معاون روابط کار وزارت کار ماه گذشته در ابلاغیه‌ای تاریخی امضای قراردادهای زیر یک‌سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم را ممنوع کرد. لغو کردن این بخشنامه باعث شد تا اوضاع قراردادها از قبل هم بدتر شود که این اقدام باعث ایجاد شرایط بدی در جامعه کارگری شده است. به گزارش میزان، در حال حاضر قانونی به نام «قانون کار» وجود دارد که تنها حامی کارفرماست و حمایت از کارگران در آن جایگاهی ندارد. دستورالعمل شماره 40 ممنوعیت قراردادهای زیر یک‌سال در تاریخ 19خردادماه سال جاری به تمام ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط معاونت روابط کار وزارت کار ابلاغ شد و در آن قراردادهای موقت زیر یک‌سال غیرقانونی شناخته شد. بر همین اساس این دستورالعمل به دستور معاون وزیر کار به حالت تعلیق درآمد تا کارگاه‌‌ها همچنان برای انعقاد قراردادهای ماهانه مجوز داشته باشند. طبق آمارهای اعلام شده بیش از 90 درصد کل قراردادهای کاری کشور زیر یک‌سال به صورت قراردادهای کاری یک‌ماهه و ۳ ماهه منعقد می‌شود. غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با میزان درباره آخرین تصمیمات جامعه کارگری کشور درباره لغو ممنوعیت‌های جدید در قراردادهای کاری گفت: حدود ۳۰ سال است که قانون فعلی کار اجرا می‌شود و همه نقاط قوت و ضعف این موضوع را می‌دانند. وی ادامه داد: اگر هم قرار بود دولت بخشنامه‌ای بدهد بهتر بود ابتدا زوایای مختلف کار سنجیده می‌شد و سپس مصوبه قانونی ارائه می‌شد که به این راحتی نتوان آن را لغو کرد. عباسی ادامه داد: خیلی از آقایان می‌گویند روی این ابلاغیه کار کارشناسی صورت نگرفته، ما در طول 30 سال مذاکراتی داشتیم و نظراتمان را ابلاغ کردیم، اما متاسفانه گوش شنوایی وجود ندارد. وی افزود: در قانون کار به صراحت اعلام شده که کارهای با جنبه مستمر و غیرمستمر باید از یکدیگر جدا باشند و این موضوع نیازمند تدوین
آیین‌نامه‌ای است، اما اگر در طول این ۳۰ سال، آیین‌نامه آن نوشته نشد کوتاهی دولت‌هاست و نباید ضرر آن متوجه کارگران باشد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد: ما در 2 سال اخیر پیگیری‌ها و نشست‌های فراوانی داشتیم که منجر به ابلاغ دستورالعمل شماره ۴۰ شده بود. اتفاقی هم نیفتاده بود که برخی اظهار نگرانی کردند چون تنها قرار بود اندکی به امنیت شغلی نیروی کار کشور افزوده شود و به قراردادهای کاری سروسامانی بدهند، اما گویا اوضاع با لغو این مصوبه بدتر شد. عباسی گفت: برای پیگیری این موضوع باید صبر کنیم و چاره‌ای جز این نداریم که به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم.