۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۱۳:۵۸
آیا کارفرمایان زیر بار می‌روند؟

قرارداد کار کمتر از یک‌سال ممنوع شد

گروه اقتصادی: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از ابلاغیه جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ساماندهی قراردادهای کار خبر داد و اعلام کرد امضای قرارداد کمتر از یک‌سال در کارگاه‌های با ماهیت دائم، ممنوع شده است. در همین‌‌باره سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به ابلاغیه مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته درباره ساماندهی قراردادها در 2 سال اخیر، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستورالعمل شماره ۴۰ با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک‌سال در کارگاه‌های با ماهیت دائم را ابلاغ کرد.  هادی ابوی اظهار داشت: با آشفته شدن وضعیت قراردادهای کاری نیروی کار کشور، پیگیری‌های فراوانی را از طریق وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون روابط کار درباره ساماندهی قراردادها داشتیم و به دنبال این بودیم که به نحوی امنیت شغلی نیروی کار را تقویت کنیم. ابوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قراردادهای یک و ۳ ماهه در بسیاری از واحدهای با ماهیت دائم امضا می‌شود و ما می‌دانیم بنگاه‌هایی که سالیان متمادی در حال کار بوده و میلیاردها تومان برای آنها سرمایه‌گذاری شده و قرار هم نیست که تعطیل شوند ولی نیروی خود را به صورت موقت کمتر از یک‌سال جذب می‌کنند. عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: متاسفانه انبوه این قراردادها باعث شده امنیت شغلی و آسایش نیروی کار سلب شود و فرد نمی‌داند که آیا ماه بعد هم کار خواهد داشت یا خیر؟ این مساله باعث استرس فراوان شغلی در افراد می‌شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مساله باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود ولی برعکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه موضوعاتی مانند توقف قراردادهای سفیدامضا، دریافت اوراق سفید از کارگران توسط برخی کارفرمایان و همچنین انعقاد قراردادهای بالای یک‌‌سال در مشاغل با ماهیت دائم بشدت از سوی نمایندگان کارگران دنبال می‌شود، اضافه کرد: وقتی قرار است یک کارگاه باشد و فعالیت کند، چرا باید نیروی موقت بگیرد؟  به گفته ابوی، با ابلاغ این دستورالعمل جدید، انتظار می‌رود ساماندهی در قراردادها اتفاق بیفتد و اگر از این پس در کارگاهی با ماهیت شغلی دائم، کارفرمایی اقدام به امضای قرارداد زیر یک‌سال کند، این قرارداد مخدوش است و اعتبار نخواهد داشت. ابوی درباره نحوه شناخت مشاغل با ماهیت دائم و غیردائم، بیان داشت: این مساله به روشنی مشخص است و خود کارفرما می‌داند. به‌عنوان نمونه، می‌توان در برخی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی زیر یک‌سال نیروی موقت جذب کرد ولی در کارخانه‌ای که سال‌هاست در حال فعالیت است و قرار هم نیست که از کار خارج شود، باید قرارداد صحیح به امضا برسد.
راه‌اندازی ستاد مبارزه با بیکاری
از سوی دیگر دبیر همایش ملی «بیکاری، نگاهی نو»، خواستار راه‌اندازی ستاد مبارزه با بیکاری شد و گفت: هر وزارتخانه‌ باید یک معاونت اشتغال درون خود راه‌اندازی کند و در زمینه بیکاری وارد عمل شود. مصطفی فیروزی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: ایران کشوری جوان با حدود 25 میلیون جوان در حال تحصیل،‌ فارغ‌التحصیل و در انتظار اشتغال است که فرصتی بزرگ برای کشور است. فیروزی از دولت خواست با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر این ستاد ضمن ساماندهی بازار اشتغال، به وضعیت بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار و جوانان جویای کار پایان دهد. به گفته فیروزی، در کشورهایی همچون آمریکا، افراد بیکار شده بیش از 5 هفته نباید بیکار بمانند و بلافاصله درخواست کار می‌دهند و تا آن زمان، مقرری بیکاری می‌گیرند اما در ایران از زمان بیکاری فرد تا دریافت بیمه بیکاری و مشغول به کار شدن او، پروسه‌ای یک‌ساله سپری می‌شود.
 طراحی الگوی جامع مهارت‌آموزی
همچنین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یکهزار تا ۴ هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازار کار در نظر گرفته شده، گفت: طراحی و اجرای الگوی مهارت‌ آموزی و توانمندسازی را در دستور کار داریم. حسن طائی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان آموزشی و اقتصادی کشور از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به‌عنوان حلقه مفقود اشتغال و توسعه پایدار یاد می‌کنند، افزود: در سال‌های اخیر توسعه کمی و کیفی مناسبی در آموزش‌های مهارتی (فنی و حرفه‌ای) و آموزش‌های دانش اجتماعی کار (مهارت‌های کسب و کار و کارآفرینی) ایجاد شده است. وی ادامه داد: تنوع رشته‌های مهارتی و پراکندگی اقلیمی آنها با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی استان‌ها و شهرستان‌ها هم قابل توجه است. وی بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را از اصلی‌ترین چالش‌های کنونی کشور دانست و ادامه داد: فارغ‌التحصیلان دانشگاهی جویای کار، بیکاران گرانقیمتی هستند که هزینه‌های زیادی توسط خانواده‌های آنان و جامعه (دولت و حاکمیت) برای ادامه تحصیل آنان انجام شده است. اولین و مهم‌ترین کار برای حل مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی آن است که آنان را برای حضور در بازار کار (چه در قالب استخدام شدن یا چه در قالب کارآفرین شدن) توانمند کنیم. وی اضافه کرد: طراحی و اجرای الگوی جامع مهارت‌آموزی، توانمندسازی، اشتغال‌پذیری و کارآفرینی نیروی کار با مشارکت و همکاری معاونت‌های تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراکز مشاوره شغلی و کاریابی، مراکز مشاوره کارآفرینی، بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی و اصناف و دیگر فعالان بازار کار، یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که لازم است در سال جاری برای آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهیم. طائی با بیان اینکه در قانون بودجه 94، یکهزار تا 4 هزار میلیارد تومان بودجه برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و اجرای سیاست‌های بازار کار در نظر گرفته شده، گفت: به طور معمول در بنگاه‌های خرد زیر 10 نفر مشغول به کار هستند اما این میزان در بنگاه‌های کوچک بین 10 تا 49 نفر بوده و در بنگاه‌های متوسط نیز به طور معمول 50 تا 200 نفر حضور دارند.

ارسال نظر
captcha