اگرچه این روز‌ها تحرکات قیمتی در بازار سهام به دنبال فشرده شدن فضای مذاکرات هسته‌ای به چشم می‌خورد، اما نمی‌توان وضعیت رکودی بنگاه‌های اقتصادی کشور، بویژه در یک سال اخیر را پنهان کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ رکود در فضای کلی اقتصاد کشور و همچنین افت شدید قیمت‌های جهانی مهم‌ترین عواملی بودند که در ماه‌های اخیر باعث تعدیل منفی سودآوری شرکت‌های بورسی شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود افت میزان سودآوری شرکت‌ها و رشد بدهی‌های آنها، میزان تقسیم سود در مجامع سالانه همچنان بالا است. در این شرایط، کارشناسان این اقدام را تهدیدی جدی برای وخیم‌تر شدن وضعیت صنایع و بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌دانند. سود نقدی تقسیم‌شده (DPS) در مجامع، همواره بحثی جدی میان سهامداران و کارشناسان در کشور بوده است. نسبت سود نقدی به سود محقق‌شده (DPS/ EPS) در بازارهای سهام توسعه‌یافته کمتر از 50 درصد است، این در حالی است که متوسط این نسبت در بورس تهران بیش از 75 درصد است. شرکت‌هایی که عموما توانایی بالایی در انجام طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های جدید دارند از تقسیم سود بالا پرهیز می‌کنند. این امر مهم‌ترین دلیلی است که شرکت‌های بورسی سود به نسبت زیادی را در مجامع خود تقسیم می‌کنند. در شرایط رکودی اقتصاد کشور و مشکلات بعضا مدیریتی، شرکت‌ها طرح‌های توسعه‌ای چندانی نداشتند و همین موضوع باعث تقسیم سود نقدی بالای شرکت‌ها در مجامع سالانه شده است. همچنین، مهلت 8 ماهه برای پرداخت سود نقدی از دیگر نکاتی است که سبب می‌شود شرکت‌های بورسی هراسی از پرداخت سود نقدی بالا نداشته باشند. در این شرایط، بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان سود محقق‌شده شرکت‌ها در 3 ماه نخست سال‌جاری بیش از 25 درصد نسبت به سود محقق‌شده شرکت‌ها در مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که نسبت سود نقدی شرکت‌ها در سال‌جاری بیش از 86 درصد و در سال 93 حدود 81 درصد است. این موضوع نشان می‌دهد با وجود کاهش سودآوری و همچنین رشد بدهی‌های عمده شرکت‌های بورسی، آنها تمایلی برای کاهش تقسیم سود نقدی در مجامع ندارند. شرایط اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که از طرفی مدیران شرکت‌ها نمی‌خواهند به کاهش سودآوری خود اعتراف کنند و از سوی دیگر، توقع سهامداران بالادستی نیز به علت نیاز به پول از سودآوری بالا است. به‌عبارت دیگر، نوعی پنهان‌کاری در اقتصاد کشور به چشم می‌خورد. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ دولتی و حتی بخش‌های خصوصی بدهکاری زیادی دارند؛ در نتیجه به‌منظور بالا نگه داشتن سود نقدی (DPS) باید از تتمه سودآوری خود، یعنی سودهای انباشته در سال‌های قبل استفاده کنند.