گروه اقتصادی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 2 سال بسیارخطرناک است، گفت: تعدیل اقتصادی در دولت یازدهم ادامه یافت که نتیجه آن کاهش رشد اقتصادی است. حسن سبحانی اقتصاددان، با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت در مباحث اقتصادی به طور کامل و دقیق عالم نیستند و سیاست‌های تعدیل در این دولت در حال اجراست به «نسیم» درباره دلایل و تبعات رشد نقدینگی در 2 سال اخیر اظهار کرد: رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی برای اقتصاد کشور خطرناک است و دولت باید آن را مدیریت کند. وی با اشاره به ارتباط میان افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی با تورم بیان کرد: رشد نقدینگی و پایه پولی بر تورم موثر هستند، اما تنها متغیرهای اثرگذار نیستند. وی با بی‌تاثیر دانستن تحریم‌ها بر شاخص‌های اقتصادی مانند تورم عنوان کرد: نرخ رشد تورم در شرایطی پایین آمده که تحریم‌ها هنوز لغو نشده است، بنابراین این مساله نشان می‌دهد که خیلی از شاخص‌های اقتصاد ما به تورم ارتباط دارد و خیلی از شاخص‌های آن هم به تورم مربوط نمی‌شود و به نظر می‌رسد، نوعی اقدام نکردن به کار و پذیرش رکود در جامعه منجر به پایین آمدن تورم شده است و این ارتباطی با افزایش نقدینگی و فعالیت‌های دولت برای کاهش تورم ندارد. سبحانی گفت: البته انتظارات تورمی و امید عده‌ای که فکر می‌کنند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات آینده اقتصادی کشور بهتر خواهد شد، در تخفیف تقاضا که قیمت‌ها را پایین آورده، موثر بوده و خود دولت هم قبول دارد که در حال حاضر برخی از فعالیت‌های اقتصادی کشور دچار رکود شده است. این اقتصاددان با بیان این مطلب که «امتیاز پایین آمدن تورم که دولت به آن افتخار می‌کند به تشدید رکود منجر شده است» تصریح کرد: در نظام مالی غیرربوی می‌توان بدون ایجاد تورم، تولید را هم حرکت داد ولی نظام مالی ما در حال حاضر ربوی است و در حال حاضر نظام بانکداری ما در خدمت توسعه تولید نیست. وی با اشاره به آرایش تیم اقتصادی دولت تاکید کرد: نهادگرایی با آن معنایی که در اقتصاد کشور وجود دارد، در بدنه اقتصادی دولت مشاهده نمی‌شود، زیرا نهادگرایی در ماهیت، متفاوت با اقتصاد بازار نیست، بلکه همان اقتصاد بازار است که ملاحظات نهادی را هم در آن لحاظ می‌کنند. سبحانی افزود: نهادگراها به این مساله تکیه نمی‌کنند که قیمت‌ها را بازار تعیین نمی‌کند، بلکه برای متغیرهای دیگر هم سهم قائل هستند و در حال حاضر نهادگرایی به تکامل اقتصاد نئوکلاسیک کمک کرده است، بنابراین غالب اقتصاددانان دولت یازدهم معتقد به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد هستند.
وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت هارمونی لازم را ندارند
وی به تشریح نقاط ضعف تیم اقتصادی دولت پرداخت و بیان کرد: نقطه ضعف دولت یازدهم این است که 3 نهاد مهم وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت که کارکردهای مهمی در اقتصاد کشور دارند، باید توسط یک عالم آشنا به جامعه شناسی اقتصادی ایران اداره شوند و این کاستی کمی نیست ولی وجود دارد. عضو هیات علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: باید چیزی فراتر از هماهنگی میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت وجود داشته باشد، بنابراین دولت به یک ارشد اقتصادی نیاز دارد که از نظر فهم مسائل اقتصادی جایگاه بسیار خوبی داشته باشد و در عین حال به لزوم به‌کارگیری این فهم متناسب با شرایط اقتصادی ایران وقوف داشته باشد.
نباید هدایت تیم اقتصادی دولت را به یک عالم کپی‌بردار سپرد
این اقتصاددان مطرح تاکید کرد: نباید یک عالم کپی‌بردار از نسخه‌های اقتصادی دیگران را برای هدایت تیم اقتصادی دولت در نظر گرفت و این شخص باید عالم باشد و در عین حال جامعه ایران را بشناسد، دولت هم از تصمیمات او حمایت کند. وی با انتقاد از تداوم اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در این دولت بیان کرد: چرا با وجود اجرای 25 ساله سیاست‌های تعدیل در اقتصاد کشور شاخص‌های ما این قدر پایین است، همواره متوسط رشد اقتصادی کشور 3 درصد بوده و بالای 15 تا 16 درصد تورم داریم و چرا بهره‌وری نیروی کار ما همواره پایین 5/1و2/1 است. این اقتصاددان گفت: این شاخص‌های پایین از نتایج سیاست‌های تعدیل اقتصادی است که متاسفانه در این دولت هم ادامه دارد.
ناتوانی بانک مرکزی در پیشگیری از رشد نقدینگی!
بنا به این گزارش اما در حالی انتشار ترازنامه بانک‌ها حاکی از عبور حجم نقدینگی از 800 هزار میلیارد تومان و افزایش 360 هزار میلیاردی نقدینگی از اردیبهشت سال 1392 تا 1394 است که در واکنش‌هایی متفاوت، برخی منتقدان بر این باورند که این حجم بالا حاکی از عدم توانایی بانک مرکزی در پیشگیری از رشد افسارگسیخته نقدینگی است و در سوی دیگر برخی عنوان می‌کنند که سیاست محتاطانه بانک مرکزی در مهار تورم موجب عدم تزریق نقدینگی کافی به اقتصاد و باقی ماندن رکود شده است. این در حالی است که سیف، رئیس کل بانک مرکزی پیش‌تر با اعلام رشد 3/22 درصدی نقدینگی در پایان سال گذشته تاکید کرده بود که حتی این میزان رشد نسبت به نرخ 23 تا 25 درصدی که خود بانک مرکزی پیش‌بینی کرده بود، کمتر است. در این رابطه مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه خروج از رکود بدون تردید افزایش تورم را به همراه خواهد داشت تاکید دارد که در هنگام مبارزه با رکود باید به بنگاه‌های اقتصادی نقدینگی تزریق شده و وام و تسهیلات بیشتری به آنها پرداخت شود تا بتوانند تولید را افزایش داده و عرضه محصول در بازار را بیشتر کنند اما چنین موردی پیش نیامده و اگر قرار باشد شیوه فعلی ادامه یابد تورم کاهش می‌یابد، اما رکود همچنان پابرجاست.