تاخیر در توزیع برچسب‌های نرخ کرایه سال 88 میان تاکسی‌ها آنقدر ادامه یافت که پس از واکنش شهروندان، اعتراض اعضای شورای شهر هم شکل گرفت. پس از تذکر جدی اعضای شورا نه‌تنها این برچسب‌ها به درستی توزیع نشد بلکه خطای بزرگ سازمان تاکسیرانی به نمایش درآمد چون در چاپ این برچسب‌ها اشتباهات عجیبی وجود داشت که سازمان تاکسیرانی مجبور شد بار دیگر برچسب‌های جدید را چاپ و توزیع کند.
افزایش نرخ تاکسی‌ها امسال پرماجراتر از سال‌های گذشته بود چون در سال‌های قبل شهرداری و شورای شهر بر سر میزان افزایش یافتن نرخ کرایه‌ها اختلاف داشتند و امسال پای فرمانداری هم به این موضوع باز شد. پس از کش و قوس فراوان که با تصویب 5/12 درصدی کرایه‌ها پایان یافت، تصور می‌شد همه چیز پایان یافته است اما فرمانداری به این مصوبه اعتراض کرد و گفت چون امسال بنزین گران نشده است، نباید کرایه تاکسی‌ها هم زیاد شود. در حالی که این اتفاق مدیریت شهری را با چالش جدیدی روبه‌رو کرد، تاکسی‌دارها خودسرانه نرخ‌ها را بالا بردند و افزایش نرخ کرایه‌ها را با نصب دست‌نوشته‌هایی به مسافران اعلام کردند. این اتفاق و عدم برخورد قانونی سازمان تاکسیرانی با این رویه، باعث شد هجدهم فروردین‌ماه حسن بیادی در کسوت نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعتراض خود را به این موضوع در صحن علنی شورا مطرح کند و بگوید: «تاکسی‌ها هر نرخی را که بخواهند دریافت می‌کنند و این در حالی است که شورای شهر نرخ تاکسی‌ها را در سال جاری تصویب کرده و باید اجرا شود». او انتقادات خود را چنین ادامه داد: «سازمان تاکسیرانی نظارت چندانی به تاکسی‌ها ندارد. این سازمان سالانه 45 میلیارد ریال برای نظارت به تاکسی‌ها دریافت می‌کند اما هنوز نمی‌دانیم تعداد دقیق ناظران چند نفر است و آنها در شهر چه می‌کنند». مهدی چمران هم در این زمینه موضع‌گیری کرد و با بیان اینکه تمام تاکسی‌های شهر تهران موظف هستند برچسب‌های کرایه را مطابق مصوبه شورای شهر تهران بر شیشه اتومبیل بچسبانند، گفت: «به تاکسیرانی تذکر جدی دادیم تا در این زمینه نظارت بیشتری داشته باشد.» انتقاد به تاکسیرانی و افزایش غیرقانونی نرخ‌ها تنها از سوی بیادی و چمران مطرح نشد، بلکه حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران و خسرو دانشجو، سخنگوی شورا هم در این زمینه موضع خود را اعلام کردند. مدتی از این انتقادات تند و آشکار گذشت اما نه‌تنها شتابی در عملکرد سازمان تاکسیرانی در راستای توزیع برچسب‌ها و کنترل تاکسی‌ها انجام نگرفت بلکه اتفاق عجیب دیگری نیز رخ داد.پس از گذشت یک ماه از سال 88 به محض آنکه برچسب‌های نرخ کرایه توزیع شد، سازمان تاکسیرانی فهمید این برچسب‌ها ایراداتی دارد که باید جمع‌آوری شده و بار دیگر به چاپ برسد و دوباره توزیع شود! حسین‌تیموری کرمانی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی که جزو معدود مدیران انتقادپذیر و پاسخگوی شهرداری تهران است، با پذیرش این اشتباه به «وطن امروز» گفت: «بله چنین اشتباهی رخ داده است. در برچسب‌های تاکسی‌های خطی تاکسیمتر و تعرفه مربوط به تاکسیمتر قید شده بود. همچنین برچسب‌های جدید ناخوانا بود و به همین دلیل مجبور شدیم آنها را امحا کرده و بار دیگر اقدام به چاپ این برچسب‌ها کنیم». این اتفاق در حالی عجیب‌تر به نظر می‌رسد که پشت برچسب‌های جدید نوشته شده است: «سال 88 سال اصلاح الگوی مصرف»، هنگامی که این موضوع را به تیموری یادآوری کردیم، او تنها گفت: «قبول دارم، اشتباه شده است. اشتباه هم از پیمانکار بوده و بشدت با آن برخورد کردیم و هزینه زیادی را که بر دوش تاکسیرانی گذشته از قراردادش کسر خواهیم کرد». اما موضوع این نیست که بار مالی این اشتباه به دوش تاکسیرانی است یا پیمانکار یا هر فرد و سازمان دیگر، موضوع اصلی بی‌دقتی کنترل سازمان تاکسیرانی بر عملکرد مجموعه خود است. هنگامی که چنین اشتباه فاحشی در چاپ‌ها رخ می‌دهد، چطور می‌توان انتظار داشت این سازمان در موارد دیگر چنین نقشی را
بازی نکند.
تیموری در این گفت‌وگو اعلام کرد از اواخر هفته آینده، تاکسی‌هایی که برچسب نداشته باشند، به‌وسیله پلیس متوقف یا جریمه می‌شوند. او گفت: «بخش قابل‌توجهی از تاکسی‌ها، برچسب‌های خود را نصب کرده و تعداد معدودی از آنها هنوز اقدام نکرده‌اند». در حالی که شکایت‌های زیادی از سوی شهروندان نسبت به اعمال کرایه‌های غیرقانونی در سازمان تاکسیرانی اعلام می‌شود، تیموری این موضوع را نمی‌پذیرد. او گفت: «بخش قابل توجهی از رانندگان خطوط و تاکسی‌های گردشی، نرخ‌های مصوب را دریافت کرده‌اند و تنها یک مورد تخلف در خط ونک- ولیعصر (عج) به ما گزارش شد که با آن برخورد کردیم». تیموری سعی کرد بگوید تخلف تاکسی‌ها به‌ندرت رخ می‌دهد و اگر اشتباهی هم در چاپ برچسب‌ها شکل گرفته، هزینه آن به تاکسیرانی تحمیل نشده است. تيموري: هزينه اشتباه از قرارداد پيمانكار كسر مي‌شود
تاخیر در توزیع برچسب‌های نرخ کرایه سال 88 میان تاکسی‌ها آنقدر ادامه یافت که پس از واکنش شهروندان، اعتراض اعضای شورای شهر هم شکل گرفت. پس از تذکر جدی اعضای شورا نه‌تنها این برچسب‌ها به درستی توزیع نشد بلکه خطای بزرگ سازمان تاکسیرانی به نمایش درآمد چون در چاپ این برچسب‌ها اشتباهات عجیبی وجود داشت که سازمان تاکسیرانی مجبور شد بار دیگر برچسب‌های جدید را چاپ و توزیع کند.
افزایش نرخ تاکسی‌ها امسال پرماجراتر از سال‌های گذشته بود چون در سال‌های قبل شهرداری و شورای شهر بر سر میزان افزایش یافتن نرخ کرایه‌ها اختلاف داشتند و امسال پای فرمانداری هم به این موضوع باز شد. پس از کش و قوس فراوان که با تصویب 5/12 درصدی کرایه‌ها پایان یافت، تصور می‌شد همه چیز پایان یافته است اما فرمانداری به این مصوبه اعتراض کرد و گفت چون امسال بنزین گران نشده است، نباید کرایه تاکسی‌ها هم زیاد شود. در حالی که این اتفاق مدیریت شهری را با چالش جدیدی روبه‌رو کرد، تاکسی‌دارها خودسرانه نرخ‌ها را بالا بردند و افزایش نرخ کرایه‌ها را با نصب دست‌نوشته‌هایی به مسافران اعلام کردند. این اتفاق و عدم برخورد قانونی سازمان تاکسیرانی با این رویه، باعث شد هجدهم فروردین‌ماه حسن بیادی در کسوت نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران اعتراض خود را به این موضوع در صحن علنی شورا مطرح کند و بگوید: «تاکسی‌ها هر نرخی را که بخواهند دریافت می‌کنند و این در حالی است که شورای شهر نرخ تاکسی‌ها را در سال جاری تصویب کرده و باید اجرا شود». او انتقادات خود را چنین ادامه داد: «سازمان تاکسیرانی نظارت چندانی به تاکسی‌ها ندارد. این سازمان سالانه 45 میلیارد ریال برای نظارت به تاکسی‌ها دریافت می‌کند اما هنوز نمی‌دانیم تعداد دقیق ناظران چند نفر است و آنها در شهر چه می‌کنند». مهدی چمران هم در این زمینه موضع‌گیری کرد و با بیان اینکه تمام تاکسی‌های شهر تهران موظف هستند برچسب‌های کرایه را مطابق مصوبه شورای شهر تهران بر شیشه اتومبیل بچسبانند، گفت: «به تاکسیرانی تذکر جدی دادیم تا در این زمینه نظارت بیشتری داشته باشد.» انتقاد به تاکسیرانی و افزایش غیرقانونی نرخ‌ها تنها از سوی بیادی و چمران مطرح نشد، بلکه حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران و خسرو دانشجو، سخنگوی شورا هم در این زمینه موضع خود را اعلام کردند. مدتی از این انتقادات تند و آشکار گذشت اما نه‌تنها شتابی در عملکرد سازمان تاکسیرانی در راستای توزیع برچسب‌ها و کنترل تاکسی‌ها انجام نگرفت بلکه اتفاق عجیب دیگری نیز رخ داد.پس از گذشت یک ماه از سال 88 به محض آنکه برچسب‌های نرخ کرایه توزیع شد، سازمان تاکسیرانی فهمید این برچسب‌ها ایراداتی دارد که باید جمع‌آوری شده و بار دیگر به چاپ برسد و دوباره توزیع شود! حسین‌تیموری کرمانی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی که جزو معدود مدیران انتقادپذیر و پاسخگوی شهرداری تهران است، با پذیرش این اشتباه به «وطن امروز» گفت: «بله چنین اشتباهی رخ داده است. در برچسب‌های تاکسی‌های خطی تاکسیمتر و تعرفه مربوط به تاکسیمتر قید شده بود. همچنین برچسب‌های جدید ناخوانا بود و به همین دلیل مجبور شدیم آنها را امحا کرده و بار دیگر اقدام به چاپ این برچسب‌ها کنیم». این اتفاق در حالی عجیب‌تر به نظر می‌رسد که پشت برچسب‌های جدید نوشته شده است: «سال 88 سال اصلاح الگوی مصرف»، هنگامی که این موضوع را به تیموری یادآوری کردیم، او تنها گفت: «قبول دارم، اشتباه شده است. اشتباه هم از پیمانکار بوده و بشدت با آن برخورد کردیم و هزینه زیادی را که بر دوش تاکسیرانی گذشته از قراردادش کسر خواهیم کرد». اما موضوع این نیست که بار مالی این اشتباه به دوش تاکسیرانی است یا پیمانکار یا هر فرد و سازمان دیگر، موضوع اصلی بی‌دقتی کنترل سازمان تاکسیرانی بر عملکرد مجموعه خود است. هنگامی که چنین اشتباه فاحشی در چاپ‌ها رخ می‌دهد، چطور می‌توان انتظار داشت این سازمان در موارد دیگر چنین نقشی را
بازی نکند.
تیموری در این گفت‌وگو اعلام کرد از اواخر هفته آینده، تاکسی‌هایی که برچسب نداشته باشند، به‌وسیله پلیس متوقف یا جریمه می‌شوند. او گفت: «بخش قابل‌توجهی از تاکسی‌ها، برچسب‌های خود را نصب کرده و تعداد معدودی از آنها هنوز اقدام نکرده‌اند». در حالی که شکایت‌های زیادی از سوی شهروندان نسبت به اعمال کرایه‌های غیرقانونی در سازمان تاکسیرانی اعلام می‌شود، تیموری این موضوع را نمی‌پذیرد. او گفت: «بخش قابل توجهی از رانندگان خطوط و تاکسی‌های گردشی، نرخ‌های مصوب را دریافت کرده‌اند و تنها یک مورد تخلف در خط ونک- ولیعصر (عج) به ما گزارش شد که با آن برخورد کردیم». تیموری سعی کرد بگوید تخلف تاکسی‌ها به‌ندرت رخ می‌دهد و اگر اشتباهی هم در چاپ برچسب‌ها شکل گرفته، هزینه آن به تاکسیرانی تحمیل نشده است. ارسال نظر
پربیننده