کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در حال حاضر 33 درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. بهروز هادی‌زنوز در گفت‌وگو با میزان افزود: متاسفانه 33 درصد از شاغلان کشور در بخش غیررسمی فعالند که این بخش شامل فعالیت‌های واسطه‌گری‌های مالی، قاچاق موادمخدر و کالاست. این در حالی است که جهانگیری اعلام کرد برای راه‌اندازی و ایجاد کسب و کار مورد نیاز قریب به 1000 مجوز لازم است البته وی به تازگی خبر از کاهش تعداد مجوزهای لازم داد. وی گفت: در برنامه باید هدف تقویت تولید باشد تا نظام انگیزشی، منابع را از ساخت‌وساز و بازرگانی به سمت بهبود تولید و صنعت سوق دهد. وی افزود: متاسفانه یکی از اهداف غیرواقع‌بینانه نرخ رشد
8 درصدی سالانه برای برنامه است در صورتی که چنین نرخ رشدی اصلا قابل تحقق نیست. وی انتقاد کرد: برنامه‌ریزان تصوری از وضع موجود و آینده محتمل و همچنین از چالش‌های کشور ندارند که بخواهند برنامه‌ای را تهیه و تدوین کنند و در این راه ممکن است به کج راهه برویم. کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی وظیفه ارائه خدمات دارند که هزینه‌های آن در بودجه در نظر گرفته می‌شود و در کنار آن دستگاه‌ها ناگزیر هستند سرمایه‌گذاری نیز داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه باید وظیفه دولت و بخش خصوصی از یکدیگر تفکیک شود، اضافه کرد: نظام اقتصادی ما نظام اقتصاد بازار است که دولت وظیفه تامین خدمات، زیرساخت‌ها و امنیت ملی را دارد و از سوی دیگر تولید باید به عهده بخش خصوصی گذاشته شود. متاسفانه رابطه بین دولت و بخش خصوصی را به درستی تعریف نکرده‌ایم و در برنامه جامع به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که بخش دستوری و ارشادی برنامه از هم تفکیک نمی‌شود. هادی‌زنوز ادامه داد: بخش دستور شامل اولویت‌های سرمایه‌گذاری است که دستگاه‌ها با سازمان برنامه‌ریزی هماهنگ می‌کنند و اکنون در اثر فشارهای سیاسی 43 هزار پروژه به ارزش 400 هزار میلیارد تومان بر زمین مانده است که اخیراً یکی از معاون‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفته ارزش واقعی روز پروژه‌ها 800 هزار میلیارد تومان است. وی با اشاره به اینکه سال گذشته 43 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی کنار گذاشته شده که 30 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است، اضافه کرد: پول تعهدشده و طرح‌های بر زمین مانده بسیار زیاد داریم، طرح‌هایی که دیگر ارزش ادامه کار ندارند. کارشناس مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: برای جلوگیری از اتلاف منابع و همچنین به نتیجه رسیدن سریع باید اولویت‌بندی در دستور کار قرار گیرد در صورتی که هنوز این کار به درستی صورت نگرفته است بنابراین بخش دستوری برنامه آن چیزی است که منابع مالی و فرآیند کار دقیق باید تعیین شود.