گروه سیاسی: با اعلام خبر محکومیت قطعی 10 ساله مهدی هاشمی، فرزند ارشد حجت‌الاسلام هاشمی‌رفسنجانی، حلقه حفاظ چندساله این آقازاده جنجالی شکسته شد. به گزارش «وطن امروز»، اعلام این خبر از سوی سخنگوی قوه قضائیه آنقدر با واکنش‌های مختلف همراه بود که عملا دیگر اخبار مهم روز را به حاشیه برد. اعلام میزان محکومیت‌های در نظر گرفته شده در قانون برای هر یک از موارد اختلاس، ارتشا و موضوعات امنیتی و اشاره سخنگوی قوه قضائیه به جرائم مهدی هاشمی، به خوبی نشان داد اکثر مجازات اعلام شده برای این آقازاده مرتبط با مفاسد اقتصادی است. روز گذشته نیز جزئیات دیگری از پرونده مهدی هاشمی و مجازات تعیین شده برای وی منتشر شد که آنچه درباره ابعاد مهم جرائم اقتصادی وی گفته می‌شد را تایید می‌کند. رد مال و جریمه بیش از 10میلیون دلاری که در جزئیات جدید پرونده وی اعلام شده است به‌خوبی از وزن سنگین جرائم اقتصادی این آقازاده جنجالی خبر می‌دهد. در همین رابطه روز گذشته یک منبع آگاه درباره جزئیات حکم قطعی مهدی هاشمی به تسنیم گفت: وی با حکم دادگاه به 4/10 میلیون دلار رد مال و جزای نقدی به دلیل ارتشا، یک‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به دلیل اختلاس و جعل، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. این منبع آگاه قضایی در توضیحات این محکومیت اظهار داشت: مهدی هاشمی بابت اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به 10 سال حبس و رد مال به مبلغ 600 میلیون تومان و جزای نقدی معادل 2 برابر مبلغ رد مال به میزان یک‌میلیارد و 200 میلیون تومان محکوم شده است. وی ادامه داد: مهدی هاشمی به دلیل ارتشا به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5میلیون و 200 هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این مقام آگاه افزود: مهدی هاشمی همچنین به دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و 50 ضربه شلاق محکوم شده است. وی همچنین گفت: متهم، به دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده 610 قانون مجازات اسلامی به 5 سال حبس محکوم شده است. این مقام آگاه در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، این متهم صرفا 10 سال از 25 سال محکومیت خود را تحمل خواهد کرد.
محکومیت مهدی هاشمی 10 سال افزایش یافت
حکم صادر شده برای پرونده مهدی هاشمی در دادگاه بدوی، مجموعاً 15 سال حبس بود که این حکم برای اعلام نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود اما بعد از پایان رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، قضات شعبه تجدید نظر مجموع محکومیت در نظر گرفته شده برای 3 اتهام مهدی هاشمی را 10 سال افزایش دادند. در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: از مجموع 25 سال محکومیت کلی مهدی هاشمی که قطعی شده است، 10 سال محکومیت برای ارتشا، 10 سال محکومیت برای اختلاس و 5 سال نیز برای مسائل امنیتی در نظر گرفته شده است که با توجه به قانون مجازات اسلامی، این فرد صرفاً 10 سال حبس را متحمل خواهد شد. طبق ماده 134 اگر مجازات 10 سال حبس مهدی هاشمی به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی یعنی 10 سال حبس بعدی اجرا میشود. علیزاده‌طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی در گفت‌وگویی در حالی مدعی شده است موکلش از 10 اتهام موجود در کیفرخواست تبرئه شده است که حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در تشریح این محکومیت گفت: جرم‌های وی شامل اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی است، البته وی اتهامات دیگر هم داشت؛ در کیفرخواست 12 اتهام داشت که برخی اتهامات را دادگاه بدوی در هم ادغام کرد. درست است که عناوین جرائم مختلف است ولی یک فعل و یک جرم است لذا برخی اتهامات وی ادغام و از برخی مانند جاسوسی تبرئه شد. براساس این گزارش، طبق ماده 134 در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از 3 جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا میشود.
محکومیت مهدی هاشمی گویای ارتباط فتنه و فساد اقتصادی
اما با اعلام قطعی محکومیت 10 ساله مهدی هاشمی‌رفسنجانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تشکل‌های دانشجویی و بسیاری از فعالان سیاسی در اظهارات و بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن تقدیر از عملکرد قوه قضائیه، اجرای این حکم را نشان عدم مصونیت متخلفان در هر رده‌ای دانستند. در این اظهارات همچنین تاکید شد پیوند عمیق فتنه‌گران و مفاسد اقتصادی از نتایج حکم این آقازاده جنجالی است. سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همین موضوع به تسنیم گفت: قوه قضائیه عملکرد قابل تقدیری نشان داد و مشخص شد در جمهوری اسلامی هیچ فردی از مصونیت قضایی برخوردار نیست. وی اضافه کرد: مهدی هاشمی متهم به انواع جرم‌ها بود و شاید هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد روزی پای میز محاکمه با حکم چند 10 ساله مجازات شود. حکم نهایی دادگاه مهدی هاشمی نشان داد فتنه‌گران با مفسدین مالی و بیگانگان ارتباط تنگاتنگ دارند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه افکار عمومی برای محاکمه مهدی هاشمی چشم انتظار بود، تصریح کرد: افکار عمومی ابتدا تصور می‌کرد کسی نمی‌تواند به مهدی هاشمی نزدیک شود ولی این حکم تصور عمومی مردم را تغییر داد و اجرای عدالت سبب شد دلگرمی به دستگاه قضا
تقویت شود.
حاشیه امن وجود ندارد
در ادامه واکنش‌ها به محکومیت فرزند ارشد حجت‌الاسلام اکبر هاشمی‌رفسنجانی، محمدعلی موسوی، عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: محاکمه و صدور حکم نهایی مهدی هاشمی نشان داد در مملکت اسلامی رابطه نمی‌تواند حریم امن و خط قرمزی برای مجازات باشد لذا دستگاه قضایی با محاکمه مهدی هاشمی کار بسیار مهم و خوبی در راستای برقراری عدالت انجام داد. وی اضافه کرد: همان‌طور که انتظار داشتیم، قوه قضائیه در برخورد با افرادی که دارای عنوان و جایگاه بوده یا منسوب به شخصیت‌های نظام هستند، اقدام درست و سنجیده‌ای انجام داد؛ افکار عمومی لحظه شماری می‌کرد که قوه قضائیه در کمترین زمان دادگاه مهدی هاشمی را به سرانجام برساند؛ لذا به هیچ عنوان جایز نبود که صدور حکم به تأخیر بیفتد. خوشبختانه اقدام برای صدور رأی، در زمان مناسبی انجام شد که این نیز یک نکته بسیار مهم و مثبت در خصوص عملکرد قوه قضائیه است.
برخورد مطلوب با دانه‌درشت‌ها در دوره آیت‌الله لاریجانی
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد در دوره آیت‌الله لاریجانی رویکرد مطلوبی برای برخورد با دانه‌درشت‌ها در پیش گرفته شده است. حسین نجابت، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس، گفت: یکی از افتخارات نظام این است که برای کسی طبقه خاصی قائل نمی‌شود یعنی اگر در کشور جرمی یا خلافی واقع شود دستگاه قضا با بی‌طرفی یعنی بدون در نظر گرفتن روابط افراد با آنها برخورد می‌کند. وی اضافه کرد: خوشبختانه در دوره مدیریت آیت‌الله آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه و حضور برخی دوستان از جمله آقای محسنی‌اژه‌ای رویکرد قوه قضائیه برخورد با تمام متخلفان بدون درنظر گرفتن جایگاه آنان بوده است. نماینده مردم تهران در مجلس از ایجاد برخی فضاسازی‌ها در رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌ها انتقاد کرد و گفت: نباید با فضاسازی یا پرداختن بیش از حد به صورتی رفتار کنیم که فردی برای انجام تخلف، احساس امنیت کند. وی روند موجود در قوه قضائیه را باعث افزایش اعتماد مردم دانست و تصریح کرد: چه سیاسی کردن پرونده‌ها چه سیاهنمایی درباره آنها هر دو در جهت این است که مساله اصلی گم شود. نماینده مردم تهران در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: معنا ندارد فشارها به قوه قضائیه تأثیر بگذارد. باید همگان مطیع قانون بوده و قانون را اجرا کنند.