کارگران گلستانی به دلیل شرایط نامناسب تولید در استان و وابستگی اقتصاد گلستان به کشاورزی وضعیت خوبی ندارند و آمار بیکاران این بخش رو به افزایش است. به گزارش مهر، استان گلستان با اقتصادی کشاورزی‌محور از نظر میانگین سرانه درآمد جامعه در رتبه‌های پایین جدول استان‌ها قرار دارد و به گفته مسؤولان استان، مردم گلستان 50 درصد کمتر از میانگین درآمد سایر هموطنان خود درآمد دارند. اقتصادی که تکیه برکشاورزی دارد باعث شده بخش زیادی از اشتغال استان در اختیار کارگران باشد و به نوعی عمده ساکنان استان مشغول کارگری هستند. اگرچه در تعریف کلی تمام اقشار را می‌توان کارگر به شمار آورد اما بر اساس آنچه عرف است، افرادی را که از کارفرما دستمزد دریافت می‌کنند، کارگر می‌نامند. حداقل دستمزد سال ۹۴ در حالی ۷۱۲ هزار تومان تعیین شد که بنابر آمارها هزینه سبد معیشت زندگی کارگری بیش از این است و این درحالی است که کارفرمایان و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی می‌گویند توان پرداخت بیش از این مبلغ را ندارند و در غیر این صورت ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند. صیانت از مشاغل موجود، تنظیم روابط کار و سیاست‌گذاری برای ایجاد اشتغال از جمله وظایف وزارت کار است اما با وجود قراردادهای موقت، امنیت شغلی چند سال است که به بوته فراموشی سپرده شده است. این موضوع برای گلستان که جامعه‌ای کارگری دارد و از طرفی رتبه سی‌ام سرانه درآمد کشور را با 50 درصد کمتر از میانگین کشوری به خود اختصاص داده است، بیشتر به چشم خواهد آمد. این موضوع باعث شده علاوه بر ساکنان گلستان، مهاجران و اتباع خارجی، استان‌های همسایه را برای کار انتخاب کنند و از گلستان برای اشتغال به استان‌های دیگر بروند. کارگر یکی از کارخانجات استان به مهر می‌گوید: امنیت شغلی واژه‌ای است که برای ما کارگران بیگانه شده و اگر کوچک‌ترین اعتراضی به کارفرمای خود در بحث پرداخت حقوق و مزایا داشته باشیم با واژه اخراج روبه‌رو می‌شویم. این کارگر جوان که خواست نامش منتشر نشود، می‌افزاید: گاهی اوقات تا سه ماه هم حقوق خود را از جانب کارفرما دریافت نمی‌کنیم و اگر حقوقی داده شود تنها یک‌سوم حقوق اصلی ما است که چاره‌ای جز تحمل نداریم. این کارگر در ادامه مشکلات اقتصادی و تحریم را سبب عدم رونق کارخانجات بیان می‌کند و می‌گوید: بنابراین کارفرمایان حقوق و مزایای کارگران را در این اوضاع نامطلوب اقتصادی در اولویت کار خود قرار نمی‌دهند. عضو کانون هماهنگی شوراهای کار استان در گفت‌وگو با مهر درباره مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری می‌گوید: مهم‌ترین خطری که جامعه کارگری را تهدید می‌کند این است که روز به روز بر تعداد بیکاران جامعه افزوده می‌شود و ۸۵ درصد پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف کار می‌رسد به اخراج کارگران یا تعطیلی کارخانجات می‌انجامد که این زنگ خطری برای اشتغال استان است. سهراب مهاجر می‌افزاید: تقاضای ما از مسؤولان این است که اگر نمی‌توانند اشتغال جدید ایجاد کنند در حفظ اشتغال موجود تلاش کنند ولی در حال حاضر به دلیل نبود اعتبارات لازم و افزایش هزینه‌های انرژی بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، به‌گونه‌ای که برخی کارخانجات استان از قبیل کارخانجات آجرسازی تعطیل شده‌اند و بسیاری از کارخانجات نیز با یک‌سوم ظرفیت کار می‌کنند و با ریزش نیروی کار مواجه هستیم. مهاجر که دبیری اتحادیه انجمن‌های اسلامی کارخانجات استان را نیز برعهده دارد، بیان می‌کند: حقوق کارگران زیر خط فقر است و بسیاری از جامعه کارگری حتی توان پرداخت هزینه تحصیل و ازدواج فرزندان خود را ندارند و حتی سبد‌های کالایی نیز به آنان تعلق نمی‌گیرد. دبیر اجرایی خانه کارگر استان هم در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: هر چند امسال تنها سالی بود که حقوق کارگران براساس ۱۷ درصد تورم محاسبه شد اما اگر در 8 سال گذشته که حقوق کارگران براساس تورم محاسبه نشد را در نظر بگیریم اکنون کارگران ۶۰ درصد افزایش حقوق از دولت طلب دارند که ابتدا باید این بدهی به کارگران را قبول و در نهایت در زمان‌بندی و قالب مشخص آن را به کارگران پرداخت کند. هادی رضازاده می‌افزاید: ادغام صندوق‌های بیمه‌ای هم از چالش‌های نظام کارگری است، چرا که چند سالی است ادغام صندوق بیمه اجتماعی با برخی صندوق‌های ورشکسته از جمله صندوق فولاد مطرح می‌شود و این ادغام به هیچ‌وجه از جانب ما مورد قبول نیست، چرا که صندوق بیمه تامین اجتماعی سال‌هاست از پرداخت بیمه کارگران اندوخته‌ای برایش ایجاد شده است و حالا عده‌ای می‌خواهند افرادی دیگر و غیر از جامعه کارگری را میهمان این صندوق کنند. دولت بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه تامین اجتماعی بدهکار است و پیشنهاد ادغام صندوق از جمله طرح‌هایی است که بیشتر شبیه طرح‌های انتخاباتی است و به هیچ‌وجه جامعه کارگری این ادغام را نخواهد پذیرفت. وی بیان می‌کند: دولت بیش از ۵۷ هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه تامین اجتماعی بدهکار است و پیشنهاد ادغام صندوق از جمله طرح‌هایی است که بیشتر شبیه طرح‌های انتخاباتی است و به هیچ‌وجه جامعه کارگری این ادغام را نخواهد پذیرفت.
هدفمندسازی یارانه‌ها دغدغه مهم کارگران
علی مهدوی، فعال در زمینه تشکل‌های کارگری می‌گوید: قانون کار جمهوری اسلامی ایران که قریب به 2 دهه پیش به تصویب نهایی رسیده، در اجرا با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شده است. وی می‌افزاید: آنچه مجموعه نیروی کار را نگران کرده است، اصلاحات افراطی و تضییع حقوق کارگران در این راستا بوده است لذا باید در بازنگری قانون کار مجموعه استانداردهای حقوق کارگران رعایت شود، ضمن آنکه از بالندگی تولید و رشد بهره‌وری نیز غافل نباشد. این فعال کارگری در ادامه هدفمندسازی یارانه‌ها را از دغدغه‌‌های مهم کارگران عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: هدفمند کردن یارانه‌ها از دو جهت فشارهای مضاعفی را متوجه کارگران کرده است؛ از یک‌سو عدم امنیت شغلی به دنبال تعطیلی گسترده کارگاه‌های صنعتی و از طرف دیگر، فشار تورمی ناشی از بالا رفتن هزینه‌های زندگی. وی می‌افزاید: لذا جامعه کارگری از نظام تصمیم‌گیری بویژه مجلس شورای اسلامی انتظار دارد با درایت و ژرف‌نگری، آثار و پیامد‌های هدفمندسازی یارانه‌ها را روی اقشار کارگری و صنعتی کشور ببیند.