گروه اقتصادی: بیژن نامدارزنگنه به جای پاسخگویی و شفاف‌سازی درباره موضوع «بابک زنجانی دوم» که این روزها در رسانه‌ها مطرح شده است، اعلام کرد طرح این مساله کاملا خدمت به آمریکا است! مدتی پیش رسانه‌ها گزارش دادند فردی که نفت و میعانات نفتی ایران را در دولت یازدهم می‌فروخته بدهی 3/5 میلیارد دلاری خود به وزارت نفت را تسویه نکرده و برای همین به او لقب «بابک زنجانی دوم» دادند. مسؤولان وزارت نفت و بانک مرکزی نیز به جای پاسخگویی شفاف، موضع‌گیری متناقضی اتخاذ کردند اما اظهارات زنگنه، وزیر نفت در این باره نه‌تنها به حل موضوع کمک نکرد بلکه آن را مبهم‌تر کرد. وزیر نفت اخیرا در گفت‌وگو با هفته‌نامه اصلاح‌طلب «صدا» مطرح‌کنندگان موضوع بابک زنجانی دوم را متهم به خدمت‌رسانی به آمریکا کرد و طرح آن را خلاف منافع ملی دانست! زنگنه در پاسخ به این سوال که «موضوع بابک زنجانی دوم که اخیرا برخی آن را مطرح کردند، چیست؟» گفت: «هیچ! عده‌ای این مساله را کاملا بر خلاف منافع ملی مطرح کردند. اصلا چنین چیزی وجود ندارد. طرح این مساله کاملا خدمت به آمریکاست و به نفع محکم‌تر کردن تحریم ایران است. چون ما روش‌هایی برای شکستن تحریم‌ها داریم. کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند می‌خواهند تحریم‌ها را محکم‌تر کنند حتی اگر ظاهر متفاوتی داشته باشند.»! زنگنه همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا مراجع ذی‌صلاح کشور در جریان این مسائلی که مطرح کردید و روش‌هایتان برای دور زدن تحریم‌ها هستند؟» هم پاسخ داد: «به آنها گفته‌ایم. آنهایی که باید در جریان امور باشند، در جریان هستند».
با وجود اینکه در ابتدا زنگنه اعلام می‌کند موضوع بابک زنجانی دوم «هیچ» است اما ادامه اظهارات وی نشان می‌دهد این مساله بسیار بیشتر از «هیچ» است به طوری که آن را به منافع ملی و پرداختن به آن را در راستای منافع آمریکا می‌داند! موضوعی که وزیر نفت از مطرح کردن آن هراس دارد در صورت اثبات ابعادی بسیار فراتر از پرونده‌های مشابه دارد و انتقادات فراوانی را متوجه وی خواهد کرد. بدهی 3/5 میلیارد دلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی چند هفته پیش خبرساز شد و دستپاچگی مسؤولان را در پی داشت. جزئیات موضوع از این قرار است که طبق شنیده‌ها «م ـ س» یکی از مدیران بازنشسته و ارشد قدیمی نفت که در دولت گذشته برکنار شده بود، نقش مهمی در ماجرای بدهی شرکت اماراتی به ایران داشته و با هماهنگی کامل با یکی از چهره‌های «خاکستری فروش نفت»، وارد معامله با این شرکت اماراتی شده است. طبق اعلام رسانه‌ها شرکت خریدار محموله‌های نفتی ایران، بدهی خود را پرداخت نکرده است و در پاسخ به نهادهای نظارتی، خرید محموله‌ها را از ایران و «م - س» تأیید کرده اما عنوان کرده است فعلا نمی‌تواند پولی به ایرانی‌ها پرداخت کند، این موضوع بدان جهت حائز اهمیت است که اگر این شرکت اماراتی همین امروز اعلام ورشکستگی کند، همه طلب‌های نفتی ایران «صفر» خواهد شد! در مقابل، محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در روزهای ابتدایی مطرح شدن این پرونده، با اعتماد به نفسی مثال‌زدنی این خبر را تأیید کرد اما 2 روز بعد از آن با دستپاچگی خیلی واضحی آن را تکذیب کرد و گفت:«این یک سوءتفاهم رسانه‌ای است، رسانه‌ها مراقب باشند و سوءبرداشت نکنند.»!
از سوی دیگر با وجود اینکه وزارت نفت همواره آمار افزایش فروش نفت را می‌دهد و حتی اعلام می‌کند رکورد فروش را شکسته است، شنیده‌ها از آن حکایت دارد که محموله‌های میعانات گازی به سختی به فروش می‌روند؛ همان محموله‌هایی که در دولت گذشته و در سخت‌ترین شرایط تحریم فروخته شدند اما این روزها روی کشتی‌ها ذخیره شده‌اند. یکی از دلایل افزایش این حجم ذخیره، آتش‌سوزی پالایشگاه دارگون چین در ماه گذشته است که روزانه 100 هزار بشکه میعانات گازی از ایران دریافت می‌کرده که این روزها به دلیل خارج شدن از مدار، قادر به دریافت میعانات گازی نیست. با توجه به تکمیل ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی در ایران و خارج از ایران، نفتکش‌ها تبدیل به مخازن ذخیره‌سازی شده‌اند، این شرایط دقیقاً همان شرایطی است که باعث شد چند محموله میعانات گازی به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده شود زیرا در غیر این صورت، میعانات گازی باید آتش زده می‌شد! شرایط امروز هم دقیقاً مانند همان روزهاست اما با این تفاوت که در آن دوره، نهادهای مسؤول حضور مستقیم داشتند اما در این حوزه، یک دلال نام‌آشنا و یک کمیته 5 نفره که هیچ آشنایی‌ای با مبحث فروش نفت ندارند، «حاضری» می‌زنند!
عملکرد غیرقابل دفاع زنگنه
به نظر کارشناسان عملکرد 20 ماهه زنگنه در وزارت نفت قابل دفاع نیست و وی موفق نشده انتظارات در حوزه نفت و انرژی را برآورده کند. بی‌توجهی به بخش خصوصی نفتی و حمایت از واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند یکی از مواردی بود که 70 نماینده مجلس را مجبور کرد در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وی را از اقدامات غیرقانونی زنگنه مطلع کنند. به گفته یک منبع موثق در وزارت نفت، چندی پیش جلسه‌ای میان کمیسیون انرژی و مدیران ارشد نفت برگزار شد که در آن جلسه بیژن نامدارزنگنه و رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت به نمایندگان قول دادند شرکت ایرانی اخراج شده از خلیج‌فارس را بر سر پروژه بازگردانند و به مدیران نفتی تکلیف کنند فضا را برای بهره‌گیری از شرکت‌های ایرانی آماده کنند اما با این وجود، هیچ اقدامی صورت نگرفت و همه چیز به فراموشی سپرده شد. وی با بیان اینکه جوادی در آن جلسه متعهد شد در اسرع وقت شرکت کنار گذاشته شده را به پروژه باز‌گرداند، گفت: نمایندگان مهلت 2 هفته‌ای برای شرکت ملی نفت تعیین کردند و پس از اتمام مهلت با پیگیری موضوع متوجه شدند حتی یک برگ نامه نیز در راستای تعهد مدیرعامل شرکت نفت صادر نشده است؛ موضوعی که اعتراض ۷۰ نماینده را در پی داشت و در نامه‌شان این‌طور آوردند: «متأسفانه اخیراً برخی دکل‌های این شرکت توسط وزارت نفت از چرخه فعالیت کنار گذاشته شده است و ادامه این روند می‌تواند منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از جوانان عزیز کشورمان شود». شنیده‌ها حاکی از آن است که بی‌توجهی وزارت نفت به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و بی‌توجهی به بهره‌گیری از شرکت‌های ایرانی و همچنین آمادگی برای حضور شرکت‌های خارجی، طرح استیضاح وزیر نفت را کلیدزده است که این روزها سایه جریمه ۱۴ میلیاردی کرسنت را نیز بالای سر خود می‌بیند. رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران مدتی پیش دستور بر «ممنوعیت خرید یا اجاره کالا یا دکل خارجی در صورت وجود مشابه داخلی» داد اما دکل‌های تحت مالکیت یک شرکت حفاری داخلی بیکار مانده‌اند. این شرایط در حالی است که مدیرعامل شرکت حفاری شمال اعلام کرده است این شرکت حاضر است خدمات حفاری را با نرخ حداقل 10 هزار دلار روزانه کمتر از دکل‌های خارجی موجود در کشور (مانند DD۴، DD۲، DD۶، آبان ۸ و...) ارائه دهد اما تاکنون بهرغم آمادگی این شرکت داخلی تغییری در شرایط موجود و اجرای دستور مدیرعامل شرکت ملی نفت مشاهد نشده است. بر همین اساس ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به کنار گذاشتن شرکت‌های ایرانی از صنعت نفت و بیکاری کارکنان آنها هشدار داده‌اند. در متن نامه آمده است: با احترام، همانطور که استحضار دارید یکی از راهبردهای برون‌رفت از محاصره اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و از مؤلفه‌های بسیار مهم این راهبرد خردمندانه، استفاده از کار و سرمایه‌ای ایرانی است. جنابعالی نیز چنین دغدغه‌ای دارید و از کار و سرمایه ایرانی حمایت می‌کنید و در اولین دیدار هیات دولت با مقام معظم رهبری فرمودید: «یکی از اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد، افزایش تولید نفت و گاز است». در همین راستا به استحضار می‌رساند: یکی از شرکت‌های فعال و توانمند ایرانی، شرکت حفاری شمال است که برای نخستین‌بار از تاریخ کشف نفت در ایران توانست در عمق دریای خزر موفق به حفر چاه شود و بهرغم قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های غرب، جایگاه ممتاز بین‌المللی نیز کسب کند و در کشور ترکمنستان با حفر چاه‌های دریایی، قدرت و مدیریت هوشمندانه ایرانی را به نمایش بگذارد. شرکت یادشده در گستره‌ای وسیع از شمال تا جنوب و شرق کشور فعالیت می‌کند و با داشتن 12 دکل و قریب به 5 هزار نیروی انسانی، سهم بسزایی در ایجاد اشتغال و تحقق شعار «ما می‌توانیم» داشته است. متأسفانه اخیراً برخی دکل‌های این شرکت توسط وزارت نفت از چرخه فعالیت کنار گذاشته شده است و ادامه این روند می‌تواند منجر به بیکار شدن تعداد زیادی از جوانان عزیز کشورمان شود. لذا از جنابعالی انتظار می‌رود به وزارت نفت دستور فرمایید به جای به کارگیری برخی دکل‌های فرسوده خارجی که هیچ سهمی در ایجاد اشتغال نیروهای ایرانی ندارند از دکل‌های شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت حفاری شمال استفاده کند. امیدواریم در سایه همدلی و تدبیر شاهد اعتلای روزافزون جمهوری اسلامی ایران و رونق و شکوفایی اقتصاد کشور در دولت تدبیر و امید باشیم. در همین زمینه یکی از نمایندگان استان خوزستان با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در بحث صنعت حفاری گفت: واگذاری امور مربوط به حفاری نفتی به چینی‌ها و بیکاری کارگران ایرانی علت هشدار نمایندگان به رئیس‌جمهور است. سیدشکرخدا موسوی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت در بحث صنعت حفاری گفت: در حال حاضر در آب‌های داخلی بیش از ۲۲ دکل حفاری مشغول فعالیت هستند که از این تعداد ۱۶ دکل به چینی‌ها و هندی‌ها واگذار شده است. این در حالی است که بسیاری شرکت‌های حفاری ایرانی و همچنین کارگران داخلی بیکار هستند و وزارت نفت اقدام به واگذاری دکل‌های حفاری به خارجی‌ها کرده است. وی با بیان اینکه باید از توان داخلی برای کمک به اقتصاد کشور و همچنین بهبود زندگی مردم بهره گرفت، تصریح کرد: مقابله با ایرانی‌زدایی در صنعت حفاری از مهم‌ترین محورهای تدوین این نامه به رئیس‌جمهور است. موسوی با تأکید براینکه یکی از راهبردهای برون‌رفت از محاصره اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است، افزود: از مؤلفه‌های بسیار مهم این راهبرد خردمندانه، استفاده از کار و سرمایه‌ای ایرانی است که این مهم در عملکرد وزارت نفت نادیده گرفته شده است. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه بی‌توجهی دولت به هشدار نمایندگان درباره ایرانی‌زدایی از صنعت حفاری به استیضاح زنگنه منجر خواهد شد، گفت: در حال حاضر با ادامه روند کنونی شاهد جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر نفت هستیم.