اقدام دولت در توقف ۱۵۷ روزه تصویب افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران باعث ایجاد معوقه ۶۰ هزار تومانی حقوق‌ها شده و با وجود احتمال مخالفت دولت با آن، کارگران می‌گویند از حق خود کوتاه نمی‌آیند. با وجود اینکه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن در شورایعالی کار تصویب شده بود، هیات دولت زیر بار آن نرفته و این مبلغ را تصویب نکرده است. یکی از کارگران یک شرکت خصوصی در تماس با «وطن‌امروز» در این‌باره گفت: «کارفرمای ما با تصور اینکه مصوبات شورایعالی کار در هیات دولت نیز تصویب می‌شود در حقوق فروردین و اردیبهشت 20 هزار تومان حق مسکن را لحاظ کرد اما از زمانی که اعلام شد دولت با آن مخالفت کرده، کارفرما نیز قصد دارد 40 هزار تومان افزایش حق مسکن را پس بگیرد و از حقوق این ماه ما کسر کند!»
افزایش، آری یا خیر؟
نمایندگان کارگران و کارفرمایان ۳۰ دی‌ماه سال ۹۳ صورتجلسه‌ای را امضا کردند که طی آن، توافق شده بود حق مسکن مشمولان قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه امسال از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان افزایش یابد. اما چون نهایی شدن این بند از بسته جدید مزدی کارگران نیازمند طرح در هیات وزیران و تایید دولت بود، علی ربیعی، وزیر کار در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور از وی خواست به فوریت این موضوع را در دستور بررسی هیات وزیران قرار داده و نتیجه را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ کند. با این حال، پس از گذشت ۱۵۷ روز از مصوبه افزایش حق مسکن امسال کارگران تنها به میزان ۲۰ هزارتومان در ماه، دولت هنوز توافق کارگران و کارفرمایان را بررسی نکرده و نمایندگان کارگران می‌گویند هیچ‌یک از پیگیری‌های آنها به نتیجه نرسیده و با وجود بارها نامه‌نگاری و پیگیری، حتی یک پاسخ روشن هم از دولت درباره دلایل تاخیر در ابلاغ توافق افزایش حق مسکن ارائه نشده و نمایندگان کارگری کشور از این بابت از دولت دلخور هستند. کارگران می‌گویند افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن در تامین معیشت آنها تاثیری ندارد اما به‌عنوان یکی از بندهای افزایش حقوق و دستمزد امسال مشمولان قانون کار مطرح بوده و حتی نمایندگان دولت در شورایعالی کار با احتساب افزایش حق مسکن، محاسبات خود را انجام و اظهارنظر می‌کردند، بنابراین شایسته مشمولان قانون کار نیست که دولت ماه‌ها این افزایش ناچیز را بلاتکلیف نگه دارد و به درخواست‌های مکرر کارگران پاسخ ندهد. با بلاتکلیف ماندن افزایش حق مسکن جدید کارگران، آنها 3 ماه حقوق خود در فصل بهار امسال را در قالب بسته جدید حقوقی و افزایش‌های در نظر گرفته شده دریافت کرده‌اند ولی حق مسکن آنها به میزان ۶۰ هزار تومان معوقه دارد و اگر دولت بخواهد در تیرماه توافق کارگران و کارفرمایان را تصویب و ابلاغ کند، آنها در پایان تیرماه باید ۱۰۰ هزار تومان حق مسکن (۴۰ هزار تومان مربوط به تیرماه و ۶۰ هزار تومان معوقه) دریافت کنند. غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه افزایش حق مسکن از بندهای بسته جدید حقوقی بود که باید بلافاصله در هیات وزیران به تصویب می‌رسید و ابلاغ می‌شد، گفت: شرکای کارگران اعم از کارفرمایان و دولت آمدند و در شورایعالی کار، این افزایش را پذیرفتند، پس باید آن را عملی کنند.دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: نمایندگان دولت در شورایعالی کار تعهد کرده بودند که توافق افزایش حق مسکن به دولت می‌رود و مصوبه خواهد گرفت، بنابراین وقتی دولت به وعده خود عمل نمی‌کند، کارگران برای احقاق حقوق خود کوتاه نمی‌آیند. عباسی ادامه داد: ما خواسته‌های خود را اعلام کردیم و در این زمینه حتی با کارفرمایان نیز توافقاتی داشته‌ایم و حالا دولت باید پاسخ روشنی به این موضوع بدهد. ما احساس می‌کنیم افزایش حق مسکن در دولت رد خواهد شد که در این صورت باید پرسید پس وعده دولت چه می‌شود؟ چرا پاسخگویی به خواسته‌های کارگران اینقدر کمرنگ شده است؟
سرنوشت نامعلوم افزایش حق مسکن
تنها در یک مورد، معاون روابط کار وزارت کار در واکنش به نگرانی‌های نمایندگان کارگران درباره تعویق در ابلاغ حق مسکن جدید عنوان کرد دولت باید منابع لازم برای افزایش حق مسکن کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های زیرمجموعه خود را فراهم و سپس آن را ابلاغ کند. همچنین وزیر کار نیز اعلام کرد دولت به دنبال جلوگیری از اثر روانی افزایش حق مسکن کارگران در بازار است. البته باید گفت آیا واقعا دولت فکر می‌کند افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران می‌تواند اثرات نامطلوب در اقتصاد کشور داشته باشد؟ اما حالا پس از گذشت چند ماه تعویق و نامشخص بودن سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران، نمایندگان کارگری طرحی را آماده کرده و در قالب نامه‌ای به معاون روابط کار وزارت کار ارائه داده‌اند که می‌تواند به جای افزایش حق مسکن، ۲۰ هزار تومان به حق بن امسال کارگران بیفزاید. رحمت‌الله پورموسی با بیان اینکه به دلیل طولانی شدن سرنوشت افزایش حق مسکن امسال کارگران، هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تشکیل جلسه داده است، گفت: در این نشست به این جمع‌بندی رسیدیم که در قالب نامه‌ای به معاون روابط کار وزارت کار، سناریوی جدید پیشنهادی درباره افزایش حق بن را مطرح کنیم. دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درخواست ما این است که اگر دولت نمی‌تواند یا نمی‌خواهد افزایش حق مسکن امسال کارگران را تایید کند، حق بن نقدی از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزارتومان در ماه افزایش یابد. پورموسی خاطرنشان کرد: در این صورت دیگر نیازی هم به مصوبه هیات وزیران نیست و شورایعالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می‌تواند در این‌باره راسا تصمیم‌گیری و برای اجرا ابلاغ کند. ما به‌عنوان نمایندگان کارگری کشور با افزایش ۱۷ درصدی مزد امسال کارگران مخالف بودیم اما دولت اصرار داشت این میزان را بپذیریم تا شرایطی فراهم شود که حق مسکن، بن نقدی و سنوات کارگران بدون داشتن اثرات تورمی افزایش یابد.