گروه اجتماعی: معاون حقوقی رئیس‌جمهور براینکه دولت توان تامین بار مالی افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را ندارد، تاکید کرد. الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره تعیین تکلیف اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، به خانه ملت گفت: نظر دولت بر این است که اگر بتواند بودجه لازم برای اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه را تامین اعتبار کند، قانون افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه قابل اجرا خواهد بود اما متاسفانه به دلیل نبود توان تامین مالی دولت، این قانون تنها در حد «می‌تواند» باقی مانده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: به عبارت بهتر هر دستگاه و وزارتخانه‌ای که بتواند پوشش خدماتی 3 ماه اضافه بر6 ماه مرخصی زایمان را ارائه کند، مادران شاغل در این دستگاه‌ها می‌توانند از این فرصت استفاده کنند اما درباره وزارتخانه‌ای که توانایی ارائه چنین پوششی را ندارند، مادران شاغل درآن وزارتخانه‌ها باید برای استفاده از مرخصی زایمان با اداره و محل کار خود هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند. امین‌زاده تاکید کرد: اگر هماهنگی‌ها صورت نگیرد، زنان پس از اتمام زمان مرخصی زایمان به مدت 9 ماه ممکن است از محل کار خود اخراج شوند؛ البته همانطور که همه اطلاع دارند افزایش مدت زمان مرخصی از 6 ماه به 9 ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می‌توانند این قانون را اجرا کنند. وی تصریح کرد: متاسفانه دولت مشکل تامین مالی 3 ماه افزایش مرخصی زایمان را داشته و نمی‌تواند بار مالی آن را تامین کند، بنابراین زنان برای استفاده از مرخصی زایمان باید با دستگاه و محل کار خود هماهنگ باشند.