نگاه بد و تند برخی مسؤولان به‌ویژه مالیات، اصناف را سرخورده کرده است و اگر قرار است تولید رشد کند توزیع باید سامان یافته‌تر عمل کند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف در مراسم روز ملی اصناف در تهران اظهار داشت: در حوزه اقتصادی در مجموع، 2 میلیون و 173 هزار بنگاه صنفی پروانه کسب فعالیت دارند که در کنار آنها حدود 750 هزار واحد شناسایی شده بدون پروانه فعالیت می‌کنند. از این مجموعه 45 درصد از اصناف را صنوف توزیعی، 22 درصد را صنوف تولیدی و 33 درصد را صنوف خدماتی و خدمات فنی در کشور در بر می‌گیرد. فاضلی به این نکته اشاره کرد که 1850 رسته صنفی فعال هستند و بر این اساس 8300 اتحادیه صنفی ساماندهی شده‌اند که یکی از نهادهای مدنی کشور به شمار می‌روند. وی با اشاره به اینکه اصناف در حوزه صادرات سهم 500 میلیون دلاری را به خود اختصاص داده‌اند، افزود: اما اگر ظرفیت مجموعه اصناف را در نظر بگیریم، 2 میلیارد دلار می‌تواند ارزآوری صادراتی داشته باشد. وی ادامه داد: در حالی که براساس آمارهای رسمی، دولت برای ایجاد یک شغل، باید 160 میلیون تومان هزینه کند، در حالی که این بخش 7 میلیون شغل در اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
اصناف جلوی عرضه کالای قاچاق را بگیرند
در ادامه این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد شدید از موضوع کوله‌بری کالاهای قاچاق در برخی مبادی مرزی، گفت: شأن مردم ایران این نیست که کالای قاچاق را کول کنیم و از آن سوی مرز به این سمت بیاوریم. محمدرضا نعمت‌زاده اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی کشور به دست اصناف صورت می‌گیرد. نعمت‌زاده از طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی واحدهای صنفی خبرداد و اظهار داشت: این طرح باید به تدریج از سوی اتاق اصناف ایران به اجرا درآید. وی خاطرنشان کرد: اگر صنفی اجازه دهد که کالای قاچاق را عرضه کند، دولت کاری نمی‌تواند بکند و دستگاه‌های نظارتی هم موفق نخواهند بود. وی ادامه داد: اگر این کالا از سوی اصناف چه آنهایی که جواز دارند و چه ندارند، عرضه نشود، واردکنندگان غیررسمی نمی‌توانند این کالاها را عرضه کنند. وی افزود: نباید اجازه داد که هر کالایی به این صورت بیاید و حقوق دولتی را پرداخت نکند. نعمت‌زاده خواستار سرعت بخشی نسبت به راه‌اندازی بانک اصناف شد.