نرخ رشد اقتصادی هر کشور، به چگونگی رشد بهره‌وری و فعالیت‌های اقتصادی آن کشور بستگی دارد و اينكه بیشتر کشورهای جهان برنامه و سیاست‌های خود را روی این مهم یعنی بالا بردن نرخ بهره‌وری در تولید متمرکز کرده‌اند، نه فقط در مسیر رشد اقتصادی گام برداشته‌اند بلکه درصددند تا با اتخاذ چنین رویکردی در دنیای پررقابت کنونی، خود را برای توسعه و خروج از عقب‌ماندگی آماده کنند. مطابق تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران بالاتر از 140 کشور دنیا تا پایان سال 2009 میلادی است در حالی که این مرجع نرخ رشد اقتصادی
80 کشور جهان را در این سال منفی برآورد و پیش‌بینی می‌کند. البته تسری بحران اقتصاد جهانی به همه کشورها و ورشکستگی غول‌های بانکی آمریکا و حتی اروپا ؛ همچنین به چالش کشیدن اقتصاد دنیا، موجب شد کشورهای جهان متاثر از این بحران سیر نزولی را در رشد اقتصادی تجربه کنند. به نظر می‌رسد تداوم چنین بحرانی به واسطه وصول نشدن مطالبات و اعتبارات بانکی آن کشورها و پاک نشدن صورت‌حساب ترازنامه مالی بانک‌ها و موسسات مالی (دارایی و بدهی و ارزش سهام به سهامداران) سبب کشدار شدن بحران اقتصاد بین‌المللی در ماه‌های آتی شود.
با این اوصاف، آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که از منابع و ذخایر طبیعی (نفت و گاز) برخوردارند، در این شرایط حتی با کاهش قیمت جهانی نفت به خوبی خود را سر پا نگه داشته و در راستای خروج از تبعات و پس‌لرزه‌های این بحران و در عین حال برای جلوگیری از سرایت آن به کشور دست به اقدامات مطلوبی چون حرکت در مسیر افزایش بهره‌وری تولید و جذب سرمایه‌گذاری زده‌اند. از آنجا که ایران نیز به جهت گره نخوردن اقتصاد آن با اقتصاد بین‌المللی کمترین تاثیر را از بحران اقتصاد جهانی تجربه کرد، توانست با اتخاذ برخی سیاست‌ها از جمله جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات و بالا بردن سطح بهره‌وری تاثیرات منفی بحران اقتصاد را به نوعی خنثی کند. اگرچه پیش‌بینی 21/3 درصدی رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی، شاید به جهت کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی باشد، اما باید گفت، چنانچه بحران اقتصاد جهانی رخ نمی‌داد، ایران تا پایان برنامه چهارم توسعه، به رشد اقتصادی
8 درصدی نزدیک می‌شد. البته به نظر می‌رسد رقم واقعی رشد اقتصادی ایران آنگونه که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده نیست، چرا که اکنون رشد اقتصادی ایران بالغ بر 4 درصد است. هرچند در نگاه اول عامل اصلی تنزل اقتصاد ایران را می‌توان تورم عنوان کرد اما باید به یاد آورد که سیاست‌های وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و مدیریت در کاهش نرخ تورم تاثیرات مخرب تورم را مهار می‌کند.
در این شرایط ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی با محوریت رشد بهره‌وری در تولید و بهینه کردن مصرف، به خوبی به چشم می‌خورد زیرا این عامل نیز رشد اقتصادی کشور را سرعت بیشتری می‌بخشد.
نتیجه اینکه چنانچه قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد، این موضوع باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد، هرچند نباید خود را به اقتصاد تک‌محصولی متکی کرد.
ارتقای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در همه بخش‌های اقتصادی، بویژه حوزه‌های صنعت، نفت، کشاورزی، بهداشت و جذب سرمایه‌گذاری‌ها برای کشور در حال توسعه‌ای چون ایران و به تبع آن دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، نیازمند تلاش همه جانبه است که چنانچه از ظرفیت‌های داخلی به نحو شایسته استفاده بهینه شود، این موضوع می‌تواند منجر به کندشدن رشد اقتصادی شود.
* اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی استمرار رشد اقتصادی ایران
نرخ رشد اقتصادی هر کشور، به چگونگی رشد بهره‌وری و فعالیت‌های اقتصادی آن کشور بستگی دارد و اينكه بیشتر کشورهای جهان برنامه و سیاست‌های خود را روی این مهم یعنی بالا بردن نرخ بهره‌وری در تولید متمرکز کرده‌اند، نه فقط در مسیر رشد اقتصادی گام برداشته‌اند بلکه درصددند تا با اتخاذ چنین رویکردی در دنیای پررقابت کنونی، خود را برای توسعه و خروج از عقب‌ماندگی آماده کنند. مطابق تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران بالاتر از 140 کشور دنیا تا پایان سال 2009 میلادی است در حالی که این مرجع نرخ رشد اقتصادی
80 کشور جهان را در این سال منفی برآورد و پیش‌بینی می‌کند. البته تسری بحران اقتصاد جهانی به همه کشورها و ورشکستگی غول‌های بانکی آمریکا و حتی اروپا ؛ همچنین به چالش کشیدن اقتصاد دنیا، موجب شد کشورهای جهان متاثر از این بحران سیر نزولی را در رشد اقتصادی تجربه کنند. به نظر می‌رسد تداوم چنین بحرانی به واسطه وصول نشدن مطالبات و اعتبارات بانکی آن کشورها و پاک نشدن صورت‌حساب ترازنامه مالی بانک‌ها و موسسات مالی (دارایی و بدهی و ارزش سهام به سهامداران) سبب کشدار شدن بحران اقتصاد بین‌المللی در ماه‌های آتی شود.
با این اوصاف، آن دسته از کشورهای در حال توسعه‌ای که از منابع و ذخایر طبیعی (نفت و گاز) برخوردارند، در این شرایط حتی با کاهش قیمت جهانی نفت به خوبی خود را سر پا نگه داشته و در راستای خروج از تبعات و پس‌لرزه‌های این بحران و در عین حال برای جلوگیری از سرایت آن به کشور دست به اقدامات مطلوبی چون حرکت در مسیر افزایش بهره‌وری تولید و جذب سرمایه‌گذاری زده‌اند. از آنجا که ایران نیز به جهت گره نخوردن اقتصاد آن با اقتصاد بین‌المللی کمترین تاثیر را از بحران اقتصاد جهانی تجربه کرد، توانست با اتخاذ برخی سیاست‌ها از جمله جذب سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات و بالا بردن سطح بهره‌وری تاثیرات منفی بحران اقتصاد را به نوعی خنثی کند. اگرچه پیش‌بینی 21/3 درصدی رشد اقتصادی ایران از سوی صندوق بین‌المللی، شاید به جهت کاهش قیمت نفت در بازارهای بین‌المللی باشد، اما باید گفت، چنانچه بحران اقتصاد جهانی رخ نمی‌داد، ایران تا پایان برنامه چهارم توسعه، به رشد اقتصادی
8 درصدی نزدیک می‌شد. البته به نظر می‌رسد رقم واقعی رشد اقتصادی ایران آنگونه که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده نیست، چرا که اکنون رشد اقتصادی ایران بالغ بر 4 درصد است. هرچند در نگاه اول عامل اصلی تنزل اقتصاد ایران را می‌توان تورم عنوان کرد اما باید به یاد آورد که سیاست‌های وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزی برای مهار نقدینگی و مدیریت در کاهش نرخ تورم تاثیرات مخرب تورم را مهار می‌کند.
در این شرایط ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی با محوریت رشد بهره‌وری در تولید و بهینه کردن مصرف، به خوبی به چشم می‌خورد زیرا این عامل نیز رشد اقتصادی کشور را سرعت بیشتری می‌بخشد.
نتیجه اینکه چنانچه قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یابد، این موضوع باعث رشد اقتصادی کشور خواهد شد، هرچند نباید خود را به اقتصاد تک‌محصولی متکی کرد.
ارتقای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در همه بخش‌های اقتصادی، بویژه حوزه‌های صنعت، نفت، کشاورزی، بهداشت و جذب سرمایه‌گذاری‌ها برای کشور در حال توسعه‌ای چون ایران و به تبع آن دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، نیازمند تلاش همه جانبه است که چنانچه از ظرفیت‌های داخلی به نحو شایسته استفاده بهینه شود، این موضوع می‌تواند منجر به کندشدن رشد اقتصادی شود.
* اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ارسال نظر
پربیننده