
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۷ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن خبر داد و گفت: واردات خودرو در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ حدود ۳۰ درصد رشد نشان میدهد. به گزارش مهر، مجتبی خسروتاج گفت: در سال ۹۳ چیزی نزدیک به 5/52 میلیارد دلار واردات داشتیم که در مقایسه با سال ۹۲ کالاهای سرمایهای چیزی نزدیک به ۲۸ درصد رشد داشته است و مواد اولیه و کالاهای واسطهای مورد نیاز صنایع داخلی ۴ درصد رشد و اقلام مصرفی ۷ درصد کاهش را نشان میدهد. وی افزود: رشد اقلام سرمایهای بیانگر حجم ماشینآلاتی است که برای طرحهای جدید که در سالهای آینده شاهد تولید آنها باید باشیم، وارد شده است. قائممقام وزیر صنعت گفت: در مجموع کالاهای وارداتی ما بسیار ناچیز است؛ از جمله در بخش پوشاک، آنچه بهعنوان واردات رسمی صورت گرفته بالغ بر ۶ میلیون دلار بوده در حالی که میدانیم براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا، رقمی بالای ۲ میلیارد دلار برآورد شده است، از این رو قدر مطلق کالاها بسیار ناچیز بوده است. خسروتاج درباره تجدیدنظر روی دیوار تعرفه اظهار داشت: آمار واردات رسمی کالاها بسیار ناچیز است و آنچه در بازار بهعنوان کفش و پوشاک مشاهده میشود، هیچکدامشان به شکل رسمی وارد کشور نمیشود. قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ۵ قلم مهم وارداتی هم گفت: بهطور مثال کنجاله از دانههای روغنی کنجاله تولید میشود و با توجه به اینکه کشور ما در تولید این محصول با مشکلاتی روبهرو است، امروزه بالای ۹۰ درصد دانههای روغنی خود را وارد میکنیم و در بخش ذرت هم ۶ میلیون تن مصرف داخلی داریم که از این میزان 4/2 میلیون تن در داخل تولید و باقی وارد میشود، در بخش برنج هم با توجه به 3/2 میلیون تن مصرف سرانه آن، 8/1 میلیون تن آن در کشور تولید و بقیه آن وارد میشود. خسروتاج با توجه به رشد حدود ۳۰ درصدی واردات خودرو در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ هم تصریح کرد: مصرفکنندگان ما نیاز دارند که خودروی باکیفیت مصرف کنند. در حال حاضر در کشور هرکس خودرویی وارد میکند به ازای آن ۴ خودرو از رده خارج میکند و چیزی حدود ۱۰۰ درصد حقوق عوارضی و سایر هزینهها را پرداخت میکند. وی درباره لطمات حاصله از قاچاق سازمانیافته گفت: باید به مبادی توجه داشت تا بررسی شود که در این مسیر چه کنترلهایی روی آن صورت میگیرد. مصرفکنندگان هم باید با تعصب ملی خود از خرید کالای قاچاق خودداری کند. خسروتاج گفت: هزینه کالای قاچاق باید بالاتر از کالای قانونی باشد تا با این روش از تولید داخل حمایت شود.