
گروه اقتصادی: درحالی انتقادات از عدم اجرای نرخ سود کوتاهمدت در برخی از بانکها افزایش یافته است که برخی از بانکها با سرپیچی از توافق بزرگ، نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد تعیین کردهاند. به گزارش مهر، رقابت ناسالم و غیرمنطقی در پرداخت نرخهای سود کوتاهمدت افزایش یافته است و برخی بانکها با روشهایی که برای جذب سپردههای بیشتر به کار میبرند، عملا توافقات بین بانکها در اعمال نرخهای سود روزشمار را زیر پا گذاشته و نرخهای موردنظر خود را میپردازند. گزارشات میدانی مهر نشان میدهد برخی از بانکهای خصوصی با نصب اطلاعیههایی نرخ سود روزشمار را ۲۰ درصد اعلام میکنند، حتی این نرخ برای سپردههای کوتاهمدتی که کارت شتاب هم دارند، به راحتی اعمال میشود و نرخ سود آنها هم ۲۰ درصد تعیین شده است. این در حالی است که شورایعالی بانکها اعلام کرده بود که براساس توافق میان بانکداران بزرگ، نرخهای سود روزشمار و کوتاهمدت (کمتر از 3 ماه) ۱۰ درصد، 3 ماه به بالا ۱۴ درصد، ۶ ماه به بالا ۱۶ درصد و ۹ ماه به بالا ۱۸ درصد تعیین شده است. بانکداران بزرگ بر توافقات نرخ سود کوتاهمدت که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار بر عهده بانکها گذاشته شده است، تاکید دارند اما مدیران بانکهای خصوصی اعلام میکنند که تعیین نرخ سودهای کوتاهمدت به صورت شناور در اختیار هیاتمدیره بانکها است و توافقی نیست. بانکهای خصوصی مطرح میکنند که ما توافقی با بانکهای بزرگ در این زمینه نداشتهایم اما بانکداران بزرگ خواستار رعایت نرخها از سوی بانکهای کوچکتر و موسسات مالی هستند. تا جایی که شورایعالی بانکها با ارسال نامهای از بانک مرکزی درخواست کرد که نرخهای سود کوتاهمدت و روزشمار را هم به دلیل عدم رعایت نرخهای توافقی از سوی برخی از بانکداران، بانک مرکزی تعیین کند. بانکهای بزرگ خواستار تجدیدنظر شورای پول و اعتبار در آزاد گذاشتن تعیین نرخ سپردههای زیر یکسال شدهاند. در عین حال، بانکهای دولتی نگرانیهای خود را بارها در این زمینه اعلام کردهاند و بانک مرکزی هم طی چند نوبت هشدارهایی را نسبت به آن صادر کرده است. حال سوالی که مطرح میشود این است که این بانکهای خصوصی و موسسات مالی که برای حسابهای کوتاهمدت و روزشمار چنین نرخهایی را پرداخت میکنند و نرخهای سود روزشمار را ۲۰ درصد میپردازند، نرخهای سودی که به حسابهای یکساله به بالا و بلندمدت میپردازند، چه نرخی است و قطعا این نرخها بازار نرخهای سود را بر هم خواهد ریخت. عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانکها در این زمینه گفته است: مدیران بانکهای دولتی از جمله بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه و سایر بانکهای مهم، نرخ سپردههای
3 ماهه، 6ماهه و ۹ ماهه را به ترتیب ۱۴، ۱۶ و ۱۹ درصد تعیین و بر رعایت این نرخها تاکید کردند. در جلسه مدیران بانکها تصمیمگیری شد به سپردههای دفترچهای زیر 3 ماه نیز بیشتر از ۱۰ درصد سود پرداخت نشود. وی افزوده است: برخی بانکها و موسسهها تصمیم شورای هماهنگی بانکهای دولتی را قبول ندارند و برای جذب سپرده برای سپردههای زیر یکسال نرخ سود 5/19 درصدی و 75/19 درصدی تعیین کردهاند که این روند در میانمدت و بلندمدت مشکلساز خواهد بود و انتظار داریم شورای پول و اعتبار فکری کند و مجبور هستیم به جمعبندی برسیم. اگر در این رقابت نرخ سود سپردههای کوتاهمدت 5/19 درصد شود، در عمل قیمت تمام شده پول بشدت افزایش مییابد و نمیتوان تسهیلات با نرخ ۲۴ درصد به سرمایهگذاری و تولید پرداخت کرد و این روند، نقض غرض است. دبیر کانون بانکهای خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا کانون بانکهای خصوصی هم مانند شورایعالی بانکهای دولتی برای نرخهای سود سپرده زیر یکسال توافقاتی داشته یا خیر؟ گفته است: در راستای تعدیل نرخ سود سپردهها، شورای پول و اعتبار با توجه به جلسات متعددی که مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی با هم داشتند و در پی نشستی که مدیران تمام بانکها در بانک مرکزی با حضور رئیس کل این بانک به صورت مشورتی برگزار کردند، پس از بررسیهای کارشناسی با رویکرد حمایت از تولید و کارآفرینان اقتصادی کشور، بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تمرکز کرد. خیرالله بیرانوند ادامه داده است: به تبع آن با توجه به اینکه نرخ سود عقود مبادلهای قبلا ۲۲ درصد بود که به حداکثر ۲۱ درصد تقلیل پیدا کرد و همچنین نرخ سود عقود مشارکتی اگر چه باید متناسب با بازده پروژهها باشد، اما نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در شورای پول و اعتبار ۲۴ درصد تعیین شد، به دنبال آن متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپردهها هم به این ترتیب تعدیل شد و نرخ سود سپردههای یکساله از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد کاهش یافت. بیرانوند اظهار داشته است: اما درباره نرخ سود سپردههای ۹ ماهه، ۶ ماهه و ۳ ماهه به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی در اختیار هیاتمدیره بانکها قرار گرفت و اگر احیانا بانکی نرخ سودی را اعلام کرده است، متناسب با تصمیمی است که در داخل هیاتمدیره همان بانک گرفته شده است. وی خاطرنشان کرده است: این تفاهم بانکهای دولتی و خصوصی با هم بود، ما روی نرخ سود ۱۰ درصد سپردههای کوتاهمدت روزشمار با یکدیگر تفاهم کردیم. در ارتباط با بقیه نه دولتیها و نه خصوصیها توافقاتی را نداشتند و قرار شد نرخ همچنان به صورت شناور در اختیار هیاتمدیره بانکها باشد و بین ۱۰ تا ۲۰ درصد خواهد بود. برخی از بانکداران بزرگ مطرح میکنند که عدم رعایت نرخ سود توافقی از سوی برخی بانکها هزینه پول بانکها را بالا میبرد و از آنجایی که توافق انجام شده برای سودهای روزشمار توافق صنفی محسوب میشود، ممکن است برخی از بانکها این توافق را رعایت نکنند ولی خواهش ما این است که نرخها را رعایت کنند تا بازار بر هم نخورد. در عین حال، بانک مرکزی هنوز پاسخی به نامه شورایعالی بانکها برای اینکه شورای پول و اعتبار نرخ سود کوتاهمدت و روزشمار را مانند نرخهای دیگر تعیین و ابلاغ کند، نداده است.