گروه اقتصادی: رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران می‌گوید دولت باید به‌دنبال واقعی‌کردن حقوق کارگران در سال 1393 باشد. بهزاد کهن‌دانی در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: متاسفانه همیشه آخرین روزهای سال برای کارگران ایران همواره با استرس و چالش تعیین مزد غیرمنصفانه برای یک‌سال آینده همراه است که نتیجه‌اش، فاصله عمیق بین حداقل حقوق تعیین‌شده با حقوق واقعی مورد نیاز برای زندگی شرافتمندانه است. کهن‌دانی تاکید کرد: از نگاه کارگران، دولتی که راستگو است باید به‌گفته‌های خود مبنی بر افزایش دستمزد کارگران براساس نرخ تورم که حق قانونی کارگران است، پایبند باشد. وی ادامه داد: مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از شورایعالی کار بویژه نمایندگان دولت در این شورا انتظار دارد در تعیین دستمزد 93 کارگران، به ماده 41 قانون کار و تبصره‌های الحاقی آن به عنوان کار پایه اصلی و قانونی تعیین حداقل دستمزد، توجه‌ای لازم و کافی کنند. کهن‌دانی خاطرنشان کرد: همان‌طور که در قانون هدفمندکردن، تمام قیمت‌ها به سمت واقعی شدن می‌رود، واقعی‌کردن نرخ دستمزد کارگران و حقوق بگیران نیز باید مورد توجه مشترکان قرار گیرد.
مزد اجتماعی عملیاتی شود
در همین حال رئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز با گله‌مندی از وقت‌کشی شورایعالی کار در برگزاری جلسه رسمی دستمزد سال آینده کارگران، گفت: در حالی که تنها ۱۶روز تا پایان سال باقی‌مانده است، جلسات شورایعالی کار به صورت رسمی کار خود را آغاز نکرده، این شورا برای برگزاری جلسه وقت‌کشی می‌کند. فرامرز توفیقی در این باره تاکید کرد: در فاصله باقی‌مانده تا پایان سال، از وزارت کار می‌خواهیم هرچه زود‌تر نسبت به برگزاری جلسات رسمی تعیین مزد 93 اقدام کرده و با موکول کردن آن به هفته‌های پایانی سال، این هیجان را بیشتر نکند. به اعتقاد توفیقی، این استرس‌ها موجب وارد کردن صدماتی به جامعه کارگری می‌شود. توفیقی ادامه داد: با وجود اینکه دولت اصرار داشت که موفق به کنترل نرخ تورم شده اما در هفته اخیر شاهد جهش قیمتی بسیاری از کالاها بودیم و بازار به وضع خود بازگشت. وی با تصریح اینکه با افزایش 25درصدی دستمزد مخالف بوده و معتقد است از همین امسال مزد اجتماعی باید عملیاتی شود، اضافه کرد: مزد اجتماعی، مزدی است که در اصل 138 قانون اساسی به آن اشاره شده است و می‌گوید تمام صنایع، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های وابسته به دولت در تأمین حداقل‌هایی که یک شهروند باید از آن برخوردار باشد مثل حق اشتغال، دخالت کنند بنابراین دولت می‌تواند از این ظرفیت استفاده و تصمیمات و دستور‌العمل‌های خود را از طریق وزیران و مقامات عملیاتی کند. توفیقی تصریح کرد: برای آنکه افزایش دستمزد در قالب مزد اجتماعی صورت گیرد باید یکسان‌سازی مالیات‌ها که براساس آن مالیات کارگر و کارفرما یکسان و ضریب دریافت مالیات از حقوق کارگر تعدیل و به‌عبارتی سقف و ضریب مالیاتی اصلاح خواهد شد، صورت پذیرد. از سوی دیگر معاون روابط کار وزیر تعاون با تاکید بر اینکه در هفته قبل از هفته پایانی اسفند دستمزد ۹۳ تعیین می‌شود، گفت: قبل از برگزاری جلسه رسمی شورایعالی کار یک نشست سه‌جانبه خواهیم داشت. سیدحسن هفده‌تن با بیان اینکه ساختار تعیین مزد 93 مانند سال گذشته است، اضافه کرد: امسال نیز هیچ روش جدیدی در تعیین دستمزد به کار گرفته نخواهد شد و ساختار مانند سال گذشته است. وی با بیان اینکه در سال آینده رفتن به سمت کار شایسته را در برنامه خود داریم، تاکید کرد: در حال حاضر سهم مزد در قیمت تمام‌شده بسیار اندک است. با ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق واقعی کردن دستمزد می‌توانیم تولید ناخالص سرانه درآمد ملی را افزایش دهیم. هفده‌تن تصریح کرد: در سال آینده قصد داریم بخشی از هزینه‌هایی که بر دوش کارفرمایان است را کاهش و آنها را به سمت حمایت‌های اجتماعی دولت سوق دهیم. وی با بیان اینکه تعیین مزد مطلوب در راستای هدایت یارانه‌ها به سمت تولید از دیگر موضوعاتی است که در برنامه داریم، افزود: تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای این کار مهیا نباشد نمی‌توانیم آن را عملیاتی کنیم. معاون روابط کار وزیر تعاون تاکید کرد: سیاست‌های مزدی در ایران نه‌تنها منجر به افزایش پس‌انداز در زندگی کارگر نشده بلکه رشد تورم پیوسته بر سبد حداقل هزینه پیشی گرفته است.
تناسب دستمزد با معیشت
همچنین دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی با اشاره به اینکه پرداخت حقوق مناسب به کارگران افزایش بهره‌وری را به دنبال دارد، گفت: حداقل دستمزد باید به میزانی باشد که معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند. محمد عطاردیان با بیان اینکه مزد در بنگاه‌ها و سازمان‌های تولیدی و خدماتی سطوح مختلف دارد، افزود: کمترین آنها حداقل دستمزد است که این مساله شامل اقتصاد رسمی است زیرا اقتصاد غیررسمی که متاسفانه سهم بزرگی در همه کشورها دارد از قوانین مدرن پیروی نمی‌کند. وی ادامه داد: حداقل دستمزد لازم است به میزانی باشد که معیشت یک خانواده با تعداد عائله متوسط را در حداقل تناسب تامین کند و شرایط تعیین چنین دستمزدی در کشور ما در زمان کنونی مهیا نیست. عطاردیان تاکید کرد: عدم وصول مطالبات از دولت و مردم آنها را تحت فشار شدید و کمبود نقدینگی قرار می‌دهد یا اگر با سود و کارمزد کشنده با وام گرفتن از بانک‌‌ها یا بازار نقدینگی خود را جبران کرده باشند بدهی‌هایشان بلاپرداخت می‌ماند که خود گرفتاری‌های بزرگی است. وی ادامه داد: دستمزد کمک اندکی به بهره‌وری می‌کند. هر کارگر با داشتن زندگی نسبی بدون دغدغه، برای کار و بهره‌ور بودن بسیار آماده‌‌تر از کارگر ناراضی و پردغدغه است ولی این تنها کافی نیست. عطاردیان تاکید کرد: برای بهره‌وری باید دستمزد یا حقوق مناسب زندگی کارگران و کارمندان تامین شود و آموزش کامل و ایجاد مهارت در کارگران قبل از شروع کار آنها انجام شود. این امر یا باید توسط سازمان فنی و حرفه‌ای، موسسات آموزش مهارت بخش خصوصی یا قسمت آموزش مهارت کارگاه انجام و گواهی لازم به کارگر داده شود. وی اضافه کرد: همچنین نقدینگی کارگاه‌ها و گردش آن با برنامه‌ریزی باید تامین شود، تسهیلات لازم بانکی با کارمزد و سود بسیار کم برای جبران کمبود نقدینگی کارگاه‌ها در اختیار آنها باشد و به عنوان وثیقه نفس کار مورد قبول قرار گیرد. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، قوانین گمرگ و صادرات و واردات عادلانه در جهت تسهیل امور مربوط باید اصلاح شوند، از راهی که کشورهای توسعه یافته رفته‌اند و موفق بوده‌اند الگوبرداری شود و آنها را پس از بومی‌سازی به اجرا درآورند.