گروه اقتصادی: اگرچه آمار نشان از مثبت شدن رشد اقتصادی دارد اما خالی ماندن بیش از 50 درصد ظرفیت هر بنگاه تولیدی و فعال بودن بالغ بر 40 درصد از بنگاه‌های تولیدی کشور گویای آن است که رشد اقتصادی و سرعت تولید در صنایع مختلف کشور همچنان کند است. بنا بر اعلام بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال گذشته ۳ درصد اعلام شده است که بخش صنعت و معدن در این رشد، سهمی 1/2 درصدی دارد. مجموع ارزش افزوده بخش‌های صنعت و معدن در سال ۱۳۹۳ نیز معادل36/2 هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال 1392 تقریبا ۷درصد رشد داشته است. این دو بخش تقریبا ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۳ را تشکیل داده‌اند. باید گفت اگرچه این آمارها امیدوارکننده است اما همراه با آن کاهش قدرت خرید مردم و شرایط سخت تولید که تعدیل نیروی کار و امضای قراردادهای کوتاه‌مدت را در پی داشته، این پیام را می‌رساند که بنگاه‌های تولیدی هنوز به ثبات لازم از سرمایه در گردش و تولید نرسیده‌اند.
وضع شاخص تولید در کارگاه‌های صنعتی
براساس جدیدترین آمار از میزان تولید واحدهای صنعتی در سال 1393 بالاترین رشد تولید یک واحد معادل 2/51 و کمترین حجم تولید منفی حدود 2/40 بوده است. به گزارش تسنیم، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور با پایه سال 1390 نشان از آن دارد که در سال 1393 شاخص تولید 14 گروه صنعتی در مقایسه با سال 1392 افزایش داشته است. البته در این شاخص، تولید برخی گروه‌های صنعتی نیز کاهش داشته است که بیشترین کاهش، منفی2/40درصد متعلق به صـنایع تولید محصولات از توتون و تنباکو (سیگار) و منفی 3/36 درصد، تعمیر و نصب
ماشین‌آلات و تجهیزات است. طبق این گزارش در دیگر صنایع افزایش شاخص تولید با وجود کمبود نقدینگی بیشتر از 20 درصد نبوده است.
گله کارخانه داران از شرایط سخت تولید
این‌روزها کارخانه‌داران هم می‌گویند هر روز با فهرست بلندبالایی از هزینه‌هایی روبه‌رو می‌شوند که دولت برایشان می‌تراشد؛ هزینه‌هایی که فهرست آنها با افزایش حقوق و دستمزد کارگران آغاز شده و به بهره‌های سنگین بانکی ختم می‌شود. آنان، خزانه را همچنان سه‌قفله می‌دانند و می‌گویند دولت هنوز گامی جدی برای خروج از رکود حداقل در بنگاه‌های کوچک و متوسط برنداشته است. صاحب یک زیرپله‌ای در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: از 6 ماه پیش تصمیم گرفتم به جای اینکه تولید کارخانه‌ای در شهرک‌های صنعتی داشته باشم، تولیدات خود را در کارگاه‌هایی متمرکز کنم که کمتر در دید ماموران مالیاتی یا بانک‌ها باشد. او می‌گوید خود سازمان امور مالیاتی به او پیشنهاد داده است کارخانه خود را ورشکسته اعلام کند تا بتواند از مزایای مالیاتی برخوردار باشد. در غیر این صورت، مالیاتی‌ها بدون توجه به سود و زیانش، هر سال می‌خواهند رقم هنگفتی را از تولیداتش مالیات بگیرند. او می‌افزاید: مشکلات و سنگ‌اندازی‌های دولت سبب شده است که رو به تولیدات زیرپله‌ای بیاورد، بویژه اینکه هزینه‌های تولید هر روز رو به افزایش است و دولت هم اقدام جدی در این‌باره انجام نمی‌دهد؛ بازار کساد است و خریداران هم حاضر به خوش‌قولی در پرداخت‌های خود نیستند، بنابراین رو آوردن به تولید زیرپله‌ای به صرفه‌تر است. در این میان، صاحبان کارخانه‌های بزرگ نیز معتقدند این روزها تولید اوضاع و حال و روز خوشی ندارد، دولت هر ساله مالیات‌ها را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، بانک‌ها نیز سود بالایی را برای پرداخت وام طلب می‌کنند، ضمن اینکه ملک یا زمین کارخانه باید در گرو بانک قرار گیرد و با هر دیرکردی در پرداخت وام و سود آن، بانک تهدید به حراج کارخانه می‌کند. در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگرداندن رونق به صنایعی که در سال‌های اخیر به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده‌اند و استفاده از ظرفیت خالی این صنایع را یکی از اهداف اصلی این وزارتخانه در سال جاری اعلام کرده است. کارشناسان نیز بر این باورند که راه‌حل اساسی، بهسازی فضای کسب‌و‌کار، گرفتن سیاست‌های تولید محور، کمک به افزایش بهره‌وری و خلاصه سودآور کردن تولید داخلی است و اگر هم دولت، با درک معضلات کنونی تولید و پذیرش نقش سیاست‌های نسنجیده و خسارت‌بار دولت‌های گذشته در پدید آمدن این اوضاع نابسامان، درصدد کمک اضطراری به بنگاه‌های تولیدی است، نمی‌تواند از کیسه بانک‌ها هزینه کند و به هر حال تلاش‌هایش در این زمینه به نتیجه‌ای نخواهد رسید. آنها بر این باورند که در هر استان یک یا چند کمیته ویژه بحران باید تشکیل شود که وظیفه این کمیته در وهله اول شناسایی و جدا کردن بدهکاران نااهل از بدهکاران اهلیت‌دار است. بدهکاران اهلیت‌دار کسانی هستند که تسهیلات دریافتی را در تولید سرمایه‌گذاری کرده‌اند و به دلیل سیاست‌های نابخردانه اقتصادی گذشته و ظلم و جورهایی که بر تولید رفته است یا به دلیل اشتباه محاسبه یا بدبیاری یا ضعف مدیریت، گرفتار بدهی‌های معوقه شده‌اند. با این جدا‌سازی، رانت‌خواران و سایر بدهکاران نااهل می‌توانند به دست قانون سپرده و مجازات شوند. از سوی دیگر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران می‌گوید: تنظیم رابطه بنگاه و دولت مدت‌هاست که در کشور دچار مشکل شده است و نتیجه آن را می‌توان در انباشت مطالبات پیمانکاران از دولت و بدهی‌های معوق به نظام بانکی مشاهده کرد. مسعود خوانساری با ارزیابی از رشد صنعتی گفت: با وجود اینکه مولفه‌های مختلفی در توسعه یک جامعه دخیل هستند اما تجربه نشان داده که شاهراه اصلی توسعه، از صنعت می‌گذرد. وی تصریح کرد: بخش صنعت و معدن، با توجه به شرایط اقتصادی توفیق مناسبی در ارزش افزوده داشته است. در سال ۱۳۹۳ رشد ارزش افزوده بخش معدن 9/8 درصد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت 6/7درصد بوده که سهم این دو را از تولید ناخالص داخلی به ترتیب به 1/2 و 16/5درصد رسانده است. خوانساری ادامه داد: در حال حاضر سهم کالاهای صادراتی از کل صادرات کشور بیش از ۲۰ درصد است.
تعیین تکلیف بازپرداخت بدهی‌های ارزی در قانون خروج از رکود
معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به تدوین آییننامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید با همکاری بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: با تدوین و تصویب این آییننامه، نحوه بازپرداخت بدهی تسهیلات گیرندگان ارزی مشخص خواهد شد. غلامعلی کامیاب در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: این ماده نحوه بازپرداخت بدهی تسهیلات‌گیرندگان ارزی را توضیح داده و مبنای عمل این ماده است و دیگر مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار ملاک عمل نیست. مصوبه شورای پول و اعتبار برای سال قبل بود. وی افزود: براساس این ماده، دولت آیین‌نامه‌ای را در دست تهیه دارد که بعد از تصویب ابلاغ خواهد شد. وی تصریح کرد: ظرف مدت 3 ماه بعد از ابلاغ قانون باید این آییننامه تدوین شود و دولت قطعا این کار را انجام خواهد داد.