حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی*: شورایعالی انقلاب فرهنگی در تازه‌ترین تصمیم خود که به نوعی بی‌سابقه بوده و تاکنون چنین رویه‌ای در کشور وجود نداشته است مبنای انتخاب رئیس دانشگاه را از رای جمعی شورا به کمیته فرعی متشکل از وزیر علوم، وزیر بهداشت، دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و مسؤول هیات ارزیابی و نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی محول کرد و اقدام عجولانه و شتابزده این کمیته طی روزهای گذشته منجر به انتصاب 21رئیس برای دانشگاه‌های مهم کشور شد. همزمان با اعلام حکم رؤسای دانشگاه‌ها 2 نکته مبهم درباره قانونی بودن این تصمیم‌گیری شکل گرفته که لازم است اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره آن شفاف‌سازی کنند. موضوع اول اینکه براساس تصمیم‌گیری شورایعالی انقلاب فرهنگی و آنچه خود اعضا بر آن مهر تایید زده‌اند باید تصمیمات کمیته 5 نفره انتخاب رئیس دانشگاه‌ها اجماعی شود یعنی اگر اعضای کمیته به اجماع نرسند باید دوباره فرد مورد نظر در صحن علنی شورا مطرح شده و درباره آن تصمیم‌گیری شود. این موضوعی است که درباره انتخاب 21رئیس دانشگاه به وقوع نپیوسته و در شرایطی که هنوز حکم ناظر کمیته ابلاغ نشده، اعضا به صورت 4 نفره و عجولانه مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی را زیرپا گذاشته و برای ریاست دانشگاه‌ها تعیین‌تکلیف کرده‌اند. دومین نقطه تاریک و مبهمی که نیازمند شفاف‌سازی است، موضوعات حقوقی و آیین‌نامه‌ای شورایعالی انقلاب فرهنگی است. براساس ضوابط موجود در شورایعالی انقلاب فرهنگی سمت افراد قائم به شخص است و اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی نمی‌توانند وظایف خود را به دیگری محول کنند. این شورا از تعدادی عضو حقیقی و حقوقی تشکیل شده و افرادی که به صورت حقیقی به عضویت شورا درآمده‌اند نمی‌توانند وظیفه خود را به دیگری واگذار کنند به‌علاوه این موضوع درباه افراد حقوقی نیز صدق می‌کند. بر این اساس اگر تشکیل کمیته 5 نفره برای انتخاب رئیس دانشگاه‌ها به منزله محدود شدن شورایعالی انقلاب فرهنگی و واگذاری مسؤولیت سنگین تعیین رؤسای دانشگاه‌ها به برخی اعضا باشد، ایراد قانونی است که جای بحث دارد. متاسفانه تاکنون هیچ توضیحی درباره این شیوه تصمیم‌گیری از سوی شورایعالی انقلاب فرهنگی ارائه نشده است. با توجه به اهمیت فضای دانشگاهی که با قشر جوان جامعه سروکار دارد انتخاب فردی که بر صندلی ریاست دانشگاه تکیه بزند از حساسیت بالایی برخوردار است، بر این اساس در اولین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات در بهارستان موضوع غیرقانونی بودن انتصاب 21رئیس دانشگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس