گروه اقتصادی: بخشنامه جدید مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برخلاف قانون اساسی، سیاست‌های دولت، استراتژی‌های اقتصادی، قانون کسب‌وکار و نظام توزیع عادلانه است و زمینه‌ساز افزایش قاچاق سیگار، ایجاد رانت و ضربه به اقتصاد کشور خواهد بود. عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس با بیان این مطلب درباره مکلف کردن واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی به معرفی کردن عاملیت مجاز توزیع استانی و کشوری گفت: انحصاری کردن عاملیت مجاز برخلاف قانون است، چراکه همه مغازه‌داران، صاحبان واحدهای کسب‌وکار، خواربارفروشی‌ها و همه افرادی که فروشنده این کالا هستند، عامل مجاز به حساب می‌آیند. وی ادامه داد: اکنون سیگار به‌عنوان یک کالا تعریف شده و اینکه با یک بخشنامه بخواهند افرادی را به عنوان عامل مجاز استانی و کشوری تعریف کنند، قانونی نیست. وی تصریح کرد: طبق قانون نظام صنفی، همه واحدهای صنفی پروانه‌دار عامل مجاز توزیع کالا هستند. وی با اشاره به قانون کسب‌وکار، گفت: قانون کسب‌وکار دولت را مکلف کرده فضای عادلانه جهت تولید و توزیع را برای همه اصناف و فعالان اقتصادی فراهم آورد لذا بخشنامه جدید توزیع سیگار دقیقا برخلاف قانون کسب‌وکار است. میرمحمدی تأکید کرد: ما مخالف بخشنامه جدید هستیم. همچنین عطاءالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده رودبار در مجلس درباره افزایش حجم قاچاق سیگار به دلیل عدم تدوین استراتژی جامع تولید داخل گفت: تا زمانی که نرخ کالاها و محصولات تولید داخل از جمله سیگار با نرخ بین‌المللی همخوانی نداشته باشد، قاچاق سیگار ادامه یافته و افزایش پیدا خواهد کرد. گفتنی است، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در بخشنامه‌ای که به امضای رئیس این مرکز رسیده، واردکنندگان و تولیدکنندگان کالای دخانی را مکلف کرده به ازای هر ۵ هزار کارتن سیگار یا تنباکوی وارداتی و تولیدی یک عامل مجاز توزیع استانی و به ازای هر ۱۰۰ هزار کارتن یک عاملیت مجاز توزیع کشوری معرفی کنند. این در حالی است که ابلاغ این بخشنامه نگرانی برخی واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان را از بی‌ثباتی بازار و افزایش قاچاق به کشور به دنبال داشته و همین موضوع، آنان را مجبور به نامه‌نگاری با رئیس مرکز کرده است. در این میان، افزایش قاچاق سیگار در 2 سال اخیر بازار مصرف داخل را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. براساس آمارهای موجود، از میزان ۶۵ میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور، ۲۵ میلیارد نخ آن به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.