اسدالله خسروی: دخالت دولت در تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار و رای نهایی از سوی اعضای این شورا که بیشتر آنها از میان دولتی‌ها هستند، بی‌تردید نقش و کارایی شورای پول و اعتبار را به‌عنوان جایگاهی تقریبا مستقل که متشکل از اعضای بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی است، زیر سوال می‌برد.
اگرچه شورای پول و اعتبار یکی از ارکان زیرمجموعه بانک مرکزی محسوب می‌شود اما در سال‌های گذشته انتقاداتی نسبت به تصمیم‌گیری مستقل این شورا در اجرای برنامه‌های کلان و... وارد شد تا اینکه شاهد حضور کارشناسان اقتصادی، ناظران مجلس شورای اسلامی و روسای اتاق‌های بازرگانی در این شورا بودیم. بخش خصوصی معتقد بود تصمیماتی که شورای پول و اعتبار می‌گیرد به صورتی یکه‌تاز فقط منافع دولت را تامین می‌کند بنابراین این شورا باید از نظر برگزیدگان بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی همراه با نظرات نمایندگان ملت استفاده کند تا برنامه‌ها و تصمیمات در این شورا بر اساس نظر جمعی شکل بگیرد. اما از آنجا که اکنون نقش نمایندگان بخش خصوصی به علت تعداد کم آنها نسبت به نمایندگان دولت در تصمیمات این شورا کمرنگ بوده و از سویی نمایندگان ملت نیز فقط به‌عنوان ناظر بدون حق رای در شورا حضور دارند، نقش آنها در تصمیم‌گیری‌ها به نوعی فرمالیته محسوب شده و تمام تصمیمات از نظر دولتی‌ها می‌گذرد.
ضرورت تغییر و تجدیدنظر در ساختار شورای پول و اعتبار
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه رای نهایی در شورای پول و اعتبار بی‌شک همان نظری است که دولتی‌ها دارند به «وطن‌امروز» گفت: بیشترین اعضای شورای پول و اعتبار را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند و این موضوع باعث شده تصمیم‌گیری‌ها برای سایر اعضا (بخش خصوصی، کارشناسان اقتصادی و...) در این شورا منتفی شود. ایرج ندیمی با بیان اینکه سایر اعضای شورای پول و اعتبار در تصمیم‌گیری‌های این شورا فقط ناظر و شنونده و بعضا گوینده محسوب می‌شوند، تصریح کرد: همانطور که گفته شد وزن و رای سایر اعضای شورای پول و اعتبار در مقابل اعضای دولت کم بوده و این اجحاف به بخش خصوصی، تعاونی، مردم و... است، چرا که آنها نمی‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها موثر واقع شوند یا تصمیمات را تغییر دهند. وی افزود: اعضای دولتی شورای پول و اعتبار چون نقش تعیین‌کننده‌ای دارند همیشه در راستای منافع خود (شرکت‌های دولتی) تصمیم می‌گیرند که به سود خودشان تمام شود، این در حالی است که تصمیمات اعضای شورا باید به‌گونه‌ای باشد که رای آنها نزدیک به هم باشد. ندیمی به کوچک‌سازی و چابک کردن دولت اشاره کرد و گفت: خروجی تصمیمات شورای پول و اعتبار در بخش‌های مختلف چون تعیین تعرفه‌ها، قانونگذاری، تصمیمات اساسی و تعیین نرخ سود و تسهیلات و... نمی‌تواند رضایت بخش خصوصی و تعاونی را جلب کند و این خودمختاری به موجب رای بالا در این شورا نقش کوچک‌سازی دولت را زیر سوال می‌برد. این عضو کمیسیون اقتصاد مجلس خواستار تجدیدنظر در ساختار شورای پول و اعتبار شد و اظهار داشت: در چنین شرایطی تغییر ساختار شورای پول و اعتبار در برنامه ششم توسعه ضروری است تا پیشنهادات و نظرات بخش دولتی، اتاق بازرگانی و اصناف و تعاونی‌ها به مساوات در تصمیم‌گیری‌ها اعمال شود و وزن آرا فقط در یک بخش سنگینی نکند.
شورای پول و اعتبار رسماً دولتی شد؟
همزمان با کاهش نرخ تورم و البته طی هفته‌های اخیر «تغییر نرخ سود بانکی» به‌دفعات از سوی مسؤولان اقتصادی دولت اعلام و تأکید شده که به‌زودی و در اولین جلسه شورای پول و اعتبار (احتمالاً هفته آینده) تصمیم‌گیری در این باره نهایی می‌شود. این موضوعات البته همراه شد با تصمیم بانکداران برای کاهش نرخ سود بانکی چراکه براساس توافق بانک‌های دولتی و خصوصی نرخ سود سپرده‌های بانکی به 20 درصد کاهش یافته است. البته بانکی‌ها تأکید کرده‌اند در صورت تصویب این توافق در شورای پول و اعتبار، مفاد آن را از اردیبهشت‌ماه اجرایی خواهند کرد. آن‌طور که در ارکان بانک مرکزی آمده ترکیب شورای پول و اعتبار عبارتند از: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی (علی طیب‌نیا)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (ولی‌الله سیف)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی (محمدباقر نوبخت)، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران (حجتی وزیر کشاورزی و ربیعی وزیر کار)، وزیر بازرگانی (محمدرضا نعمت‌زاده)، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست‌جمهوری (محمد نهاوندیان و صفدر حسینی)، دادستان کل کشور یا معاون وی (سیدابراهیم رئیسی)، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (غلامحسین شافعی)، رئیس اتاق تعاون (بهمن عبداللهی)، نمایندگان کمیسیون‌های «امور اقتصادی» و «برنامه و بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس (محمدرضا پورابراهیمی و هادی قوامی). ریاست شورا به‌عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نمایندگان عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار حق رأی ندارند. همانطور که پیش‌تر مورد اشاره قرار گرفت شورای پول و اعتبار 11 عضو دولتی و خصوصی دارد که 8 عضو آن دولتی و 3 عضو دیگر غیردولتی هستند که همین ترکیب نشان می‌دهد سهم دولت در شورا بر بخش خصوصی غالب است، بنابراین طبق گفته نوبخت مبنی بر اینکه «نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار قطعاً از کاهش نرخ سود حمایت می‌کنند» می‌توان گفت که رأی شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی از هم‌اکنون قطعی بوده و تنها ابهام باقی‌مانده درصد تغییر در نرخ است و با اظهارات نوبخت، اگر عضوی از اعضای دولتی شورای پول و اعتبار نظر مخالفی دارد، در جلسه آتی شورا باید با کاهش نرخ سود بانکی اعلام موافقت کند که به نظر می‌رسد، اظهارات نوبخت به‌نوعی دخالت در امر شورای پول و اعتبار و به‌نوعی دولتی‌سازی این شورا محسوب می‌شود.