گروه اقتصادی: با وجود افزایش چندباره قیمت حامل‌های انرژی در 15 ماه اخیر، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال افزایش مجدد قیمت حامل‌ها خبر داد. به گزارش «وطن‌امروز» نرخ آب و برق و گاز در اسفند 1392 و اسفند 1393 و نرخ بنزین در اردیبهشت 1393 و خرداد 1394 افزایش یافته بود اما اسحاق جهانگیری باز هم از احتمال افزایش نرخ‌ها خبر می‌دهد. معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار طرح تدوین شده از وزارتخانه‌ها به دفتر اینجانب آمده است، گفت: اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در نرخ حامل‌های انرژی اعمال می‌شود. اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم آغاز رسمی عملیات اجرایی آزادراه جنوبی تهران از آبیک تا چرم‌شهر اظهار داشت: کاهش مصرف سوخت و کاهش تولید آلاینده‌های ریزمحیطی از مزایای آزادراه‌هاست. با این وجود افزایش قیمت حامل‌های انرژی هم در کاهش مصرف تأثیر چندانی ندارد و اگر نیاز باشد در آینده تغییر قیمتی در حامل‌های انرژی اعمال می‌شود. جهانگیری ادامه داد: در بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه و قانون رفع موانع تولید برای استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی انرژی مجوز داریم؛ در حمل و نقل بیش از 60 درصد انرژی کشور مصرف می‌شود. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: افزایش ایمنی با جلوگیری از حوادث رانندگی از مهم‌ترین دستاوردهای آزادراه‌هاست، باید به مسائل زیست‌محیطی تهران توجه شود. در 2 سال اخیر فعالیت‌های خوبی در این عرصه انجام شد که نمونه آن استفاده از بنزین یورو 4 است. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بدهی دولت به قرارگاه خاتم‌الانبیا زیاد است. جهانگیری این را هم به مزاح گفت که البته قرارگاه خاتم بابت پروژه‌هایی که به آنها می‌دهیم خوشحال می‌شود و دنبال پول نیست. قرارگاه خاتم‌الانبیا هیچ‌گاه نباید رقیب بخش خصوصی باشد. جهانگیری درباره بدهکاری به پیمانکاران گفت: دولت ما به پیمانکاران و جاهای مختلف بدهی‌های زیادی دارد. نمی‌خواهیم راجع به گذشته صحبت کنیم، اما دولتی در اوج منابع نفتی، با اوج بدهی تحویل دولت بعد می‌شود. وی با بیان اینکه امسال از نظر اقتصادی مشکلاتی داریم، گفت: درآمدها بشدت کاهش یافته و وصولی بودجه در 3 ماه اخیر نسبت به رقم مصوب حدود 55 درصد است.
مناقشه برقی
جهانگیری در اسفند 1393 و در زمان ابلاغ افزایش نرخ برق در پاسخ به اعتراض نمایندگان مجلس گفته بود که گرانی برق کاملا قانونی است. در آن زمان رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: این تصمیم دولت قانونی نیست و مجلس اجازه‌ای به دولت نداده است. علی مروی در پاسخ به این سوال که چرا قیمت برق افزایش یافته، عنوان کرده بود که این تصمیم دولت است، درحالی‌که در قانون مصوب مجلس، جز در قانون هدفمندی یارانه‌ها، هیچ اجازه‌ای به دولت برای افزایش قیمت داده نشده است. اسحاق جهانگیری هم در پاسخ به آن اظهار کرده بود: دولت با وجود اینکه مجوز افزایش قیمت ۳۷درصدی برق را داشت، اما حداکثر افزایشی که (در اسفندماه سال گذشته) اعمال کرد، ۲۰ درصد بود و بنابراین هیچ‌گونه تخلفی در افزایش مجدد قیمت صورت نگرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر رئیس مجلس مصوبه‌ای را خلاف قانون تشخیص دهد، به دولت اعلام می‌کند و دولت نیز موظف به اعمال آن است، اما در رابطه با مصوبه دولت برای افزایش قیمت برق، هیچ‌گونه نامه‌ای به دولت ارسال نشده است.
آب گران می‌شود
معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه به دنبال افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف هستیم، گفت: آب به شرط تصویب شورای اقتصاد تا پایان تیرماه گران می‌شود. رحیم میدانی در نشست خبری با اشاره به اینکه مشترکان پرمصرف مشکلاتی را در برنامه آبرسانی ایجاد می‌کنند، گفت: وزارت نیرو موضوع افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف را پیگیری خواهد کرد. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه طبق قانون سال ۹۴ میزان تعرفه خدمات آب و فاضلاب توسط شورایعالی اقتصاد تعیین می‌شود و پیشنهاد افزایش پلکانی به این شورا نیز ارائه شده است، هدف وزارت نیرو از ارائه این طرح کسب درآمد نیست بلکه هدف جلوگیری از افزایش مصرف و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف است و این پیشنهاد در حال بررسی است. وی اظهار داشت: پیگیر این هستیم که در تعرفه‌های ابلاغی آب سال جاری در هر ۵ مترمکعب اضافه مصرف از مصارف بالای۴۰ مترمکعب شیب پلکانی محاسبه مصرفی زیاد باشد. وی درباره دلایل تاخیر مصوبه جریمه آب مشترکان پرمصرف، افزود: وزارت نیرو تنها می‌تواند موضوع را پیگیری کند ولی به نظر می‌رسد مسؤولان تلاش دارند تا از زاویه فرهنگ‌سازی و اصلاح روش‌های مصرف موضوع را پیگیری کنند و رسانه‌ها می‌توانند این موضوع را پیگیری کنند تا منجر به تصمیمات شود. معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا درباره چگونگی تخصیص منابع به بخش آب در بودجه سال جاری، اظهار داشت: تخصیص بودجه در سال ۹۴ نسبت به سال گذشته با ۳۴ درصد افزایش مواجه بوده که اولویت اصلی آن نیز بخش آب بوده است. میدانی درباره طرح آبرسانی به روستاها افزود: در حال حاضر به 5/74 درصد از روستاهای کشور طرح آبرسانی صورت گرفته که اگر سالانه ۲ هزار میلیارد تومان تخفیف داده شود، می‌توانیم طی 3 سال آینده ۹۰ درصد روستاهای کشور را به آب شرب تجهیز کنیم. وی با اشاره به اختلاف‌نظرهای صورت گرفته در زمینه سد گتوند گفت: از نظر وزارت نیرو راه حل خارج کردن آب شور از این سد احداث مخزن بود ولی برخی این دیدگاه را داشتند که باید سد برچیده شود که به نظر می‌رسد از لحاظ اجرایی توجیهی ندارد. در حال حاضر بررسی این مساله برعهده موسسه تحقیقات آب دانشگاه تهران قرار داده شده که منتظر نتیجه آن هستیم. میدانی درباره بحرانی بودن آب کشور عنوان کرد: در حالی که ۲۰ سال طول می‌کشد تا ذخایر استاتیک منابع آبی جایگزین شود، اصلاح مدیریت مصرف باید در کشور صورت گیرد در غیر این صورت بحران جدید دیگری به نام کیفیت منابع آب به وقوع خواهد پیوست.