گروه بین‌الملل: غیر قابل پیش‌بینی‌ترین انتخابات بریتانیا حقیقتا همه پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد جز یکی: صدای پای استقلال‌طلبان اسکاتلندی بلندتر از هر زمان دیگری در وست‌مینیستر شنیده خواهد شد. در انتخابات سراسری 2015 بریتانیا که پنجشنبه گذشته با فراخوان 45 میلیون واجد شرایط در بیش از 50 هزار حوزه رای‌گیری انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی و با افزایش میزان مشارکت و شمار آرای الکترونیکی برگزار شد، درو شدن تقریبا تمام کرسی‌های اسکات‌ها توسط حزب ملی‌گرای این منطقه شگفت‌انگیز بود. اختلاف رای بالای محافظه‌کاران پیروز با رقیب اصلی‌شان، حزب کارگر و قلع و قمع لیبرال ـ دموکرات‌های تحت ائتلاف با دولت دیوید کامرون از دیگر شگفتی‌های این دوره محسوب می‌شد. این پنجاه و ششمین دوره انتخابات پارلمانی بود که برای انتخاب 650 نماینده مجلس عوام از بریتانیا برگزار می‌شد و در نهایت حزب محافظه‌کار انگلیس به رهبری «دیوید کامرون» نخست‌وزیر فعلی با کسب 330 کرسی در قدرت باقی ماند. در مقابل ریزش شدید آرای حزب کارگر با 232 کرسی به معنای شکست بزرگ آنان و استعفای خودکار «اد میلیبند» رهبر اپوزیسیون طی 5 سال اخیر بود. اما آنچه باعث پیروزی قاطع دیوید کامرون و باقی ماندن او در خانه شماره 10 داونینیگ استریت در راس کابینه شد، ریزش شدید و باورنکردنی آرای حزب هم‌ائتلاف با دولت پیشین یعنی لیبرال-دموکرات‌ها به نفع محافظه‌کاران بود. آنها یک‌شبه 48 کرسی خود در پارلمان پیشین را از دست دادند و تنها 8 کرسی‌شان پابرجا ماند تا بدین ترتیب رهبرشان « نیک کلگ» هم مانند رهبر کارگرها مجبور به استعفا شود. طبق قوانین انگلیس، حزب پیروز انتخابات باید دست‌کم نیمی از کرسی‌های پارلمان یعنی 326 کرسی را کسب کند تا موفق به تشکیل دولت شود پس حالا آبی‌ها (محافظه‌کاران) دیگر همانند دوره پیش نیازی به ائتلاف با یک حزب دیگر ندارند و این بار به تنهایی می‌توانند دولت جدید را تشکیل دهند. این برای کامرون یک خبر بسیار خوب است بویژه که اینک سومین حزب قدرتمند پارلمان دیگر نه یک حزب انگلیسی بلکه استقلال‌طلبان اسکاتلندی هستند که بسیاری از مواضعشان با حکومت لندن در تناقض است. اگر کامرون تنها 10 کرسی کمتر برده بود آن وقت به جای گزینه سهل و ممتنع تکرار ائتلاف با لیبرال‌های قلع و قمع شده و نیازمند کمک، برای تشکیل دولت جدید مجبور می‌شد دست به سوی حزب ملی اسکاتلند دراز کند که با رهبری خانم «نیکلا استرجن» تقریبا تمام کرسی‌های اسکاتلند (58 کرسی) را برد و شگفتی‌ساز این دوره از انتخابات لقب گرفت. احزاب استقلال و سبز اگرچه بالاترین میزان آرای تاریخ‌شان را به‌دست آوردند اما هرکدام تنها یک کرسی گرفتند. در انتخابات 7 مه همچنین سرنوشت 9 هزار کرسی شوراهای محلی در 279 حوزه انتخابیه در اکثر شهرهای انگلستان، جز لندن، مشخص شد و شهرداران چند شهر نیز انتخاب شدند.
چالش‌های دولت جدید محافظه‌کار
دیروز دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس برای دریافت حکم تشکیل کابینه جدید راهی کاخ ملکه الیزابت شد. محافظه‌کاران حاکم در لندن با وجود قاطع‌ترین پیروزی‌شان طی 2 دهه اخیر با 2 چالش عمده مواجه هستند و رهبر و نخست‌وزیر آنها کماکان برای حفظ قدرت و یکپارچگی پادشاهی تقلا می‌کند. حال پرسش اینجاست که آیا با تجمیع آرای اسکاتلندی‌ها پشت سر حزب ملی‌شان و قدرت گرفتن این حزب به‌عنوان سومین مجموعه سیاسی بزرگ پارلمانی آن هم در حالی که خواهان جدایی این کشور از بریتانیا و تکرار همه‌پرسی پاییز سال گذشته در اولین فرصت ممکن است، آیا کامرون کماکان تجزیه بریتانیا در دوران زمامداری خود را کابوس می‌بیند؟ جدایی‌طلبان اسکاتلندی همانند محافظه‌کاران انگلیسی با تحمیل شکستی سنگین به حزب کارگر در منطقه خود باعث شدند جیم مورفی، رهبر کارگرها در اسکاتلند خانه‌نشین شود. اد بالز، نخست‌وزیر در سایه و داگلاس الکساندر وزیر خارجه سایه اپوزیسیون، دیگر قربانیان حزب کارگر بودند. قربانیان شکست حزب لیبرال - دموکرات هم کم نبودند از جمله قائم‌مقام نخست‌وزیر و 3 وزیر دولت ائتلافی فعلی در وزارتخانه‌های مهم انرژی، تجارت و دارایی که نقش بسیار مهمی در تامین مالی حزب داشتند. در نتیجه تغییرات جدید، محافظه‌کاران حاکم با وجود خلاص شدن از دست رقیب و اپوزیسیون اصلی گرفتار یک اپوزیسیون خطرناک‌تر شده‌اند که با بلوک بزرگ جدیدش به دنبال تصویب قوانینی در راستای استقلال مالی اسکاتلند است یعنی همان نقطه ضعفی که مانع از پیروزی جدایی‌طلبان در همه‌پرسی 2014 شد. شاید بریتانیا بتواند به سوی یک سیستم فدرال حرکت کند اما در هرصورت ممانعت از استقلال اسکاتلند یکی از مهم‌ترین اهداف دولت دیوید کامرون خواهد بود. کامرون دیروز در سخنرانی سنتی پیروز انتخابات در مقابل خانه شماره 10 بر قول خود نسبت به اعطای قدرت بیشتر به دولت محلی اسکاتلند همچنین به رای گذاشتن عضویت در اروپا تاکید کرد. پیش از آن نیکلا استرجن، رهبر جدایی‌طلبان در جشن پیروزی اسکاتلندی‌ها گفته بود: «آماده‌ایم بزودی کامرون را از خانه شماره 10 بیرون بیندازیم». اگرچه چالش دوم دولت جدید کامرون ادامه عضویت در اتحادیه اروپاست اما مساله این است قولی که او درباره برگزاری همه‌پرسی برای عضویت در اتحادیه اروپا در پایان سال 2017 داده است منوط به روشن شدن تکلیف استقلال اسکاتلند با همه‌پرسی جدیدی است که خانم استرجن قول آن را به هم‌ولایتی‌های جدایی‌طلبش داده است. یکی از تاثیرات بزرگی که انتخابات 2015 بر سراسر بریتانیا گذاشت ایجاد شکاف بزرگ میان طرفداران و مخالفان ادامه دادن مسیر با اتحادیه اروپا در میان دیگر ملت‌های جزیره و خود انگلیسی‌ها بود. نماد مخالفت انگلیسی‌ها با ماندن در کنار اتحادیه بحران زده یورو، حزب رو به رشد استقلال بریتانیا (یوکیپ) به رهبری نایجل فاراژ چهره ملی‌گرای افراطی بود. این حزب اگرچه در نهایت با همه سروصداهایش تنها یک کرسی در پارلمان به دست آورد اما نباید فراموش کرد در مجموع در سراسر جزیره 36/3 میلیون رأی کسب کرد یعنی حتی بیش از حزب ملی اسکاتلند که از منطقه خود 45/1 میلیون رأی را در قالب 58 کرسی به دست آورد. شارلوت کالن، تحلیلگر یورونیوز در این باره سیستم رأی‌گیری همه یا هیچ انگلیسی را عامل رأی نیاوردن یوکیپ می‌داند، چراکه این حزب در حوزه‌های رأی‌گیری مختلف با وجود جلب حمایت نسبی مردم نتوانست به جز یک مورد در هیچ شهری نماینده‌ای به پارلمان بفرستد و خود فاراژ نیز به زور کرسی سنتی‌اش را در کنت حفظ کرد. اما دستاورد بزرگ یوکیپ در ایجاد موج نسبی ضداروپایی در شعارهای سایر احزاب اصلی انگلیس و دیگر ملت‌های اقماری بود به طوری که می‌توان گفت حزب فاراژ بستر اجتماعی را برای پیروزی محتوم خود در انتخابات آتی فراهم آورد.
خطای پیش‌بینی‌ها
یکی از بزرگ‌ترین سوال‌های برجا مانده از انتخابات سراسری 2015 بریتانیا این بود که «چگونه ممکن است نظرسنجی‌های مختلف پیش از انتخابات تا این حد اشتباه بوده باشد؟» در حالی که تا چهارشنبه شب آخرین نظرسنجی‌های معتبر انگلیسی مثل نظرسنجی رسمی «یوگاو» حکایت از حرکت شانه به شانه 2 حزب محافظه‌کار و کارگر و ریزش نسبی آرای لیبرال - دموکرات‌ها داشت اما شب پنجشنبه چنان نتایج متفاوتی رقم خورد که باور کردن آن شاید هنوز هم سخت باشد.