گروه اقتصادی: معاون اقتصادی بانک مرکزی کل بدهی دولت به شبکه بانکی را در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: باید بدهی دولت به بانک‌ها و معوقات بانکی و همچنین نظارت بر مؤسسات پولی و مالی ساماندهی شود. پیمان قربانی ادامه داد: نرخ رشد حجم نقدینگی از 31 درصد در دولت قبلی به 20 تا 22 درصد رسیده است و بانک مرکزی بیش از 50 درصد تسهیلات را در سال‌های اخیر به بخش تولید ارائه کرده است که نرخ رشد مثبت اقتصادی این ادعا را ثابت می‌کند. بنابر این اعلام دولت قصد دارد برای تسویه آن، انتشار اوراق خزانه اسلامی را بزودی کلید بزند. این اسناد که برای تامین مالی دولت منتشر می‌شود، در مقایسه با دیگر ابزارهای بازار پولی از درجه نقدشوندگی بیشتری برخوردار است و زودتر معامله می‌شود. اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی درباره انتشار اوراق خزانه اسلامی گفت: این اوراق به منظور تسویه بدهی دولت میان پیمانکاران توزیع خواهد شد. وی با اشاره به مدت زمان اوراق با سررسید ۳ ساله تصریح کرد: به همین دلیل این اوراق می‌تواند به بازار سرمایه بازگردد و قبل از سررسید وارد معامله شود و در سررسید نقدا پرداخت خواهد شد. در حال حاضر اوراقی که منتشر می‌شود برخی یکساله، برخی دوساله و برخی هم سه‌ساله هستند. کمیجانی با بیان اینکه فردی که بابت بدهی خود این اوراق را دریافت می‌کند، زودتر از موعد می‌تواند در بازار آن را نقد کند، افزود: در سررسید هم بابت اصل و سود آن تعهد دولت وجود دارد و هنگام پایان سررسید سودها پرداخت خواهد شد. قائم‌مقام بانک مرکزی با پیش‌بینی اینکه بازار علاقه‌مند به این اسناد مالی باشد، خاطرنشان کرد: اوراق خزانه اسلامی ابزار متداولی است که تاکنون استفاده نشده و وزارت اقتصاد این را به‌عنوان گام نخستین آغاز کرده است و امیدواریم بازار نسبت به انتشار آن تمایل نشان بدهد. از سوی دیگر معاون اول رئیس‌جمهور با عجیب و غریب دانستن وضعیت بدهی‌ها در ایران، گفت: یکی از مشکلات بانک‌ها کفایت سرمایه‌هاست و در لایحه خروج از رکود راهکاری برای افزایش سرمایه بانک‌ها پیش‌بینی شده که این موضوع از موضوعات اصلی دولت است.
اسحاق جهانگیری افزود: در جلسات اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی درباره سامانه‌های الکترونیکی قرائت و راهکارهای دقیق و علمی برای پیشگیری از بروز مشکلات و تسهیل و شفاف‌سازی امور ارائه شد که این گزارش مورد تایید مسؤولان ۳ قوه که در جلسه حضور داشتند، قرار گرفت. وی ادامه داد: در یکی از جلسات که رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشت بخشنامه‌ای ابلاغ کردم که براساس آن بانک مرکزی تا پایان سال ۹۴ باید ۹ سامانه الکترونیکی را به طور کامل در کل شبکه بانکی مستقر و اجرایی کند. جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد به طور جدی نیازمند ورود به رونق و رشد اقتصادی بالای ۵ درصد است، افزود: مهم‌ترین محدودیت پیش رو مساله تأمین مالی است که با توجه به محدودیت ۳ منبع دولتی، خارجی و اعتباردهی سیستم بانکی می‌توان گفت در سال ۹۴ با محدودیت اساسی در این زمینه روبه‌رو هستیم. وی با اشاره به نامه‌نگاری معاون ارزی بانک مرکزی در سال گذشته گفت: سال گذشته آقای کامیاب در نامه‌ای خواستار موافقت برای استفاده ۵ میلیارد دلار یوزانس شد و به همین دلیل از مدیران بانکی خواهش می‌کنم زمانی که دولت دست خود را دراز می‌کند، هرچه دارند به صحنه بیاورند.