سازمان امور اراضی کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۷۷ پرونده تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، علیه دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، شرکت‌های آب، برق و... در سطح کشور تشکیل و به مراجع قانونی ارسال شد. به گزارش تسنیم، این سازمان در ادامه آورده که یکی از مشکلات موجود، ناهماهنگی دستگاه‌های ارائه‌کننده مجوزهای ساخت‌وساز یا خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز، تلفن و...) و عدم رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی از سوی این دستگاه‌ها است. همچنین نماینده تام‌الاختیار وزیر راه‌وشهرسازی در حفظ حقوق بیت‌المال و اراضی طبیعی از صاحبان «امضای طلایی» در پشت‌پرده زمین‌خواران دانه‌درشت خبر داد. حسین معصوم افزود: با تبدیل زمین‌های کشاورزی به ویلا، برج و تجاری، ارزش افزوده آن رقم‌هایی نجومی می‌شود. وی تصریح کرد: افرادی با داشتن امضاهای طلایی و قدرت‌هایی که از جایگاه‌های قانونی نشأت می‌گیرد مجوزهایی می‌دهند که مورد تایید قانونگذار نیست، زمان که تغییر می‌کند افرادی می‌آیند و می‌خواهند برخورد قضایی بشود، متأسفانه هم مشمول مرور زمان شده است و هم اینکه خیلی باید توانایی داشت تا بتوان این آثار را رفع کرد که اصولاً هم قابلیت رفع به حال سابق را ندارد. وی افزود: در سال 1381 مصوبات شورایعالی امنیت ملی را برای حفظ آب شرب تهران داریم که باید برای رودخانه‌های کرج و لتیان و نظایر آن تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود و اجازه ساخت‌وسازهای جدید را ندهند.