در پی ابلاغ بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها بدون هماهنگی دولت، طی هفته‌های گذشته بسیاری از بخش‌های دولتی و خصوصی درخواست رسمی افزایش قیمت خود را به دستگاه‌های مربوط ارائه دادند. به گزارش تسنیم، 22 فروردین‌ماه بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای همه دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و مراجع قیمت‌گذاری را از افزایش قیمت‌ها به‌هرنحو و بدون هماهنگی با دولت منع کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در این بخشنامه همه دستگاه‌ها و سازمان‌های قوای مجریه، مقننه و قضائیه، شوراها، هیات‌های امنا، ستادها و سایر عناوین مشابه و وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، دستگاه‌های مستلزم ذکر نام و سایر نهادهای حکومتی اعم از مشمول مقررات عام و خاص در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان را مکلف کرد در هرگونه تصمیم‌گیری و برقراری حقوق و مزایا با کسب موافقت و در چارچوب مصوبات شورای حقوق و دستمزد (که به تایید رئیس‌جمهور رسیده و می‌رسد) و حسب مورد مصوبات هیات وزیران عمل کرده و قبل از اتخاذ تصمیم و انجام هرگونه اقدام، موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را بویژه از جهت بار مالی موضوع، اخذ کنند. همانطور که در متن بخشنامه نیز آمده، افزایش قیمت‌ها منتفی نشده بلکه ضابطه‌مند شده است، چراکه جهانگیری رسماً اعلام کرده هر دستگاهی قصد افزایش قیمت دارد باید درخواست را به دستگاه مربوط ارائه دهد تا بعد از بررسی در دولت تصمیم مناسب برای آن گرفته شود. اما بعد از آنکه این بخشنامه از سوی معاون اول ابلاغ شد، واکنش‌های بسیاری از سوی فعالان اقتصادی و برخی چهره‌های کارشناسی مطرح شد که این سیاست همان سیاست سرکوب قیمت‌هاست و دولت برخلاف اینکه می‌گوید به سیاست‌های دستور سرکوب قیمت‌ها اعتقاد ندارد رسما این سیاست را در پیش گرفته است. هر چند جهانگیری در واکنش به این انتقادات گفته است: من اظهارنظر برخی دوستان و اقتصاددانان را دیدم. از برخی واقعا تعجب کردم اگر آنها بخشنامه را خوانده بودند، حتما این مطلب را نمی‌گفتند و تحت تاثیر انعکاسی که در رسانه‌ها شده بود، به همان انعکاس اکتفا کرده و اظهارنظر نمی‌کردند که دولت می‌خواهد کنترل دستوری کند و وارد قیمت‌گذاری شده است.هیچکدام از این حرف‌ها نیست. اینکه ما باید تلاش کنیم تورم را با سازوکارهای اقتصادی کاهش دهیم، جدی و در دستور کار دولت است و اینکه به روش‌های دستوری و تعزیراتی بخواهیم قیمت‌ها را پایین بیاوریم به هیچ وجه جزو برنامه‌های دولت نیست. به گزارش تسنیم، جهانگیری درباره انتقادات مطرح شده به بخشنامه ممنوعیت افزایش قیمت‌ها همچنین این را هم گفته است که «چیزی که مهم است این است که دولت نسبت به اتفاقاتی که در اقتصاد کشور می‌افتد نباید منفعل باشد، یکسری دستگاه و نهاد وجود دارند، این نهادها در کشور قیمت‌گذاری می‌کنند، همان ایامی که من این بخشنامه را صادر کردم، شوراهای شهر گفتند حمل و نقل 20 درصد افزایش پیدا کند، ما برایمان قابل توجیه نبود چرا یک مرجع رسمی دولتی یا عمومی می‌گوید 20 درصد، مبنای 20 درصدش چیست؟ چه محاسباتی انجام داده که می‌گوید 20 درصد؟»