گروه بین‌الملل: نوام چامسکی، نویسنده و اندیشمند آمریکایی معتقد است اگر انتخابات آتی مصر به صورت آزاد و شفاف برگزار شود باز هم جریان‌های اسلامی پیروز انتخابات خواهند شد. به گزارش پایگاه خبری المختصر، چامسکی گفت: نه تنها انتخابات شفاف بلکه شکست اقتصادی در این کشور نیز منجر به روی کار آمدن مجدد گروه‌های اسلامی می‌شود. وی افزود: ژنرال‌های مصری نمی‌توانند خود را قانع سازند که دوران حاکمیتشان به‌سر آمده است و دیگر نمی‌توانند بر کشور مسلط باشند. آنان نمی‌توانند بپذیرند که در سایه حاکمیت اسلامگرایانی زندگی می‌کنند که وزن و اعتباری در جهان دارند زیرا می‌دانند چنین اتفاقی آنها را ملزم می‌کند تا سود شرکت‌های زیر نظر ارتش را که ۷۰ میلیارد در سال برآورد می‌شود، به خزانه دولت بازگردانند. چامسکی تصریح کرد: ارتش مصر نمی‌تواند بپذیرد ۶۹ میلیارد لیره مصر را به خزانه دولت بازگرداند و خود به یک میلیون لیره اکتفا کند زیرا آن ۶۹ میلیارد به جیب فرماندهان ارتش واریز می‌شود. با این حال شگفت‌انگیز این است که هنوز در ارتش کسانی هستند که در توهم به سر می‌برند و از ملی‌گرایی، تاریخ، جنگ‌ها و پیروزی‌ها دم می‌زنند و از این واقعیت‌ها که فرماندهان ارتش خون فقرای کشور را می‌مکند و دارایی مردم را میان خود تقسیم می‌کنند، غافل هستند. در این میان، ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر و معاون نخست‌وزیر این کشور عنوان داشت: در شرایطی که اکثریت مردم از من می‌خواهند در انتخابات آتی نامزد شوم، من نمی‌توانم به خواسته آنها پشت کنم. وی با بیان اینکه ظرف روزهای آتی تدابیر رسمی برای نامزد‌شدنش در انتخابات صورت خواهد گرفت، عنوان داشت: کشور ما در شرایط دشواری به سر می‌برد که ایجاب می‌کند مردم، ارتش و پلیس یکپارچه باشند؛ چرا که هر شخصی به تنهایی نمی‌تواند کشور را در چنین شرایطی به سمت جلو سوق دهد. در این میان ائتلاف ملی هوادار اخوان‌المسلمین شرکت و حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر را تحریم کرده است. تحریم انتخابات مصر از سوی اخوان المسلمین درحالی است که این حزب پس از برکناری حسنی مبارک و پیروزی انقلاب مصر، در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک توانسته بود بر سایر رقبا پیروز شود و از احزابی است که در میان مردم مصر طرفداران به نسبت زیادی دارد و اکنون پس از برکناری محمد مرسی، به عنوان یک گروه مخالف قد علم کرده است. براساس قانون اساسی جدید، هجدهم فوریه 2014 زمان شروع فعالیت کمیته انتخابات ریاست‌جمهوری است اما مشاور رئیس‌جمهور مصر در امور قانون اساسی خاطرنشان کرد، کمیته اجازه کاندیداتوری را فقط پس از ابلاغ نهایی قانون جدید انتخابات، خواهد داد، امری که ناظران آن را عامل تعویق و طولانی‌تر‌شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در پوشش
قانونی می‌دانند.