گروه اقتصادی: با وجودی که نیاز انباشته مسکن هرساله درکشور بیشتر و فاصله دستیابی نیازمندان به این مهم هر روز عمیق‌تر می‌شود اما متاسفانه سیاستگذاران، تصمیم‌گیران و متولیان این بخش نسبت به تولید مسکن بی‌تفاوت بوده و آن را به حال خود رها کرده‌اند. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار بر پیگیری پایان انحصار بانک مسکن در اعطای وام مسکن تاکید کرد. رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز از افزایش ۶۰ تا ۹۰ برابری قیمت مسکن طی ۲۰ سال اخیر براساس گزارش مرکز آمار خبر داد. به گزارش تسنیم، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، هادی قوامی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اشاره به هزینه مسکن در 10 تا 15 سال قبل گفت: در آن زمان کسی که می‌خواست از وام مسکن استفاده کند، وام پرداختی دست‌کم 30 تا 35 درصد مبلغ ملک را شامل می‌شد ولی امروزه با رشد تورم و کاهش قدرت خرید، مبلغ وام به شکل متناسبی رشد نکرده است. وی افزود: تا چند سال قبل میزان وام 15 تا 20 میلیون تومان بود که اخیرا به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است ولی خاصیت لازم را ندارد. قوامی تصریح کرد: تا چند سال پیش همه بانک‌ها امکان دادن وام مسکن را داشتند که بعد به بانک مسکن منحصر شد ولی الان می‌خواهیم این انحصار را بشکنیم تا همه بانک‌ها بتوانند در این زمینه کمک کنند. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک نیز گفت: خیز خروج از رکود در 6 ماهه دوم سال 93 برداشته شده و انتظار می‌رود بار دیگر رونق به بخش مسکن در سال 94 برگردد. وی افزود: رشد قیمت مسکن در کشور طی سال‌های اخیر بسیار بالا بوده است به گونه‌ای که مرکز آمار به افزایش 60 تا 90 برابری قیمت طی 20 سال اخیر اشاره می‌کند در حالی که درآمد دهک‌های ضعیف و متوسط به آن میزان رشد نکرده است. عقبایی تصریح کرد: از طرف دیگر تولید مسکن ما هنوز به شکل بومی بوده و به سمت صنعتی‌ساز شدن نرفته است لذا اگر رویکرد ما صنعتی بود، من مطمئنا پیشنهادم این بود که تسهیلات بانکی در اختیار تولیدکنندگان صنعتی مسکن قرار گیرد. وی افزود: وام بانکی اگر به 60 میلیون تومان هم برسد با توجه به قیمت متوسط 280 میلیونی یک واحد مسکونی در شهر تهران، چیزی کمتر از 20 درصد ارزش یک ملک را پوشش می‌دهد لذا پیشنهاد ما این بود که دولت در جهت کنترل سیاست‌های پولی و مالی اقدام کند تا به تامین 50 درصدی ارزش یک ملک برسد. قوامی با اشاره به صنایع مختلفی که در بخش مسکن قرار دارند، مسکن را موتور محرکه اقتصاد نامید و با تاکید بر رفتن به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت: دولت یازدهم وارث تورم 43 درصدی بود که باید مهار می‌شد ولی مهار تورم موجب دامن زدن به رکود می‌شود. وی افزود: تورم 43 درصدی اکنون به 5/15 درصد رسیده و مقداری ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار حاکم شده است. عقبایی گفت: مشکل اساسی ما نبودن برنامه جامع عملیاتی مسکن در کشور است که دولت و مجلس باید پیگیر آن باشند چرا که بدون این برنامه بعضا در دولت‌ها سلیقه، سیاست‌های کلان را هدایت می‌کند. سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس هم از جمله ابتدایی‌ترین خواسته‌ها از دولت را موضوع طرح جامع مسکن بیان کرد و گفت: از برنامه‌های اعلام شده توسط وزیر مسکن و شهرسازی و ریاست‌جمهوری در ابتدای شروع به کار دولت همین بوده است و ما هم موضوع را مکررا مطالبه و پیگیری کردیم. وی افزود: موضوع مسکن اجتماعی از ابتدای دولت مطرح بود که جایگزین مسکن‌مهر شود ولی متاسفانه تا امروز نه طرح مسکن اجتماعی و نه طرح جامع را دریافت نکردیم. هاشمی تصریح کرد: براساس مطالعه‌ای که داشتیم نظر این بود که طرح موجود چه به اسم مسکن‌مهر یا هر اسم دیگری فعلا ادامه یابد تا پاسخ حداقلی به مردم بدهیم و در آینده نزدیک با رفع اشکالاتی که در مسکن‌مهر وجود داشته، بتوانیم طرح تکمیلی‌تری را جایگزین آن کنیم. وی گفت: از آنجا که این موضوع در دستور کار اصلی دولت نیست، وزارت مسکن و شهرسازی تنها مانده و به همین ترتیب دیگر دستگاه‌های مرتبط با مسکن چه بانک مرکزی و چه وزارت نیرو یا وزارت کشور همراهی لازم را در موضوع مسکن نداشتند.
ورود بانک‌ها به ساخت و ساز ممنوع
عقبایی گفت: براساس ماده 4 قانون بانکداری، ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ساخت و ساز و خرید و فروش اموال غیرمنقول ممنوع است ولی می‌بینیم که در همین تهران و شمیرانات، بعضا بانک‌های دولتی اقدام به ساخت و سازهای انبوه و ساخت آپارتمان‌های لوکس کرده‌اند که با سیاست‌های کلان تطابقی ندارد. قوامی گفت: سال گذشته قانونی را تصویب کردیم که در مرحله رفع ایرادهای نهایی در شورای نگهبان است که بر مبنای آن بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند و نباید پولشان را تبدیل به دارایی‌های ثابت کنند. وی افزود: در این قانون مهلتی داده شده است که طی آن باید این دارایی‌ها را تبدیل کنند و در جهت تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان به کار گیرند.
اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیازمند شناسایی و داشتن اطلاعات کافی
وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی نیز در این گفت‌وگو درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی اظهار داشت: مهم‌ترین مساله شناسایی است و الان یکی از مشکلات ما نبود اطلاعات کافی به شمار می‌رود که خود باعث شده است تبعیض مالیاتی زیادی داشته باشیم. وی افزود: اگر بدون درست کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی، منبع جدیدی را معرفی کنیم و نتوانیم به درستی کار را انجام دهیم، هزینه‌های ما از درآمدها بیشتر می‌شود.