گروه سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود به سوالات مختلف خبرنگاران در موضوعات مختلف پاسخ داد. به گزارش «وطن‌امروز»، دستگیری تعدادی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی، شناسایی 4 هزار میلیارد اموال بابک زنجانی و آخرین وضعیت بدهکار 6 هزار میلیارد تومانی بانکی، از جمله مهم‌ترین موضوعات مطرح در نشست روز گذشته بود. به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت بدهکاران بانکی و اینکه از سال گذشته تاکنون به فهرست بدهکاران بانکی اضافه شده یا خیر، گفت: تعدادی از بدهکاران بانکی با بانک‌ها مذاکره و توافق کردند و مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی‌های خود خواستند. در مواردی نیز که بدهکاران بانکی ادعا داشتند در عدم پرداخت بدهی‌ها قصوری نکرده‌اند ادعای این افراد مورد بررسی قرار گرفت و بانک‌ها درباره کسانی که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانسته بودند بدهی‌های خود را پرداخت کنند قدری شرایط را تسهیل کردند. وی ادامه داد: درباره آن دسته از افرادی که ادعایشان ثابت نشد، بانک‌ها بدهی‌ها را تقسیط کردند که هم‌اکنون در حال اجراست. محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: تعداد محدودی از بدهکاران بانکی نیز بودند که اقدام جدی برای پرداخت بدهی‌های خود نکردند که این افراد بازداشت شدند و هم‌اکنون اموال آنها در مقام بررسی قرار دارد. سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: اگر وضعیت به همین ترتیب پیش برود به طور قطع شرایط بهتر خواهد شد به شرطی که بانک‌ها مسیر گذشته را تکرار نکنند و دستگاه‌های نظارتی نیز از جمله بانک مرکزی در بحث نظارت‌ها جدی‌تر باشند تا شاهد معوقات بی‌رویه نباشیم. به گفته محسنی‌اژه‌ای، هم‌اکنون حدود 10 نفر از بدهکاران بانکی در بازداشت به سر می‌برند که مبلغ بدهی این افراد قابل توجه است.
شناسایی 4 هزار میلیاردی اموال بابک زنجانی
آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی از دیگر سوالات مطرح شده در نشست روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه بود. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه آیا اتفاق جدیدی در این پرونده رخ داده است، گفت: براساس صحبتی که امروز با مسؤول ذی‌ربط این پرونده داشتم حدود 4 هزار میلیارد تومان از اموال متهم پرونده در وهله اول شناسایی و کارشناسی شده است که البته کارشناسی صورت گرفته مورد اعتراض واقع و به هیات 3 نفره کارشناسی ارجاع شد. بنابراین اموالی که تاکنون شناسایی شده تکافوی بدهی بانک‌ها و وزارت نفت را نمی‌دهد. وی ادامه داد: همچنین متهم پرونده وکالتی را ارائه کرده تا براساس آن اموال شناسایی شده در اختیار وزارت نفت قرار گیرد. وزارت نفت نیز نماینده رسمی خود را به دادستانی معرفی کرده و بعد از نظر نهایی کارشناسی تحویل وزارت نفت می‌شود. به گفته محسنی‌اژه‌ای، پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده و همچنان در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد. در این پرونده هم‌اکنون 3 نفر در بازداشت هستند و سایر افراد با قرار مناسب آزاد شده‌اند.
تعقیب قضایی بیش از 12 نفر در پرونده بابک
معاون اول قوه‌قضائیه همچنین از تعقیب قضایی بیش از 12 نفر در پرونده بابک زنجانی خبر داد. وی در پاسخ به سوال تسنیم درباره اظهارات اخیر سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی مبنی بر اینکه در این باره 12 مدیر بازداشت شده‌اند گفت: در حال حاضر تعداد دقیق کسانی را که در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند، ندارم اما به طور قطع تعداد آنها بیشتر از 12 نفر است. برخی افراد همان روزهای اول به عنوان متهم احضار و بازداشت شدند. برخی نیز پس از احضار با صدور قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدند و برخی نیز در روزهای اول به عنوان متهم احضار شده بودند که پس از ارائه توضیحاتی از سوی آنها رفع اتهام شد.وی درباره همکاری دستگاه‌ها در این پرونده توضیح داد: به طور قطع این پرونده با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو بوده است اما تا آنجا که می‌دانم در ماه‌های اخیر وزارت نفت و دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همکاری‌های لازم را داشته‌اند و مورد خاصی از عدم همکاری دستگاه یا نهادی سراغ ندارم. درباره همکاری فرد متهم نیز آنگونه که از قاضی پرونده سوال کردم متهم در جهت تحویل اموال شناسایی شده همکاری لازم را دارد اما در مورد اینکه این پول‌ها را چه کرده و در داخل یا خارج تبدیل کرده است یا خیر همکاری لازم را ندارد.
آخرین وضعیت بدهکار 6 هزار میلیاردی
آخرین وضعیت پرونده فردی که بدون ضابطه از یکی از بانک‌ها 6 هزار میلیارد تومان وام گرفته بود از دیگر سوالات مطرح در این نشست بود. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره اینکه آیا این فرد با قید وثیقه آزاد شده است یا خیر، گفت: متهم این پرونده همچنان در بازداشت است و در مقام این هستند که به نحوی از انحا اموال او را شناسایی و مطالبات بانک را پرداخت کنند. محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده 18 بانکی که 42 میلیارد دلار ارز گرفته و به صورت دلخواه خرج کردند نیز گفت: پرونده‌ای با این عنوان در دستگاه قضایی مطرح نشده و اگر هم در دستگاه‌های نظارتی مطرح باشد هنوز به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
استفاده از مکان دولتی برای مباحث حزبی جرم است
نشست چندی پیش معاون اول رئیس‌جمهور با حزب کارگزاران که در مجموعه سعدآباد برگزار شده بود نیز مورد پرسش یکی از خبرنگاران قرار گرفت. سخنگوی فوه‌قضائیه درباره اینکه آیا اظهارات جهانگیری در آن نشست خلاف قانون بوده و مشمول مجازات کیفری است یا خیر؟ گفت: در قانون مطرح شده اگر کسی از امکانات دولتی و حکومتی در جهت گروه و حزب خود استفاده کند، خلاف است و اگر هم از مقام و جایگاه خود سوءاستفاده کند در قانون پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است همچنین باید بگویم بدون سوءاستفاده باشد باید مستقل به آن نگاه کرد. معاون اول قوه‌قضائیه در ادامه بیان کرد: هر فردی که از جایگاه حقوقی در زمینه انتخابات استفاده کند یا در مکان دولتی جلسه حزبی تشکیل دهد و از جایگاه خود برای انتخابات سوءاستفاده کند در قانون موارد برای آن پیش‌بینی شده است و اگر چنین مواردی باشد، جرم است و اگر صرف صحبت باشد منعی ندارد.