گروه اقتصادی: آخرین نشست رسمی هیات نمایندگان اتاق تهران در سال 1392 صبح دیروز در حالی برگزار شد که مباحث روز اقتصادی از جمله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اولویت مبارزه با رکود یا مبارزه با تورم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش «وطن امروز»، در این نشست رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، تصریح کرد: ۵ تا ۷ میلیون نفر می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند. یحیی آل‌اسحاق درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اظهار داشت: هر چند اجرای فاز اول با کاستی‌هایی انجام شد اما دولت و مجلس تصمیم گرفتند فاز دوم را اجرا کنند و در این مسیر باید جهت‌گیری فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها رشد و توسعه اقتصادی باشد. به گفته آل‌اسحاق، بهره‌وری و عدالت اجتماعی درصورتی که در اجرای قانون برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد امکانپذیر است و نباید به هدفمندی فقط به عنوان یک منبع مالی نگاه کنیم. به اعتقاد وی، جهت‌گیری این قانون باید سرمایه‌گذاری‌های جدید و استفاده از ظرفیت‌های کشور در کنار فرهنگ صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش رقابت‌پذیری باشد.
وی با تاکید بر اینکه در اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها نباید به طبقات پایین فشار وارد شود، اضافه کرد: اجرای صحیح این قانون نیازمند یک عزم همگانی و فرصتی است تا از همه ظرفیت‌های کشور استفاده شود. آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: براساس مطالعات انجام شده برای اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها باید تأمین زندگی حدود 5 تا 10 میلیون از افراد در نظر گرفته شود که این افراد شناخته شده هستند و اسامی آنها را می‌توان از بهزیستی و کمیته امداد و سایر نهادها گرفت و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد. با این حال 5 تا 7 میلیون سرپرست خانوار هم وضع خوبی دارند و می‌توانند از دریافت یارانه نقدی صرفنظر کنند. آل‌اسحاق اعتقاد دارد برنامه‌ریزی باید به نحوی باشد که انصراف از دریافت یارانه به شکل خوداظهاری باشد و داوطلبانه. اگر این موضوع به درستی تبیین شود عده زیادی از دریافت یارانه انصراف خواهند داد.
اقتصاد مقاومتی، ریاضتی نیست
رئیس اتاق بازرگانی تهران درباره اقتصاد مقاومتی و نقش بخش خصوصی در آن اظهار داشت: نباید اقتصاد مقاومتی را با اقتصاد ریاضتی اشتباه گرفت چرا که اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم کردن اقتصاد در برابر تهدیدها و آسیب‌ها است. وی افزود: در جنگ نرم اقتصادی که در جهان آغاز شده است باید نقاط آسیب‌پذیر خود را شناسایی کرده و آنها را در مقابل آسیب‌های احتمالی مقاوم کنیم. آل‌اسحاق افزود: در اقتصاد مقاومتی باید همه مردم وارد صحنه اقتصاد شوند و این به معنای آن است که بخش خصوصی می‌تواند نقش محوری و کلیدی ایفا کند. وی اضافه کرد: اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر از عوامل مهم مقاوم کردن اقتصاد است و همچنین برای حضور در بازارهای همسایه و بازارهای دست سوم باید برنامه‌ریزی مناسبی وجود داشته باشد. به گفته وی، توجه به واحدهای کوچک و متوسط و حمایت از آنها در راستای اقتصاد مقاومتی از دیگر مواردی است که باید توجه ویژه به آن شود. آل‌اسحاق تصریح کرد: باید از آسیب برخورد ظاهری با اقتصاد مقاومتی جلوگیری کنیم و نگاه کارشناسانه و عمیق به این موضوع داشته باشیم چرا که اقتصاد مقاومتی یک تحول جدید و یک بینش جدید در اقتصاد است. در ادامه این نشست، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران مبارزه با تورم را مقدم بر مبارزه با رکود عنوان کرد و گفت: رکودی که اکنون گرفتارش هستیم مولود تورم است. ما نمی‌توانیم با معلول برخورد کنیم و به علت کاری نداشته باشیم. ابتدا باید تورم را مهار کنیم و به زیر 10 درصد برسانیم بعد سراغ بقیه مسائل برویم. محمدرضا شجاع‌الدینی با اشاره به انتقاد یکی از اعضای هیات نمایندگان از افزایش نرخ سود بانکی، تاکید کرد: راه مبارزه با تورم، افزایش نرخ سود است. وی ادامه داد: اکنون نرخ بهره واقعی در کشور ما به دلیل تورم بالا منفی است و هر کشوری که نرخ بهره واقعی‌اش منفی باشد روی رستگاری را نخواهد دید. وی همچنین نسبت به درخواست فعالان اقتصادی درباره تسهیلات ارزی با نرخ سود 4 تا 5 درصد آن هم با بازگشت به نرخ روز دریافت، تاکید کرد: مطمئنا با این حال هیچ‌کس به دنبال تسهیلات ریالی نمی‌رود.
حذف کارت بازرگانی از تجارت
در ادامه این نشست رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت یازدهم از بدو فعالیت، مقررات‌زدایی بوده است، این درخواست را از هیات نمایندگان اتاق تهران داشت که این شیوه نیز از سوی پارلمان بخش خصوصی در پیش گرفته شود. ولی‌الله افخمی‌راد تصریح کرد، در بدو ورود به سازمان توسعه تجارت ایران، موضوع حذف برخی الزام‌ها به دریافت مجوز برای فعالیت‌های تجاری از وزارت اقتصاد و دارایی را در دستورکار قرار داده که به طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کند. وی اضافه کرد: در روزهای آینده و تا پیش از پایان سال جاری، کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 منتشر می‌شود. رئیس سازمان توسعه تجارت از هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاق تهران خواست موضوع حذف کارت بازرگانی برای فعالیت‌های تجاری را در دستورکار قرار دهند.