گروه اقتصادی: معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن از نامه رئیس کل بانک مرکزی خبر داد که بر مبنای آن، ۵ میلیارد دلار یوزانس(مهلت برای پرداخت مبلغ خرید) کوتاه‌مدت برای سرمایه در گردش و مواد اولیه به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد. اسحاق جهانگیری دراین‌باره افزود: برای بخش خصوصی سهمیه‌هایی در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، برای وزارتخانه‌های صنعت، نیرو و بهداشت سهمیه‌هایی تعیین شده. جهانگیری تصریح کرد: سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولید اختصاص یافته که بخشی از آن استمهال بوده و ۴۰ درصد آن منابع مالی جدید بوده که به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته است. وی در پاسخ به انتقادات طرح‌شده مبنی بر اعلام ۷۰۰ میلیارد دلار واردات از سوی دولت گذشته خاطرنشان کرد: به تصریح وی، درآمد ارزی کشور در 8 سال دولت قبل 950 میلیارد دلار بود. این بهترین دفاعی بود که دولت یازدهم می‌توانست از عملکرد دولت گذشته داشته باشد، چرا که براساس گزارش دیوان محاسبات موجودی حساب ذخیره ارزی در زمان تبدیل به صندوق توسعه ملی باید ۱۵۰ میلیارد دلار می‌بود در حالی که این موجودی در زمان انتقال حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی صفر عنوان شده بود. وی ادامه داد: حاضرم همه هزینه‌های برداشتن فساد سیستمی در کشور را بپذیرم و این کار را انجام دهم. در ادامه این مراسم محسن جلال‌پور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی هر روز ساز جدیدی برای تولید کوک می‌کند، گفت: اگر دولت همه توان خود را در مبارزه با قاچاق به کار گیرد، ارزشمندتر از یارانه تولید است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، شرایط امروز بانک‌ها با نیازهای ما فاصله زیادی دارد بویژه از نرخ تسهیلات، میزان تسهیلات، ذی‌نفع واحد و روشی که بانک‌ها در ارائه تسهیلات به کار می‌برند و بخشی از پول را نزد خود نگه می‌دارند هیچ رضایتی نداریم و منتظریم برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و معدنی، ساختار جدید مالی از جانب نظام بانکی تعریف شود. جلال‌پور ادامه داد: تعیین تکلیف بدهی‌های دولت را به بخش خصوصی و در کنار آن به سازمان تامین اجتماعی بسیار لازم می‌دانیم زیرا تامین اجتماعی فشار زیادی را به بخش خصوصی وارد می‌کند در حالی که از بخش دولتی 10 برابر بیشتر از بخش خصوصی طلب دارد. از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر سرمایه‌ها از صنعت رخت بر بسته است. محمدرضا نعمت‌زاده درباره اختصاص یوزانس 5 میلیارد دلاری به واحدهای تولیدی گفت: ما به دنبال مقررات‌زدایی هستیم نه اینکه دوباره امضای طلایی درست کنیم. وی با بیان اینکه نمی‌شود برای اختصاص یوزانس 5 میلیارد دلاری، واحدهای تولیدی را اولویت‌بندی کنیم، گفت: بانک‌ها خودشان باید نسبت به مشتریان عمل کنند. نعمت‌زاده با بیان اینکه بیش از نیمی از خصوصی‌سازی‌ها طی 7 یا 8 سال اخیر در واقع واگذاری به صورت رد دیون بوده است، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر درآمد یک امر قانونی است که باید عملیاتی شود ولی سازمان امور مالیاتی نیز گاهی کم‌لطفی می‌کند که دلیل آن نداشتن اطلاعات کافی است. به گفته وزیر صنعت، ایجاد معافیت مالیاتی 10 ساله برای سرمایه‌گذاران بخش معدن از جمله راه‌های رشد و توسعه بخش معدن است. وی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی مبنی بر رشد بخش صنعت و معدن کشور گفت: در سال ۹۳ رشد بخش صنعت 7/6 درصد و در بخش معدن 8/9 درصد تحقق پیدا کرده است.