افزایش۱۰۰۰تومانی نرخ گوشت گوسفندی
در حالی که به گفته مسؤولان دولتی اجرای طرح پیش‌سرد تاثیری بر قیمت گوشت قرمز ندارد، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت در پی اجرای این طرح خبر داد. علی‌اصغر ملکی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: وقتی لاشه گوشت در پیش‌سرد قرار می‌گیرد، وزن آن حدود نیم کیلوگرم کاهش پیدا می‌کند، این امر سبب تحمیل هزینه‌هایی و افزایش قیمت گوشت گوسفندی شده است. وی با اشاره به اینکه پیش از این قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه‌دار ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان و تحویل به مشتری بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۸ هزار تومان بوده است، گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه تحویل به مغازه‌دار ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و نرخ این کالا برای مصرف‌کنندگان نیز ۱۰۰۰ تومان گران‌تر شده است. در همین راستا عباس عباسی، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی درباره مباحث مطرح از سوی برخی مسؤولان مبنی بر اینکه اجرای طرح پیش‌سرد کردن گوشت باعث افزایش قیمت آن خواهد شد، گفت: چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. کسانی که این مباحث را مطرح می‌کنند، مدعی هستند وزن لاشه‌هایی که در پیش‌سرد قرار می‌گیرند کاهش پیدا می‌کند اما این موضوع صحت ندارد.
دولت ۲۰۰ هزار میلیارد بدهی دارد
دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد و باید برای آن بازار بدهی ایجاد شود. عباسعلی آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در این‌باره اظهار داشت: وقتی قدرت وام‌دهی بانک‌ها ۱۲ درصد GDP (تولید ناخالص داخلی) کاهش می‌یابد، چگونه می‌توان به رشد ۶ درصدی در GDP رسید. آخوندی با اشاره به اینکه اگر قدرت وام‌دهی بانک‌ها به ۸۰ درصد هم برسد به توسعه ۶ درصدی نمی‌رسیم، گفت: باید سازمانی برای حل این موضوع ایجاد شود. به‌گفته وی، اگر این نظام ایجاد نشود باز هم روش پینگ‌پنگی بین دولت، قوه قضائیه و بانک‌ها ادامه می‌یابد. وی با اشاره به اینکه پس‌انداز بخش خصوصی در سیاست‌های مالی ما به جای آنکه رشد داشته باشد از ۷۳ درصد به ۶۴ درصد کاهش یافته، افزود: با این حال اعتبارات بانکی از ۲۲ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافت که رشد آن مربوط به همان منابعی است که به سمت بانک مرکزی رفته است. آخوندی میانگین قیمت مسکن در شهرهای منتخب در سال ۹۳ را ۲۸۰ میلیون تومان بیان کرد و گفت: در سال ۱۳۸۵ متوسط قیمت یک واحد مسکونی ۳۷ میلیون تومان بود. وی گفت: خانوارهای کم‌درآمد و متوسط برای خانه‌دار شدن امکان برنامه‌ریزی از طریق نظام تامین مالی ندارند.
نامه‌نگاری کارگران به لاریجانی
جنجال بر سر ابلاغیه تاریخی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ممنوعیت انعقاد قراردادهای کاری زیر یکسال در مشاغل با ماهیت دائم همچنان ادامه دارد و کارگران برای پیگیری این موضوع به رئیس مجلس و کمیسیون اجتماعی نامه نوشتند. رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این‌باره به مهر گفت: در این نامه‌ها، خواستار پیگیری مجلس درباره عدم اجرای ماده ۷ قانون کار درباره قراردادها شدیم. وی اظهار داشت: در نامه‌ای که به مجلس زدیم، خواستار این شدیم که کمیسیون اجتماعی مجلس ماده ۷ قانون کار بویژه تبصره یک آن را مورد بررسی قرار دهد و حتی به دنبال این هستیم نمایندگان در این باره استفساریه بدهند. پورموسی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از مجلس این است که پس از ۲۵ سال اجرای قانون کار، بررسی شود چرا تبصره یک ماده ۷ قانون کار نباید اجرایی شود؟ وزارت کار در این باره یک اقدامی کرد ولی در نهایت پس از ۷ روز مجبور به لغو آن شد. وی ادامه داد: براساس ماده ۷ قانون کار، اشتغال افراد با قراردادهای کوتاه زیر یک سال در مشاغل با ماهیت دائم معنا ندارد ولی متاسفانه پس از تصمیم وزارت کار، کارفرمایان فشارهایی را وارد کردند که منجر به لغو ابلاغیه شد.
تشکیل بانک اطلاعاتی برای زمین‌خواری
سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران اعلام کرد: برای مقابله با کوه‌خواری و زمین‌خواری بانک جامع اطلاعات اراضی ملی و دولتی استان تهران ایجاد می‌شود. علی کیان با اعلام این خبر افزود: برای مقابله با پدیده زمین‌خواری و کوه‌خواری و تسریع در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی، دستگاه‌های دولتی و قضایی و دقت در تصمیم‌گیری و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از اراضی ملی و دولتی، راه‌اندازی این بانک جامع ضرورت داشته و این مهم با اهتمام جدی در دستور کار این اداره کل قرار دارد. وی با اشاره به اینکه یکی از زمینه‌های موفقیت در ایجاد این بانک، مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های ذی‌ربط و مرتبط با اراضی ملی و دولتی است، خاطرنشان کرد: با عنایت به تأکید بر استقرار دولت الکترونیک برای ارائه خدمات‌رسانی مطلوب‌تر، ایجاد این بانک اطلاعاتی با استفاده از فناوری اطلاعات و بهره‌برداری از آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی اظهار داشت: در بخشی از این بانک، اطلاعاتی همچون وضعیت اراضی ملی، موات و مستثنیات، اسناد مالکیت مأخوذه به نام دولت، پرونده‌های کمیسیون‌های ماده واحده، مواد 34 و 64، هیأت نظارت، واگذاری‌های سنواتی، معادن، پرونده‌های کیفری و حقوقی و... از نظر ابعاد توصیفی و مکانی درج و گردآوری می‌شود.