گروه بین‌الملل: رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در یادداشتی برای روزنامه ملیت نوشت که قصد دارد حکمی را برای تشکیل دولت جدید ابتدا به حزب حاکم بدهد که 41 درصد آرا را در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن به دست آورده است. وی به خبرنگاران پس از بازگشت از جمهوری آذربایجان گفت: بگذارید بگویم که حزب حاکم به خاطر آنکه نتوانست اکثریت قطعی آرای انتخابات هفتم ژوئن را به دست آورد نمی‌تواند خودش تشکیل دولت دهد و ما باید با حزب اپوزیسیون اصلی ترکیه این کار را انجام دهیم و براساس محدودیت قانون اساسی که 45 روز است، این دولت جدید باید شکل گیرد. در غیر این صورت انتخابات زودهنگام بناچار برگزار خواهد شد. پس از آنکه پارلمان جدید ترکیه اواخر ماه جاری میلادی سوگند یاد می‌کند، انتظار می‌رود اردوغان به صورت رسمی حزب حاکم عدالت و توسعه را مامور تشکیل دولت جدید کند و اگر برای این کار ظرف 45 روز موفق نشود، اختیار این را دارد که انتخابات جدیدی را درخواست کند. حزب عدالت و توسعه که اردوغان یکی از موسسان آن بود، همچنان بزرگ‌ترین حزب ترکیه است ولی میزان حمایت از آن هفتم ماه ژوئن در مقایسه با تقریبا 50 درصد در انتخابات سال 2011 کاهش یافت. آرا به «حزب دموکراتیک خلق‌ها» حامی کردها که برای نخستین بار وارد پارلمان ترکیه شد و به «حزب حرکت ملی»، حزبی راستگرا، واگذار شد. این نتایج همچنین هدف اردوغان برای تشکیل یک ریاست‌جمهوری اجرایی و کسب قدرت بیشتر را فعلا ناکام گذاشته است. در صورت برگزاری مجدد انتخابات، حزب عدالت و توسعه احتمالا تلاش خواهد کرد بسیاری از آرای کردها را مجددا به دست بیاورد و همچنین می‌تواند امیدوار باشد آنهایی را که به حزب حرکت ملی روی آوردند ولی هم‌اکنون به علت احتمال تشکیل یک ائتلاف بی‌ثبات پشیمان هستند، مجددا جذب کند. این در حالی است که عبدالله گل، یازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه و از اعضای موسس حزب عدالت و توسعه در اظهاراتی با اشاره به نتایج انتخابات بیست‌وپنجمین دوره پارلمان ترکیه عنوان کرد: بعد از مشخص شدن نتایج رأی‌گیری‌ها با رجب‌طیب اردوغان و احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه تماس برقرار و تأکید کردم «پیامی که ملت ترکیه در 7 ژوئن به سیاسیون ترکیه داده‌اند تشکیل حکومت ائتلافی در ترکیه است. اگر اراده‌ای که از صندوق‌ها بیرون آمده است را نادیده گرفته و تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام گرفته شود یک خطای بسیار بزرگ در عرصه سیاسی ترکیه خواهد بود. این خطای سیاسی در آینده ترکیه نتایج بسیار وخیمی به نام حزب عدالت و توسعه به بار خواهد آورد».