گروه اجتماعی: تب مدرک‌گرایی و خرید مدرک که تا پیش از این آتش‌بیار معرکه خرید و فروش مدرک دکترا و کارشناسی ارشد شده بود این بار مقطع متوسطه را هدف گرفته و دیپلم تقلبی و فوری را هم روانه بازار مدارک تحصیلی تقلبی کرده است. آمار یک میلیونی دیپلم‌های جعلی که از سوی یکی از اعضای کمیسیون آموزش اعلام شده گویای این واقعیت است که در سایه غفلت مدیران، سودجویان بیکار ننشسته و تیشه خود را بلند کرده‌اند تا بر ریشه آموزش کیفیت‌محور فرود آورند.
جولان سودجویان در بازار علم!
تبلیغات خیابانی، اینترنت یا حتی روزنامه‌ها را می‌توان به‌عنوان فضاهایی در نظر گرفت که در اثر فعالیت سوداگران علم به آشفته‌بازار تبلیغ انواع و اقسام مدارک تحصیلی و پایان‌نامه‌ها تبدیل شده‌اند. دیپلم فوری نیز یکی از همین نمونه‌هاست که جایی برای خود در میان تبلیغات شهری باز کرده است. «دیپلم فوری بگیرید، اخذ دیپلم رسمی، سیکل‌دارها بشتابید»؛ این عبارات کوچک که نمونه‌هایی از شیوه تبلیغاتی این موسسات است خبر از فاجعه‌ای بزرگ می‌دهد. شما هم اگر نیم‌نگاهی به در و دیوارهای شهر انداخته باشید با این تبلیغات مواجه شده‌اید یا اینکه حداقل یکبار پیامک‌های آن را روی گوشی تلفن همراه دریافت کرده‌اید. پیامک‌هایی که نشان می‌دهد علم و سوادآموزی نیز به بازار کسب درآمد بعضی‌ها تبدیل شده است. این در حالی است که تا پیش از این مدرک تحصیلی برای افراد تداعی‌کننده شب‌بیداری و در اصطلاح دود چراغ خوردن بود اما واژه فوری که پسوند دیپلم ارائه شده در موسسات غیرمجاز است به طور کلی این ارزش را هدف‌گیری و تخریب کرده است. به راستی چطور می‌توان معلوماتی را که طی چند سال به صورت مستمر آموزش داده می‌شود چند ماهه فراگرفت؟ اما آنطور که علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفته است تاکنون بیش از یک میلیون دیپلم بدلی در کشور صادر شده و این حقیقتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.
تقاضا برای برخورد قضایی
البته سر دیگر این رشته در دست وزارت آموزشوپرورش است. زمانی که فعالیت این موسسات که با سوءاستفاده از عنوان آموزش از راه دور یا ترفندهایی مشابه اقدام به صدور دیپلم فوری و کوتاه‌مدت می‌کنند بالا گرفت، وزارت آموزشوپرورش هم به گفته گودرز شاه‌مرادی، مدیر آموزش از راه دور آموزشوپرورش از دستگاه قضا برای برخورد با این موسسات تقاضای کمک کرد. اما با فرض اینکه از هم‌اکنون فعالیت این مراکز متوقف شود باز هم نمی‌توان مانع از به کارگیری یک میلیون مدرک تقلبی شد که در دست افراد است و طی سال‌های گذشته صادر شده است. به طور حتم فرد بنابر ضرورتی مدرک جعلی تهیه کرده است، یا قصد ادامه تحصیل داشته یا اینکه برای استخدام نیازمند ارائه مدرک تحصیلی شده است که در هر دو صورت استفاده از این نوع مدارک فاجعه تلقی می‌شود. هر چند براساس تصمیمات آموزشوپرورش موسسات آزاد می‌توانند در قالب کلاس‌های تکمیلی برای کمک به دانش‌آموزان و افرادی که از تحصیل دور مانده‌اند راهی برای جبران فراهم آورند اما نکته اینجاست که چرا فعالیت این افراد باید از کنترل خارج شده و به سمت معامله دانش با پول پیش رود؟ برای تاسیس این قبیل آموزشگاه‌ها باید در اصطلاح هفت‌خان رستم را طی کرد تا به مجوز رسید اما چطور پس از تاسیس به یکباره سختگیری‌ها تمام شده و مدیران این آموزشگاه‌ها به حال خود رها می‌شوند؟ تبلیغات انبوه شهری این موسسات و آزادی عملکرد آنها نشان می‌دهد سازوکار نظارتی قوی بر عملکرد آنها وجود ندارد. بر این اساس باید به افرادی هم که به این مراکز مراجعه می‌کنند حق داد که دچار اشتباه شوند و به این موسسات اعتماد کنند.
صدور انواع دیپلم از یک کانال
علاوه بر این باید درنظر داشت که در مراکز مهارتی که آموزش دانش‌آموزان را بر عهده دارند صدور دیپلم منوط به گذراندن امتحاناتی است که توسط آموزشوپرورش برگزار می‌شود و طی سنوات خاصی صورت می‌پذیرد اما ارائه دیپلم فوری و بدون ضابطه دانش‌آموزان را با دوگانگی مواجه کرده است. بی‌شک چنانچه مسیر فعالیت سوداگران مدارک تحصیلی با قانون و سازوکارهای دقیق نظارتی متوقف نشود شاید در آینده نزدیک شاهد مدارک سیکل تقلبی هم باشیم!