گروه اقتصادی: در حال حاضر شاهد واردات بی‌رویه و قاچاق کالا هستیم، این در حالی است که متولیان امر بویژه وزارت صنعت و اقتصاد نسبت به واردات بی‌رویه و قاچاق کالا از مبادی رسمی و غیررسمی بی‌تفاوت هستند و همین امر سبب تعطیلی هر چه بیشتر واحدهای تولیدی شده است. به گزارش میزان، نخستین بار علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد برای معضل قاچاق آن هم از مبادی رسمی به مجلس احضار شد که توضیحاتی در این زمینه به نمایندگان مجلس داد. خطرناک‌تر از قاچاق، معضل قاچاق از مبادی رسمی است، یعنی مسؤولان از واردات کالای قاچاق با خبر هستند، کالایی که به دلیل قاچاق، بدون کنترل از لحاظ بهداشتی و استاندارد، ارزان وارد کشور می‌شود و از سوی دیگر تولیدکننده داخل ناتوان از رقابت باید تاوان آن را دهد. طبق گفته کارشناسان اکنون واردات بی‌رویه و قاچاق کالا نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز یافته است که به اذعان زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دست‌های پشت پرده و سودهای لحظه‌ای سبب شده مسؤولان و وزارتخانه‌های مربوط نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند. سعید
زمانیان‌دهکردی در گفت وگو با میزان، با انتقاد از بی‌تفاوتی مسؤولان نسبت معضل قاچاق و واردات بی‌رویه، اظهار کرد: عملکرد سازمان صنعت در برخورد با این موضوع بسیار ضعیف است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر موج واردات کالاهای بی‌کیفیت و بنجل باید دخالت کند اما شاهد سکوت این وزارتخانه هستیم، اضافه کرد: وزارتخانه‌هایی مانند وزارت اقتصاد و صنعت نسبت به مشکلات اقتصادی از جمله واردات بی‌رویه و قاچاق بی‌تفاوت هستند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر شاهد واردات بی‌رویه کالا و ضعیف‌تر شدن فضای کسب و کار هستیم که دلیل آن سوءمدیریت و بی‌برنامگی است. زمانیان‌دهکردی گفت: انتظار ما از مسؤولان این است که نسبت به این معضل که اقتصاد را به نابودی کشانده است بی‌تفاوت نباشند و از رانت و فسادی که در این حوزه وجود دارد، جلوگیری کنند. پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با میزان، گفت: یکی از علت‌های پر رنگ‌تر شدن پدیده قاچاق یا اقتصاد پنهان افزایش تعرفه است. وی افزود: به هر حال افزایش قاچاق، محصول و نتیجه یکسری سیاست‌های اشتباه و غلط است که باید اصلاح شود. این کارشناس اقتصادی گفت: تولیدکننده به دلیل ارزان بودن کالای قاچاق قدرت رقابت در بازار داخلی را ندارد بنابراین نتیجه آن تعدیل نیرو و تعطیلی واحد تولیدی خواهد بود. حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات کشور نیز با بیان اینکه حجم کالاهای قاچاق تاکنون 20میلیارد دلار اعلام می‌شد، گفت: به تازگی حجم کالاهای قاچاق بین 12 تا 18 میلیار دلار عنوان می‌شود. وی ادامه داد: قاچاق کالا یا به عبارتی دیگر اقتصاد پنهان، مشکلات و تبعات زیادی برای یک اقتصاد به همراه دارد که اگر این مشکل مورد توجه نباشد به معضل تبدیل خواهد شد. رئیس مجمع واردات کشور با بیان اینکه باید برای تشخیص کالاهای قاچاق ارزشگذاری شود، اظهار کرد: مثلا از مبادی فروش باید مشخص شود کالایی تقلبی است یا اصل. وی گفت: به هر حال انتظارها بر این است که از ورود کالای قاچاق به داخل کشور جلوگیری شود زیرا اولین گروهی که از این معضل متضرر می‌شوند تولیدکننده‌های داخل خواهند بود. برخوردار افزود: به طور کلی باید اطلاعات و آمارها را در این زمینه دقیق‌تر کرد تا بتوان براساس این آمار صحیح و دقیق تصمیم‌گیری جدی‌تر و درست‌تر داشت.
اعتراض بی‌حاصل به واردات ممنوع برنج
در حالی که واردات برنج به علت رونق‌بخشی به بازار داخلی این محصول از سال گذشته ممنوع شده است، آمار گمرک از واردات 243 میلیون دلار به سهم ارزشی 35/2 درصد از این محصول به کشور حکایت دارد. به گزارش فارس، در 2 سال گذشته واردات برنج بسیار مورد بحث بوده است، چرا که با توجه به وفور واردات در سال‌های قبل بخش قابل توجهی برنج مازاد در کشور وجود دارد و همین موضوع منجر به رکود بازار این محصول شده است. از طرفی رکود حاکم بر بازار این محصول در سال‌های اخیر به یکی از معضلات جدی کشور تبدیل شده است چنانچه دولت در سال گذشته برای حل آن طرح خرید توافقی برنج را به اجرا درآورد و به این ترتیب تا حدودی توانست بازار بی‌رمق برنج را رونق بخشد. بر این اساس در کنار طرح خرید توافقی برنج در سال گذشته، واردات برنج نیز ممنوع شد ولی آثار این ممنوعیت هرگز نمایان نشد زیرا سال گذشته حدود یک‌میلیون تن برنج به کشور وارد شد و طبق آمار گمرک در 3 ماه ابتدای امسال با واردات 243 میلیون دلار به سهم ارزشی 35/2 درصد این محصول دومین محصول کشاورزی وارداتی به کشور بوده است. براساس این گزارش، سال گذشته مسؤولان وزارت جهاد کشاورزی واردات برنج را به ثبت سفارش‌های قبلی نسبت می‌دادند اما امسال پس از اعلام آمار 3 ماه ابتدای سال 94 درباره واردات برنج عباس کشاورز معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید ما هم نسبت به آماری که گمرک برای واردات برنج در بهار اعلام کرده معترض هستیم. براساس این گزارش، معاون وزیر واردات برنج را کماکان ممنوع اعلام می‌کند و می‌گوید نامه‌ای برای پیگیری آمار منتشرشده درباره واردات برنج به گمرک نوشته شده و منتظر جواب آن هستیم. این در حالی است که علی معقولی، معاون مرکز واردات گمرک و امور مناطق آزاد و ویژه درباره اظهارات معاون وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید: گمرک بدون داشتن مستند قانونی حتی اجازه ورود یک کیلوگرم برنج نیز به داخل کشور نمی‌دهد و بدون قرنطینه که مسؤولیت آن برعهده وزارت بهداشت است، امکان ورود برنج وجود ندارد. این مسؤول می‌گوید: همه امور در گمرک براساس قانون و مجوز دستگاه‌ها انجام می‌شود و برای واردات برنج نیاز به مجوزهای استاندارد و بهداشت و ثبت‌سفارش بوده است. جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن برنج کشور هم با انتقاد از اینکه آمار درستی از سرانه مصرف برنج در کشور وجود ندارد، می‌گوید: وزیر جهاد و معاونانش باید با هم همدل شوند و همگی در اعلام آمار و ارقام یک رقم واحد را اعلام کنند. وی بازار برنج را راکد و اشباع توصیف می‌کند و می‌گوید امسال حتی به واردات یک گرم برنج نیاز نداریم.