
انتقادات از عملکرد بانک مرکزی این روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته و اختلافات تیم اقتصادی دولت نیز علنیتر شده است و آنان پاسخ یکدیگر را در همایشهای اقتصادی میدهند. به گزارش مهر، بانک مرکزی این روزها آماج انتقادات کارشناسان و اقتصاددانان قرار گرفته و چالش پایه پولی و تورم در سال ۹۴ به دلیل رشد پایه پولی ناشی از افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی اعلام شده است. براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، رقم کل بدهی بانکها به بانک مرکزی در حد 7/849 هزار میلیارد ریال در پایان بهمنماه ۱۳۹۳ است. یکشنبه هفته جاری مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیسجمهور در بیستوپنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی یکی از منتقدان به عملکرد بانک مرکزی در رابطه با رشد پایه پولی بود و خواستار کنترل رشد پایه پولی شد. نیلی عامل رشد پایه پولی را رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی اعلام کرده است. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی هم به این موضوع معترف است که افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عامل رشد پایه پولی بوده است اما وی خطاب به منتقدانش میگوید عملکرد سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی براساس متغیر رشد اقتصادی، تورم، رشد سرمایهگذاری، ثبات نرخ ارز و... و نه بدهی بانکها به بانک مرکزی سنجیده میشود. سیف، رئیس کل بانک مرکزی در این همایش پاسخ منتقدان عملکرد بانک مرکزی را داد و اعلام کرد این بانک به دنبال انضباط پولی است. چند روز پیش هم بانک مرکزی اطلاعیهای را در سایت خود درج کرد و پاسخ منتقدان را داد اما روز گذشته با اظهارات نیلی که مشاور اقتصادی رئیسجمهور و از اعضای اصلی و تاثیرگذار تیم اقتصادی دولت است، مشخص شد پاسخهایی که بانک مرکزی و در راس آن، سیف به منتقدان میدادند، ناشی از چه انتقاداتی و از سوی چه کسانی بوده است؟ این در حالی است که علی طیبنیا، عضو دیگر کابینه و عضو شورای پول و اعتبار هم از سیاستهای بانک مرکزی حمایت کرد و گفت: بخشی از افزایش بدهی بانکی به بانک مرکزی تحت تاثیر بودجه دولت بوده است و این دولت و مجلس بودهاند که در قالب بودجه تکالیفی را برای بانک مرکزی و بانکها در نظر گرفتهاند و بانک مرکزی را مکلف به انجام آن کردهاند که باعث رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم شده است. در واقع طیبنیا، صحبتهایی را که رئیس کل بانک مرکزی در این باره در سخنرانی ارائه کرد تکرار و از صحبتهای سیف حمایت کرد. اگرچه این اختلافات پیش از این هم در بخشهای مختلف از سوی اعضای دولت مشاهده میشد اما این اولین بار بود که اعضای اصلی تصمیم اقتصادی دولت در یک همایش و به صورت علنی، اینگونه پاسخ یکدیگر را میدهند. این اظهارنظرها به نوعی نشان میدهد اختلافات در میان اعضای تیم اقتصادی دولت علنیتر شده است.