گروه اقتصادی: واردات همچنان در حال افزایش است و هنوز برای کارگران چینی اشتغال ایجاد می‌شود! به گزارش «وطن‌امروز» طبق آمارهای گمرک، واردات از چین در سال 1393 از نظر وزنی 189 درصد و از نظر ارزش بیش از 28 درصد رشد داشته است اما در این میان 5 کالای اصلی وارداتی نشان می‌دهد محصولات کشاورزی از عمده‌ترین کالاهایی هستند که وارد کشور می‌شوند. این در حالی است که در حوزه کشاورزی هزینه‌های زیادی پرداخت می‌شود و حتی بسیاری از انبارهای محصولات ایرانی مانند برنج پر است و باز هم واردات انجام می‌شود. از طرفی الگوی کشاورزی در ایران آنقدر نابسامان است که درصد قابل توجهی از کل واردات ایران به وارد کردن دانه گندم خوراکی، ذرت دامی، برنج و کنجاله سویا اختصاص می‌یابد. در سال 1393 نسبت به سال گذشته آن واردات دانه گندم خوراکی حدود 17درصد، ذرت دامی حدود 15 درصد و کنجاله سویا حدود 6 درصد از لحاظ وزنی رشد داشته است. حدود 5 درصد کل واردات سال گذشته فقط مربوط به دانه گندم خوراکی بوده است و این نشان می‌دهد کشور وابستگی فراوانی به چنین کالایی دارد اما آیا تدبیری برای بی‌نیازی از واردات محصولات کشاورزی اندیشیده شده است؟ عملکرد مسؤولان نشان می‌دهد نه تنها برنامه‌ای برای خودکفایی محصولات کشاورزی وجود ندارد بلکه هر سال آمار واردات محصولات کشاورزی بالاتر می‌رود و هر سال زیان کشاورزان ایرانی نیز افزایش می‌یابد.
آمارها چه می‌گوید؟
طبق بررسی‌های دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وسعت و سرعت واردات محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر شتاب داشته و سیاست‌های مقطعی مانند تنظیم بازار بر ارزش‌هایی چون دغدغه امنیت غذایی و خودکفایی، رجحان یافته است. بنابر این کاهش تعرفه‌ها به بهانه کنترل قیمت‌ها، موجب سلب توانایی تولیدکنندگان برای تصمیم‌سازی و سرمایه‌گذاری و از دست دادن فرصت‌های شغلی شده و ساختارهای تولید را به خطر انداخته است. همچنین بیشتر واردات بی‌رویه با طرح حمایت از مصرف‌کنندگان و تنظیم بازار صورت می‌گیرد. براساس این گزارش سیاستگذاران عرصه تجاری سعی دارند با وضع تعرفه سبک، واردات ارزان‌تر این کالاها را عملی کنند و جنبه حمایتی تعرفه‌ها در عمل مغفول مانده است و به تاثیر میان‌مدت آن در تغییر الگوی کشت و تضعیف بخش کشاورزی و گسترش فقر در جامعه کشاورزان و روستاییان بی‌توجهی می‌شود. این موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعی دارد که در آن متناسب با وضع درآمدهای نفتی، تعرفه‌ها، افزایش یا کاهش می‌یابد، شاید دلیل اصلی وضع نرخ تعرفه پایین و تاثیرات آن (در شکل افزایش واردات و افزایش وابستگی به خارج کشور و در مواردی کاهش تولید) را بتوان تنها در نگاه معطوف به جلب رضایت مصرف‌کنندگان جست‌وجو کرد. این شرایط با همراهی سایر سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده در عرصه تولید و تجارت محصولات کشاورزی، موجب وارد آمدن آسیب به این بخش شده است که در صورت تداوم این وضعیت، در چند سال آینده به ایجاد بحران در بخش کشاورزی کشور منجر خواهد شد و این موضوع با توجه به نقش بخش کشاورزی در اشتغال، تولید ناخالص ملی و همچنین ایجاد ارزش افزوده با کمترین اتکا به درآمدهای نفتی و تامین امنیت غذایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های امنیت ملی، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین علت اصلی واردات بی‌رویه صورت‌گرفته طی سال‌های اخیر، افزایش درآمدهای نفتی از یک سو و ضعف یکپارچگی و تعامل بین اجزای بدنه سیاستگذاری در عرصه تولید و واردات محصولات کشاورزی، از سوی دیگر بوده است. تفسیر غلط از برخی قوانین، هدفمند نبودن نظام تعرفه‌ای و معطوف بودن سیاست‌های اتخاذ شده در زمینه تجارت خارجی محصولات کشاورزی به تنظیم بازار داخل با شعار حمایت از مصرف‌کننده نیز در انجام این واردات نقش داشته‌‌اند که برآیند این عوامل، کاهش قدرت رقابت محصولات کشاورزی تولید داخل در مقابل کالاهای وارداتی، کاهش درآمد کشاورزان و ایجاد درآمد سرشار برای گروه محدودی از واردکنندگان این محصولات بوده است.
واردات محصولات کشاورزی نگران‌کننده است
صدرالله دولت، مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام با انتقاد از افزایش واردات محصولات کشاورزی در سال گذشته بیان کرد: روند واردات در محصولات کشاورزی در 2 سال گذشته روند افزایشی شدیدی داشته که این مساله بسیار نگران‌کننده و خطرناک است. وی خاطرنشان کرد: در سال 89 با رکورد واردات بیش از 22 میلیون تن محصولات کشاورزی روبه‌رو بوده‌ایم که متاسفانه در سال 93 هم بعد از 4 سال بازهم به این رقم نزدیک شده‌ایم که این بسیار تاسفبار است. مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام عدم برنامه‌ریزی در واردات محصولات کشاورزی را عامل اصلی مشکلات این بخش دانست و به نسیم یادآور شد: متاسفانه واردات محصولات کشاورزی به شکل سرسام‌آوری رو به افزایش است و هیچکدام از دولتمردان هم در این زمینه پاسخگو نیستند و توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند. صدرالله دولت با انتقاد از افزایش قیمت لبنیات در سال گذشته بیان کرد: متاسفانه قیمت لبنیات در سال گذشته چندین بار تغییر کرد که این مساله آسیب جدی را به مصرف‌کنندگان وارد کرد. وی افزود: قیمت شیر خام باید بر مبنای همان قیمت پایه وزارت جهاد یعنی 1440 تومان خریداری شود و کارخانجات لبنی هم باید با کمک سازمان حمایت قیمت مناسبی را با توجه به حساسیت خانواده‌ها تعیین کنند که هیچ طرفی از این ناحیه متضرر نشود. مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام ناهماهنگی را مهم‌ترین تهدید بخش لبنیات کشور دانست و گفت: در حال حاضر در بخش لبنیات ناهماهنگی جدی بین بخش‌های مختلف وجود دارد و هر بخش هم سعی می‌کند فشار اقتصادی وارد شده بر خود را به بخش دیگری منتقل کند. دولت با بیان این مطلب که «اگر دامدار ضرر کند، کارخانه هم در درازمدت نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد» به نسیم گفت: دامدار و کارخانجات باید با یکدیگر هماهنگ باشند و منافع خود را در یک راستا قرار دهند که نقش دولت در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت است. وی خاطرنشان کرد: قیمت لبنیات باید به شکلی باشد که هم تولیدکننده و کارخانه به سود برسد و هم مصرف‌کننده به هدف خود برسد نه اینکه مانند سال گذشته لبنیات 3 بار تغییر قیمت داشته باشد. مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به مشکلات دامداران عنوان کرد: با توجه به عدم حمایت دولت از دامداران و نپرداختن یارانه بخش دام، آینده تولید شیر و محصولات لبنی در کشور در معرض خطر جدی قرار دارد که این خطر ممکن است واردات محصولاتی لبنی را در سال آینده به دنبال داشته باشد.