیروز حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا را در پنجاه‌ونهمین نشست خبری خود در پی داشت. به گزارش تسنیم، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا انجمن صنفی منحله روزنامه‌نگاران به صرف بازپس‌گیری شکایت وزارت اطلاعات می‌تواند کار خود را دوباره از سر بگیرد و بازپس‌گیری آن امکان منع اجرای حکم قضایی را موجب می‌شود؟ گفت: وزارت اطلاعات در چنین مواردی به عنوان شاکی مطرح نیست که رضایت یا عدم رضایت آن تغییری در موضوع ایجاد کند بلکه این وزارتخانه تنها می‌تواند موارد مجرمانه موجود را به دستگاه قضایی اعلام کند و پس از آن مدعی‌العموم در صورت تشخیص وارد ماجرا می‌شود لذا وزارت اطلاعات به عنوان شاکی محسوب نمی‌شود و تنها اعلام موضوع را به دستگاه قضایی انجام داده و دادستان وقت نیز پیرامون آن تصمیم گرفته است. وی ادامه داد: همانطور که پیش از این نیز اعلام کردیم این انجمن اگر با همان شکل و ترتیب سابق بخواهد فعالیت کند قطعا اجازه فعالیت به آن نمی‌دهیم و فعالیت مجدد آن با تغییر اساسنامه ممکن است که آن هم موضوع بحث دیگری است. وزارت اطلاعات تنها می‌تواند گزارش کند و فقط در مواردی می‌تواند شکایت کند که خودش به طور مستقیم با پرونده در ارتباط باشد.
البته موضوع انجمن منحله روزنامه‌نگاران به دلیل سوءاستفاده‌های احتمالی سیاسی، دیروز واکنش‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور داشت. مهدی فضائلی، مدیرعامل انتشارات سروش نیز با اشاره به مطرح شدن موضوع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اظهار داشت: افرادی که در این انجمن عضو بودند، با عنوان صنفی کار سیاسی انجام می‌دادند و اقدامات آنها به‌نحوی بود که الان در خارج از کشور در خدمت جریان‌هایی که در واقع دشمنان این نظام و مردم هستند، فعالیت می‌کنند. فضائلی با اشاره به تفاهمنامه میان 3 وزارتخانه ارشاد، تعاون و اطلاعات افزود: این تفاهمنامه بین چند دستگاه دولتی است و جای نقدکردن دارد، چرا که به پیشینه سوء این انجمن توجه نشده است و نمی‌توان با تفاهمنامه میان چند دستگاه دولتی انجمن منحله روزنامه‌نگاران را فک پلمب کرد.
محمدکاظم انبارلویی نیز در واکنش به اظهار امیدواری وزیر ارشاد برای فعالیت مجدد انجمن منحله روزنامه‌نگاران، به فارس گفت: تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران بر اساس قانون بوده و فرآیند قانونی را طی کرده است. وی ادامه داد: برخی مسؤولان این انجمن منحله فعالیت سیاسی می‌کردند و هم اکنون به خارج از کشور فرار کرده‌اند و در رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی فعالیت می‌کنند. سردبیر روزنامه رسالت خاطرنشان کرد: وزیر ارشاد با چنین اقدامی از قانون عبور می‌کند و نباید به صورت شتابزده دنبال احیای انجمنی باشد که صنفی نبوده و سیاسی عمل می‌کرده است. حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری دیروز خود به موضوعات مهم دیگری نیز اشاره کرد که در ادامه می‌آید.
بازداشت 5 نفر در پرونده مأموریت 12میلیاردی
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به پرسشی مبنی بر موضع دستگاه قضایی درباره گزارش سازمان بازرسی از حق ماموریت 12 میلیاردی به یکی از افراد خاطر نشان کرد: اینکه ما اعدادی را پیش از رسیدن به مرحله حکم نهایی درباره برخی پرونده‌ها اعلام کنیم صحیح نیست ولی این پرونده در شهر شیراز تشکیل شد و طی رسیدگی به آن 5-4 نفر بازداشت شدند و یکی، دو نفر نیز با قرار سنگین وثیقه آزاد هستند و طی درخواست این پرونده در دادسرا صادر شده و بخش تکمیل شده آن نیز به دادگاه ارسال شده است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از اظهارات خود درباره پرونده میلیاردر نفتی نیز گفت: این فرد صداقت ندارد و به دلیل اینکه این فرد صداقت نداشته و کار کارشناسی نیاز است، زمان رسیدگی به این پرونده طولانی‌تر شده است، همچنین بازداشت موقت وی نیز تمدید شد و هیاتی اواخر هفته گذشته به مالزی اعزام شد تا مشخص شود در بانکی که مطرح کرده، پول وجود دارد یا خیر که بعد از اعزام این هیات مشخص شد چنین موجودی وجود ندارد.
تهدید در حیطه مصونیت نمایندگان نیست
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش به بحث موضع‌گیری مطهری علیه قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: پیش از این مساله‌ای مطرح بود که آیا نمایندگان مجلس در برابر هرگونه اظهارنظر خود از تریبون مجلس مصونیت دارند یا خیر ولی آنچه واضح است آن است که مصونیت نمایندگان تنها در حیطه فعالیت و وظیفه آنهاست و اگر توهین، تهدید یا افترایی از سوی آنها در مجلس وتریبون آن انجام شود امکان پیگیری موضوع وجود دارد و می‌توان نماینده مذکور را تحت تعقیب قرار داد چرا که طبق تبصره‌های قانون، تشخیص مجرمانه بودن سخنان تنها به عهده قوه قضائیه است.